الداخلية والشؤون الاجتماعية تعممان مذكرة تفاهم

رام الله -معا- عممت وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة فيما بينهما بمجال حماية المرأة والطفل والأحداث وذلك خلال ورشة عمل تم عقدها في فندق البيوتي إن، بحضور وكيل وزارة الداخلية حسن علوي ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية محمد أبو حميد وممثلين عن الشرطة المقدم حقوقي نداء حنانة والمقدم وفاء معمر وعدد من ممثلين المؤسسات المختصة وذلك يوم الأحد .

ونقل علوي تحيات وزير الداخلية، مؤكدا على أهمية موضوع هذه الورشة حيث أن الطفل والمرأة يشكلان النسبة الأكبر من مجتمعنا الفلسطيني وهذا الأمر يتطلب تكثيف جهودنا من أجل توفير حياة مستقرة لهذه الفئة .

وأكد علوي على أهمية تنسيق الأدوار بين الجهات المختصة لحماية وحفظ هذه الفئة، ويأتي ذلك من خلال وضع استراتيجيات مستقبلية مبنية على أسس منهجية من الواقع الفلسطيني ودراسة مختلف الاحتياجات العمرية للأطفال والمرأة وتحديد المخاطر والتهديدات التي تحيط بهم وتوفير أساسيات الحماية ومرتكزاتها من حيث الصحة والتعليم والتدريب والحياة الكريمة .

كما نوه علوي إلى الدور الإشرافي التي تقوم به الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية على المؤسسات و الجمعيات العاملة في مجال حماية المرأة والطفل للتأكد من فاعلية الأدوار التي تقوم بها تلك المؤسسات ووضع برامج تدريبية موحدة على المستوى الوطني بهدف تنمية قدرات وتأهيل مقدمي الرعاية والحماية للأطفال والنساء وتعزيز قدرات جميع المتعاملين معهم .

وأشار علوي إلى أن هذه الورشة استكمالا لتلك الجهود التي تبذلها مؤسساتنا الوطنية من أجل الوصول إلى أعلى درجات الحماية والرعاية للطفل والمرأة الفلسطينية باعتبارهما أساس المجتمع.

من جانبه أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية محمد أبو حميد على أن حماية الأطفال المعنفين والذين يتعرضون للاستغلال والإساءة هو حق وضرورة قصوى يجب أن يتم بالتنسيق والتعاون ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية لما له من أهمية كون وزارة الشؤون الاجتماعية هي التي تمثل جهة الاختصاص فيما يتعلق بتطبيق تشريعات الطفولة وتسعى من خلال برامجها وسياساتها إلى تنسيق الجهود ووضع الخطط المتكاملة لكافة الأطراف لتحقيق الحماية المثلى للأسرة الفلسطينية. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم ما بين وزار الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية كان لا بد من وجودها كونها مهمة في تنظيم الحياة الأسرية والاجتماعية .

وشدد على ضرورة وجود محاكم خاصة للأطفال الذين يكونون على خلاف مع القانون وعدم وضعهم لفترات طويلة في مراكز الأحداث، وعلى ضرورة إصلاح الأطفال لكي يكونوا جزءاً هاماً في المجتمع، وقدم الشكر لكافة المراكز والدوائر التابعة لوزارة الداخلية التي تهتم بالأطفال المعنفين والمرأة.

وشددت مديرة وحدة شرطة حماية الأسرة بالشرطة الفلسطينية المقدم وفاء المعمر على التعاون الوثيق بين الشرطة ووزارة الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بتطبيق المذكرة الموقعة التي جاءت نتاج أبحاث متخصصة في هذا المجال.مشيرة إلى أن التوصيات المرفقة بالمذكرة تحتاج إلى وقت كاف لتطبيقها.

كما نوهت المقدم الحقوقي في الشرطة الفلسطينية نداء حنانة بالدور المميز الذي تضطلعه الشرطة الفلسطينية في حماية إفراد المجتمع خاصة النساء والأطفال من خلال إنشاء أقسام متخصصة لحمايتهم، وشددت على الدورين الوقائي والعلاجي في التعامل مع هذه القضايا وعلى السرية التامة المصاحبة لهذا التعامل.

فيما أسهب المحامي بلال البرغوثي في سرد دور الشؤون الاجتماعية في المذكرة وذلك بالإشارة إلى البنود المتعلقة بحماية الأطفال والقضايا المتعلقة بالمرأة وآلية عمل المؤسسة الإيوائية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية كما نوه بعمل كل من مراقب السلوك والمرشد الاجتماعي التابعين للوزارة.