كتلة التغيير والاصلاح تشن هجوماً لاذعاً على التنفيذية وتعتبر توصياتها غير قانونية ومحاولة لوضع العراقيل امام الحكومة

غزة -معا- اعتبر فرج الغول، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي والقيادي في حركة حماس أن التوصية السياسية الصادرة عن اللجنة التنفيذية التي تنص على اجراء انتخابات مبكرة واستفتاء لا تمت للقانون بصلة و هي مخالفة لكل الأعراف وبأنها محاولة انقلابية يائسة لوضع العراقيل أمام الحكومة الفلسطينية- على حد وصفه.

وأشار الغول في مؤتمر صحفي عقده بغزة, اليوم الأحد, بمشاركة د. صلاح البردويل الناطق باسم كتلة حماس في المجلس التشريعي, إلى "أن اجراء استفتاء وانتخابات رئاسية مبكرة هي خرق للقانون الأساسي الفلسطيني, وأن هذا الاقتراح لم ينجح وقد فشل في 6 جلسات", مؤكدا على " أن امكانية حل المجلس التشريعي لا يأتي الا عن طريق المجلس, كما أن لجنة الانتخابات المركزية لا علاقة لها بالانتخابات المبكرة".

وقال الغول:" أن الرئيس لا يحق له حل المجلس التشريعي وانما حل الرئاسة والحكومة, وأنه اذا أراد حل المجلس التشريعي فيجب الرجوع إلى المجلس, كما أن الاستفتاء إذا جرى فانه سيكون غير قانوني وليس له نتيجة سياسية", حيث وصفه "باستطلاع الرأي".

واتهم الغول اللجنة التنفيذية بممارستها الالتفاف على القوانين والالتفاف حول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وخداعه, وجعله يقدم على خطوات من شأنها خرق الدستور, مشددا على ضرورة عدم اضافة فلتان دستوري، داعياً إلى استكمال حوارات الوحدة الوطنية، قائلا "ليس بيننا الا الحوار ".

بدوره رأى صلاح البردويل الناطق باسم كتلة حماس في المجلس التشريعي, أن جوهر المشكلة في تشكيل حكومة الوحدة, هي أنه يوجد جهات ترى أن المخرج يتمثل في عقد هدنة مع الاحتلال الاسرائيلي للأخذ منه ما تستطيع, وجهة أخرى ترى أنه يجب مقاومة هذا الاحتلال.

وانتقد البردويل الاعتراض على ما حدث في السابق حول تمسك حماس بوزارتي الداخلية والمالية ومطالبة حماس بعد ذلك بتغيير البرنامج السياسي والدعوة الى اضافة خطاب التكليف.

من جهته أكد مشير المصري، أمين سر كتلة حماس البرلمانية حول توصية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإجراء انتخابات مبكرة على أن توصية اللجنة للرئيس عباس بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، هي توصية "من لاحق له لمن لا صلاحية له"- على حد تعبيره.

وقال المصري :"أن اللجنة التنفيذية فاقدة للشرعية القانونية والشعبية والشرعية، وفقدها للقانونية بسبب أن الموجودين منها على قيد الحياة أقل من النصف بعد وفاة البعض واحتجاز البعض الآخر".

وبين المصري، "أن فقد اللجنة للشعبية جاء بسبب النتائج التي أفرزتها نتائج الانتخابات التشريعية بفوز حماس، والتي بينت أوزانهم الهامشية".

وقال: " إنها فاقدة للشرعية الوطنية، لأنها لا تجتمع إلا في محطات خلق البؤر والفتنة والإرباكات بين أوساط الشعب الفلسطيني، ولم تجمع يوماًُ لمواجهة العدوان والحصار الإسرائيلي".

وتابع يقول "أن الرئيس عباس لا يمتلك أي صلاحية قانونية أو دستورية تخوله اتخاذ خطوة يتجاوز بها إرادة شعبنا أو اختراق المعادلة السياسية، فلا مجال البتة لانتخابات مبكرة إلا الرئاسية".

وأضاف "إذا أقدم الرئيس عباس على الاستقالة فان حركة حماس حينها ستنظر في مشاركتها في الانتخابات من عدمها"، مشدداً على أن البرلمان ماض إلى مدته القانونية والتي تنتهي في 15-1-2010".

ولفت إلى أن عباس لا يملك أي صلاحية لإجراء انتخابات برلمانية، ودعاه إلى العودة لطاولة الحوار لتشكيل حكومة الوحدة على أساس وثيقة الوفاق الوطني، ونتائج الانتخابات وفق الرؤية الفلسطينية لا الأمريكية، أو الفئوية الضيقة".

وتابع "ان الحكومة الحالية ماضية بقيادة رئيسها الحالي إسماعيل هنية، إلى كامل مدتها القانونية، وتراهن بعون الله على كسر حلقات الحصار".

وبخصوص تصريحات ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية، بأن الأخيرة قررت إرسال رسالة إلى جميع الأطراف الدولية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأنها العنوان السياسي الوحيد، عقب المصري بقوله "أخر من يتكلم في الشأن الوطني، عبد ربه، وهو من باع قضية اللاجئين في وثيقة جنيف، فهو لا يملك أي وزن على الساحة الفلسطينية"- على حد تعبيره.

وأضاف " على عبد ربه أن يدرك أن هناك معادلة فلسطينية جديدة يجب أن تحترم وإلا فمعاداتها هو اصطفاف إلى جانب العدو والإرادة الأمريكية وإعلان حرب على الإرادة الفلسطينية".