خلال ورشات نظمها المرصد- الدعوة للاسراع بتحديد موعد الانتخابات

رام الله- معا- طالب مئات المواطنين وممثلو القوى السياسية والأحزاب وخبراء وممثلي المجتمع المحلي والمدني، الرئيس محمود عباس بضرورة إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بتحديد موعد الانتخابات بأسرع وقت ممكن ليتسنى للجنة الانتخابات التحضير لانتخابات وتحديث السجل الانتخابي في الضفة والقطاع

كما طالبوا اعتماد النظام النسبي لكافة مستويات الانتخابات القادمة مع التأكيد على أهمية الإسراع بتنفيذ اتفاق المصالحة باعتباره الطريق الذي يوفر المناخ الديمقراطي لانتخابات نزيهة بمشاركة كل الإطراف السياسية والتأكيد على استقلالية لجنة الانتخابات باعتبارها الضمانة الأكيدة لسير العملية الانتخابية في مناخ ديمقراطي يلتزم بالمعايير العالمية.

جاءت هذه التوصيات في سلسلة ورشات عمل نظمها مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات في بلدية جيوس في قلقيلية وقراوة بني زيد في مركز الديوان الثقافي وفي غرفة صناعة وتجارة أريحا وجامعة القدس المفتوحة سلفيت ممثلي القوى السياسية ومئات المواطنين وخبراء ومختصين في وجاءت هذه الورش في إطار حملة المرصد لتحديد موعد الانتخابات التي تقود المجتمع إلى حكومة منتخبة وممثلة وقوية تضلع بهموم المرحلة واستحقاقاتها والممول من المنحة الوطنية للديمقراطية الند.

وأكد المتحدثون في تلك الورش واللقاءات على أهمية إعطاء الفرصة الكافية للجنة الانتخابات المركزية للتحضير لانتخابات ورفض أي تعطيل أو إعاقة لعمل اللجنة وتحديدا في قطاع غزة حيث أن عمليات التعطيل والتأجيل لعمل اللجنة يفتح المجال واسعا لتأويل معاني ودلالات وأبعاد هذا الإجراء على جديدة إجراء الانتخابات وعلى مسيرة المصالحة الوطنية.

واعتبر الدكتور طالب عوض أن ما يجري على الأرض في قطاع غزة ضربة في لاتفاق وإعلان الدوحة.

ومن جهته أكد جفال مدير عام المرصد إن الحوارات واللقاءات التي أجرها المرصد مع كافة الإطراف خلال الأشهر الماضية تشير أن الجاهيزية لإجراء الانتخابات غير كافية وما زال التحضير للعملية غير واضح الأمر الذي يضع أمر إجراء الانتخابات في موعدها موضع شك لو آخذنا النوايا الصادقة لكل الأطراف وتسال عن السبب وراء تأخير الإعلان عن المرسوم الرئاسي القاضي بإجراء الانتخابات الأمر الذي يستدعي وقفة جديدة حول موعد الانتخابات.

وأشار أن الانتخابات القادمة يعترضها معيقات جدية ذاتية وموضوعية وإجرائية تتطلب استعدادات وتحضيرات كبيرة تأخذ بعين الاعتبار الوقت والقرار والأنظمة والآليات وموافقة الأطراف الدولية على إجرائها الأمر الذي يستدعي تحضيرات لا مثيل لها إضافة لانتخابات المجلس الوطني والقدرة على حسم طريقة التمثيل إضافة للمستويات الأخرى التي توجب إدراك الأطراف المشاركة لإبعاد القرارات المتعلقة بالانتخابات ولكن الأمر المطلوب هو تحديد الموعد بأقرب وقت ممكن لان الوقت يداهم الجميع في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي ستلقي بظلالها على المشهد الفلسطيني .

وأكد عدد من السياسيين وممثلي القوى ومؤسسات المجتمع المدني أن نظام التمثيل النسبي يشكل الضامنة لتمثيل عادل لكافة الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية ويساهم في إبقاء النظام السياسي في حالة من الاستقرار والقبول ويبعد الشعب الفلسطيني عن شبح الانقسام والخروج عن الآليات الديمقراطية في حل الخلافات والتباينات الداخلية وان الانتخابات هي الحل لحالة الانقسام وتداعياته أن الاتفاق على صيغة تمثيلية للمجلس الوطني في الداخل والخارج متفق علية بين الأطراف يساهم في تعزيز وتفعييل منظمة التحرير ومؤسساتها كافة وليس الإطار القيادي المؤقت الذي يحاول البعض تسويقية لالتفاف على المنظمة ومؤسساتها الوطنية التمثلية في إطار المحاصصة السياسية الغير مقبولة على شعبنا وقواه الوطنية.