الدعوة الى التجاوب مع مطالب العاملين في الجامعات والكليات الحكومية

رام الله-معا- دعا مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان الى ضرورة قيام الجهات الحكومية بتخصيص موازنات مالية سنوية ودورية كافية لدعم التعليم الجامعي، والبحث العلمي في فلسطين.

كما دعا الى قيام القطاع الخاص الفلسطيني بمسؤولياته الاجتماعية تجاه التعليم العالي في الوطن، وإنشاء صندوق خاص لدعم موازنات الجامعات الفلسطينية، كذلك رفع رواتب العاملين في المؤسسات التعليمية "الجامعات والكليات الحكومية" لتتناسب وما هو موجود في الجامعات والكليات المماثلة في فلسطين.

وفي بيان اصدره المركز اليوم على ضوء بدء الاضراب المفتوح والشامل في الجامعات والكليات الحكومية، وتوقف العملية التعليمية في هذه المؤسسات لحين قيام الحكومة الفلسطينية بالتجاوب مع مطالب العاملين فيها، أكد عدالة هذه المطالب المشروعة، داعياً الجهات الحكومية المختصة إلى التجاوب معها حفاظا على استمرار المسيرة التعليمية.

وحذر المركز من أن استمرار تجاهل مطالب العاملين والمتمثلة في تحسين الأوضاع المادية لهم، وكذلك الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف تجاه مطالبهم سيدفع باتجاه تصعيد الموقف ما ينعكس سلبا على العملية الأكاديمية داخل هذه الجامعات، وسيكون الطالب في نهاية المطاف هو من يدفع ثمن هذه السياسة.

وأشار المركز الى أن استمرار تجاهل مطالب العاملين والمماطلة في تنفيذها، سيؤدي حتما إلى هجرة الكفاءات، وتراجع نوعية التعليم وإنتاج المعرفة داخل الجامعات الفلسطينية.