حلقة نقاش في جنين حول مستقبل قطاع التبغ

جنين- معا- اشتدت حدة النقاش بين تجار قطاع التبغ العربي في بلدة يعبد ودائرة الجمارك والمكوس الذي مثلها في حلقة النقاش فؤاد الشوبكي مدير عام دائرة الجمارك وبندي مكي مسؤول التبغ في الجمارك ومحمد الشلبي مدير جمارك جنين وعبد الله الدهيدي مدير جمارك نابلس بحضور هشام مساد رئيس الغرفة التجارية ونصر عطياني مدير عام الغرفة التجارية واحمد نزال امين سر الغرفة التجارية في جنين حيث استنتج من النقاش بطرح سؤال "قطاع التبغ الى اين؟" .

وكانت غرفة تجارة وصناعه جنين نظمت حلقة نقاش بين دائرة الجمارك والمكوس وقطاع التبغ العربي من تجار ومسوقين ومزارعين حيث دار النقاش حول الضريبة المفروضة على قطاع التبغ وقانون مجلس الوزراء ومحاربة التبغ المهرب الذي لا يدفع عليه ضريبة والية تنظيم زراعة التبغ وبيعه الى شركات التبغ الوطنية بالاضافة الى الاطلاع على ما يعانيه القطاع وخاصة انه في الاونة الاخيرة قامت دائرة الجمارك بمصادرة اطنان من الدخان المهرب مثل دخان المانشستر وغيره وهل الدخان العربي يصنف من الدخان المهرب خاصة ان مئات العائلات من محافظة جنن وخاصة بلدة يعبد وقراها يعتاشون من تعليب الدخان العربي وبيعه.

بدوره رحب هشام مساد رئيس الغرفة التجارية بالحضور واكد ضرورة الاجتماع والنقاش الديمقراطي مشيرا ان هناك برنامج تنظيم زراعة التبغ في الغرفة التجارية .

بينما اكد نصر عطياني مدير عام الغرفة التجارية على ان كافة المؤسسات وشرائح المجتمع الفلسطيني مع السلطة الوطنية الفلسطينية في تطبيق القانون وايقاع اقصى العقوبات على المخالفين مؤكدا ان التبغ العربي يعتبر دخان ذو دخل قومي واقتصادي فلسطيني يستفيد منه المستهلك متدني الدخل .

من جانبه قال الشوبكي علينا الخروج من هذا الاجتماع بتفاهم والنقاش يكون بشكل سلس مشيرا ان دائرة الجمارك قامت بمصادرة الدخان المهرب الذي لا يخضع الى دفع الضريبة مثل المانشستر وغيره بالاضافة الى منع فلاتر تعبئة الدخان لانهما يشكلان خطرا على الاقتصاد الفلسطيني .

وقال لا نريد الاصطدام مع مزارعي التبغ بل نريد تطبيق القانون الذي نص عليه مجلس الوزراء منها ان منتوجات الدخان العربي يتم بيعه الى شركات التبغ الوطنية وهي شركة يعبد وشركة سجائر القدس بالاضافة الى تحديد مساحات لزراعة التبغ العربي للموسم القادم والهدف هو تنظيم زراعة التبغ في بلدة يعبد وقراها مؤكدا انه يجب ان تكون هناك كميات واضحة للمنتوج لكي تستطيع شركات التبغ التعامل مع المنتوج بينما سعر كيلو التبغ العربي المفروض ان تاخذه شركات التبغ 30 شيقل وهو سعر مناسب لمزارعي التبغ حسب الدراسات التي قامت بها لجنة التنظيم مؤخرا كما تم اعفاء المزراعين من ضريبة الشراء مؤكدا ان الهدف تنظيم الزراعه وليس منع زراعة التبغ.

بدوره اقترح توفيق بدارنه عضو بلدية يعبد على ان مزارعي بلدة يعبد يبيعون للشركات نسبة 75% من انتاجهم في التبغ بينما نسبة 25 % للعائلات المستورة التي تعتاش من وراء تعليب الدخان العربي وبيعه مؤكدا ان هناك المئات من العائلات في بلدة يعبد وقراها تعتاش من وراء التبغ العربي وتقوم بتدريس ابنائها في الجامعات وتساعد مربي المنازل على الحياة المعيشية الصعبة

اما بالنسبة الى فلاتر التبغ اقترح بدارنة وضع جمارك عليها والتجار سيوافقون وليس من المفروض منعه لكن اسمحوا للعائلات ان تمارس عملها ولا تقفوا امام لقمة عيشهم .

