صندوق الاستثمار الفلسطيني يوقع غدا اتفاقية مع الشركة الوطنية الدولية للاتصالات المشغل الثاني للاتصالات النقالة

رام الله- معا- يوقع غدا الاثنين, وبحضور الرئيس محمود عباس، اتفاقية المساهمة للمشغل الثاني للاتصالات النقالة بين صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة الوطنية الدولية,-الشريك الاستراتيجي للصندوق والذي فاز بعطاء المشغل الثاني للاتصالات النقالة-, في مقر الرئاسة في مدينة رام الله, وتعد الاتفاقية خطوة نحو تأسيس شركة الاتصالات النقالة الجديدة.

وسيقوم بالتوقيع عن صندوق الاستثمار، د. محمد مصطفى مدير عام الصندوق، في حين يوقع عن الشركة الوطنية الدولية، فيصل العيار رئيس مجلس الإدارة, ويعد توقيع اتفاقية المساهمة الخطوة الأولى نحو تأسيس شركة الاتصالات النقالة الجديدة، والحصول على الترخيص اللازم الذي سيمكنها من إنشاء وتشغيل وإدارة "شبكة الجيل الثاني (2G)"، "وشبكة الجيل الثالث (3G)" للمرة الأولى في فلسطين.

وفي هذا السياق، أشار د. مصطفى إلى أن توقيع الاتفاقية ونجاح عطاء المشغل الثاني سيكون له "الأثر الكبير على الاقتصاد الوطني، خصوصاً أنه جاء في ظرف سياسي واقتصادي وأمني صعب للغاية، حيث عزز ثقة المستثمر الأجنبي بالاقتصادي الفلسطيني".

وأضاف قائلا:" إن إمكانيات النمو المرتفعة في قطاع الاتصالات الفلسطيني، تشكل فرصة استثمارية ذهبية للمستثمرين, وسوف نحرص من خلال تعاوننا مع شركائنا على أن نعمل معا, حتى يحقق قطاع الاتصالات أقصى فائدة ممكنة للاقتصاد الفلسطيني، وأن ترتقي الشركة إلى تخطي توقعات المستخدمين والمستثمرين الفلسطينيين".

من جانبه، علق العيار قائلا:" نحن فخورون جدا بشراكتنا مع صندوق الاستثمار الفلسطيني, وسوف نتعاون على بناء ثروة قومية تعود على أهل فلسطين بالازدهار، وذلك من خلال دمج خبرتنا الواسعة في تصميم وإنشاء وتشغيل أرقى شبكات الاتصالات.

وتوقع أن تقوم الشركة بتوظيف المئات من الكوادر والمهنيين في عدة تخصصات كالهندسة والمحاسبة والإدارة والفنيين، بالإضافة إلى عائدات الأرباح التشغيلية للمشروع، وتحفيز العمل في النشاطات الاقتصادية الأخرى من مقاولين وموردين وتجار وشركات دعاية وإعلان.

هذا ويأتي التوقيع على اتفاقية المساهمة تتويجاً للتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة بـ جمال الخضري، ومجلس الوزراء الحالي ولجنته الاقتصادية، والذي ساهم بشكل كبير في متابعة واستكمال جهود الحكومة السابقة نحو تحرير قطاع الاتصالات الفلسطينية, وإرساء قواعد منافسة حرة وعادلة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.

يذكر أن هذا المشروع قد حظي باهتمام كبرى شركات الاتصالات العالمية والإقليمية, والتي أبدت اهتماماً كبيراً بالسوق الفلسطيني حيث تم شراء كراسة العطاء من قبل 8 شركات لاحقا, لذلك قامت وزارة الاتصالات بتقييم العروض المقدمة بمساعدة شركة استشارية متخصصة ووفق أفضل المعايير الدولية واتسمت عملية اختيار الشريك الاستراتيجي بالشفافية والمهنية العالية.

هذا وقد باشر صندوق الاستثمار الفلسطيني فور الإعلان عن الشريك الاستراتيجي لمشروع المشغل الثاني للاتصالات النقالة مفاوضاته مع الشركة الوطنية الدولية حول بنود اتفاقية المساهمة لتحديد أسس الشراكة بين الوطنية والصندوق، للاستفادة من خبرتها الواسعة والكبيرة في الدخول إلى الأسواق التي تعمل بها.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية الدولية تعمل على استكشاف فرص التوسع العالمية وتنسيق وإدارة المتطلبات التقنية والمالية والتجارية ضمن مجموعة الوطنية للاتصالات في مجال الاتصالات الهاتفية النقالة.

وقد بدأت نشاطها التجاري في شهر كانون الأول/ديسمبر عام 1999 وهي جزء من شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو"، التي تعتبر من الشركات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتدير أصولا تزيد عن 15 مليار دولار أمريكي.

كما وتملك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (الذراع الاستثماري لدولة الكويت) نسبة 24% من أسهم مجموعة الشركة الوطنية للاتصالات، وتعتبر الوطنية للاتصالات القوة الدافعة في توسيع سوق الاتصالات المتنقلة في الكويت لتصل إلى أكثر من 85% من نسبة السكان, وتقوم الوطنية للاتصالات بتوسيع تواجدها في المنطقة حيث تقدم خدماتها لما يقارب( 8.8 مليون) مشترك في ستة بلدان يزيد العدد الكلي لسكانها عن (92 مليون) نسمة.علماً أنها تتواجد في المملكة العربية السعودية والعراق والجزائر وتونس وجزر المالديف.