ورشة عمل حول "ترخيص المنشآت والمباني المعرّضة للهدم في القدس"
نشر بتاريخ: 12/03/2012 ( آخر تحديث: 12/03/2012 الساعة: 10:45 )
القدس- معا- عقد مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان مؤخرا ورشة عمل بعنوان "ترخيص المنشآت والمباني المعرّضة للهدم في القدس" في مقر جمعية الشابات المسيحية بالمدينة.
وقد حضر الورشة ما يزيد عن أربعين من المُهندسين القدامى والجدد، وقد افتتح الورشة رامي صالح، مدير فرع القدس في مركز القدس للمساعدة القانونيّة، الذي رحّب بالحضور مشيرا أن هذه الورشة هي السادسة من نوعها من سلسلة لِورشات عمل قام المركز بتنفيذها خلال العامين الماضيين، حيث أن عنوان الموضوع قد جاء بناءاً على توصيات الحضور في اللقاءات السابقة، والاحتياج لمثل هذه الورشات.
وفتح المجال للمهندس عبد الله أبو قطيش بتوضيح الأجسام المختصة ابتداءً من وزارة الداخلية، والمجلس القطري، ومن ثم اللجنتين اللوائيّة والمحليّة، ومن ثم انتقل إلى الحديث حول الرخصة، وآليّات الحصول عليها، والحالات التي يكون هناك مجال للتسهيلات في الحصول على رخصة إضافة إلى الشروط الخاصة بذلك.
ومن جانبه، فقد بحث المحامي أحمد الصفدي الجوانب القانونيّة في ترخيص المنشآت، حيث قدّم مجموعة من البنود الأساسيّة التي من الممكن الاستناد عليها بخصوص الترخيص. وقد تم توزيع كرّاسات قام كل من المهندس أبو قطيش والمحامي صفدي بتجهيزها، والذي وصفها المشاركون بأنها مادة تدريبيّة نوعيّة، لشُح المواد التدريبيّة باللغة العربيّة في هذا المجال.
ومن جانبه، أكّد غالب النشاشيبي مُنسّق البرامج في مركز القدس على أهميّة عقد مثل هذه الندوات التي تسعى إلى رفع الوعي في مواضيع البناء، وخاصةً أن هناك إشكاليّات جمّة تواجه المواطن الفلسطيني في هذا المجال، وبالتالي هناك حاجة حقيقيّة لرفع قدرات المهندسين والمحامين الجدد أمام الدوائر الرسميّة الإسرائيليّة، بهدف حماية المنشآت الفلسطينية، وتخفيف قيمة الأضرار قدر المُستطاع.
كما أكّد السيّد نشاشيبي إلى أهميّة توعيّة المجتمع المقدسي بالمؤسسات الحقوقيّة، والتي تُقدّم خدمات قانونيّة مجانيّة للمتضررين من سياسات الاحتلال، مشيرا إلى نجاح المركز في تجميد أمر هدم للمواطن (س. ق.) لمّدة عام، بتضافر جهود المحامين والمهندسين، إضافةً إلى قيام محاميّة المركز فادية القواسمي بتسجيل طفلين لوالدين فلسطينيين (أحدهما يحمل هوية الضفة الغربيّة) بعد أن توجّهت بمراسلات قانونيّة خاصة إلى وزارة الداخلية تحملهم المسؤوليّة القانونيّة لِرفض تسجيلهما. كما أكّد النشاشيبي إلى أن المركز سيواصل عقد مثل هذه الورشات، والتي تتناول مواضيع الهدم والبناء والترخيص في مدينة القدس لضرورة بناء قدرات محامين فلسطينيين داخل القدس وتمكينهم من تبني ملفات هذا الموضوع، ومواضيع أخرى كتسجيل الأطفال ولمّ الشمل.
ومن جانبه أكّد المهندس محمد الذي شارك في هذه الورشة إلى أهميّة التشارك مع نقابة المهندسين الفلسطينيين لرفع قدرات المهندسين، والتشبيك بين الجهات المختلفة، خاصة بين النقابة والمؤسسات الحقوقيّة الفاعلة في هذا المجال.
كما أشارت المهندسة ألاء إلى ضرورة نقاش بعض المواضيع بشكل معمّق أكثر كمُستلزمات تقرير إنتهاء أعمال البناء ونموذج 4 (توفس 4)، والذي يواجه المهندس صعوبات في تعبئته وتسليمه للدوائر المختصة.