واضاف نريد النهوض بالمواطن خاصة البنية التحتية للمجتمع الممثل بالمزارع الفلسطيني مؤكدا ان التبغ العربي والفحم بالنسبة لاهالي يعبد هو دخل قومي يستفيد منهما الالاف من العائلات مشيرا ان السلطة عندما تشرع قانونا لا بد من تعديل القانون من اجل مصلحة الشعب الفلسطيني والسلطة غير معنية في التصادم مع قطاع التبغ العربي مؤكدا ان كافة المزارعين مع السلطة ومع القوانين الصادرة مؤكدا انه لن يحدث تصادم في حال تعديل القانون ودعم مزارعي التبغ لكن سيكون العكس اذا منع بيع التبغ العربي وتم التشديد على هذا القطاع الهام .

كما اكد عبد الله الكيلاني عضو بلدية يعبد ان البلدية ستحارب من اجل مصلحة المزارع الفلسطيني ولكن نحن جزء من الدولة الفلسطينية ومن حق الجمارك اخذ الضريبة لكن ليس على حساب مزارعي التبغ العربي مشددا على انه لن نسمح للتجار المهربين والمخالفين للقانون بأن يخربوا على قطاع التبغ العربي الذي يعتاش منه المئات من العائلات الفلسطينية .

وقال على الدولة ان تحارب المهربين والتجار الفاسدين ونحن معهم ومن يتاجر وهو مخالف للقانون يقع عليه العقاب ولكن لن نقبل ان تقوم هذه الفئة بالتخريب على مستقبل مزارعي التبغ العربي وتجاره وهو قطاع عام وكبير ويعتبر دخل قومي بالنسبة لاهالي بلدة يعبد .

بينما طالب هاشم ابو الحسن رئيس اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين من وزارة الزراعه ان تشرف على تسجيل اسماء المزارعين كما طالب ان تكون حملة التنظيم على كافة القطاعات متسائلا لماذا التركيز على قطاع التبغ العربي، مشيرا ان لجنة التنظيم لزراعه التبغ التي شكلت سابقا تفرض قرارات معينة لاجندة معينة وان هناك عقبات تواجهها الاتحاد خلال عملها مع اللجنة مطالبا الوقوف الى جانب مزارعي التبغ العربي.

بينما طالب الشيخ غازي حرز الله امام المسجد الكبير في بلدة يعبد من السلطة الفلسطينية باجراء تعديلات على القانون من اجل المصلحة العامة وخاصة مزارعي التبع العربي .

بينما قال صالح جميل عمارنة احد التجار ورئيس مجلس قروي زبدة "نحن المزراعين والتجار في قطاع التبغ العربي مستهدفين من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ونشعر ان السلطة حاربتنا في الفحم سابقا وهاهي تحاربنا في التبغ العربي حاليا واتساءل لماذا ولمصلحة من مع العلم ان منطقة يعبد وقراها مستهدفة بالاستيطان وجدار الضم والتوسع والخنازير التي اتلفت اشجارنا واراضينا وارجو من السلطة الفلسطينية الوقوف معنا".

بينما تساءل اياد ابوشملة احد مسوقي التبغ العربي وقال معظم المسوقين للتبغ العربي يبيعون 70% من المنتوج الى مناطق 48 ويتم دفع المبلغ مباشرة في حين ان هناك العديد من التجار الذين يبيعون منتوجاتهم لشركات التبغ الوطنية تريد ثمن منتوجاتهم منذ سنوات فلماذا تجبرونا على بيع المنتوج الى الشركات التي لا تستيطع دفع ثمن المنتوج اولا بأول فالمزراع والتاجر لا يتحمل الديون ويجب على دائرة الجمارك ان تضع هذا في الحسبان .

وفي نهاية النقاش الذي لم يخرج الجميع الى قرارات لكن اكد ضرورة تشكيل لجنة من الغرفة التجارية ودائرة الجمارك وممثلين عن قطاع التبغ العربي من اجل طرح القضايا في جلسة مغلقة والعمل من اجل مصلحة الجميع .