المصري: وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى لانجاز سجل وطني للفقر والطفولة

رام الله- معا- أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، اليوم الاثنين، أن الوزارة تسعى إلى إنجاز سجل وطني للفقر والطفولة، وشددت على التزام الوزارة الكامل بالعمل من أجل تعزيز صمود المواطنين، عبر أشكال مختلفة من التدخلات لصالح الفئات الفقيرة والمهمشة.

وكانت المصري، تتحدث خلال افتتاح ورشة عمل تدريبية للوزارة بالبيرة، حول "حملة تحديث البيانات"، المقرر إطلاقها في الثامن عشر من الشهر الحالي.

وأكدت المصري أن تحديث البيانات الخاصة بـ 35 ألف أسرة في الضفة، تستفيد من برنامج "التحويلات النقدية"، الذي أطلقته الوزارة بمنهجية استهداف جديدة قبل عامين، يمثل استحقاقا في غاية الأهمية.

وقالت المصري: نعتز بأن برنامج التحويلات النقدية، الذي مضى عليه عامان بمنهجية الاستهداف الجديدة، هذه المنهجية التي اتسمت بالإصلاح والجرأة فيه، وبوصلتها الشفافية والعدالة الاجتماعية، ما كان يمكن أن تنطلق إلا بدعم سياسي وسيادي من الحكومة والسلطة الوطنية، وهكذا تضاعف عدد المستفيدين من البرنامج.

ودللت المصري على ما ذهبت إليه بمساهمة السلطة بـ 50% من الدفعة المقرر صرفها الشهر الحالي ضمن البرنامج، ما اعتبرته مؤشراً على الإرادة السياسية لتكريس الحماية الاجتماعية، والمسؤولية تجاه الأسر الضعيفة والمهمشة.

وأردفت المصري: بعد عامين من إطلاق المنهجية، نقف أمام منعطف مهم وجديد في برنامجنا الرئيسي، الذي تتداخل معه برامجنا الأخرى، ويقدم قاعدة بيانات عن الفقر والمهمشين.

وأكدت المصري أن حملة تحديث البيانات استحقاق وحاجة بعد عامين على تنفيذ البرنامج بالمنهج الجديد، وقد استقبلنا كافة الاعتراضات والشكاوى المتعلقة بالبرنامج بما في ذلك تلك الواردة من قبل الإعلام.

وأشارت المصري إلى أن الورشة تأتي بهدف بحث الاستمارة الخاصة بتحديث البيانات، وتدريب الباحثين الاجتماعيين ومتطوعين يصل عددهم إلى 300 شخص عليها، مبينة أنه أدخل على الاستمارة إضافات من قبل فريق عمل على إعدادها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أنها ستحرص على مشاركة رئيس الوزراء د. سلام فياض، وشركاء الوزارة في عملية إطلاق الحملة الأحد المقبل، مضيفة "هذه الحملة لها خصوصيتها، ومكانتها وموقعها بالنسبة للوزارة، وهي فعلنا الأول في هذه المرحلة، وعليها سنبني ليس تطوير استمارة الاستهداف فحسب، بل وعدد من برامجنا وتدخلاتنا في ميادين حيوية، ذات صلة بقاعدة البيانات التي سنخرج بها على ضوء التحديث، لبناء سجل وطني حول الطفولة والفقر، والنساء المعنفات، وغيرها.

وأثنت المصري على دور الباحثين الاجتماعيين باعتبارهم خط التماس مع الأسر الفقيرة والمهمشة، موضحة أنهم عبر عملهم يعكسون صورة ليس عن عمل الوزارة فحسب، بل والحكومة والسلطة، وآلية تعاطيهما مع مسألة مكافحة الفقر وتداعياته على الأسر الفقيرة والمهمشة.

ورأت المصري أن تعزيز صمود المواطنين خاصة الأسر المهمشة والفقيرة، يشكل عنصرا أساسيا باتجاه تحقيق الأهداف الوطنية.

من جهته، ذكر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. محمد أبو حميد، أن الوزارة تسعى من أجل ضمان حياة كريمة للمواطنين، مضيفا "الوزارة ببرامجها وأهدافها، تشكل الجبهة الداخلية للمجتمع، ووزارة الدفاع عن الشعب الفلسطيني، لذا طورت عملها وفق استراتيجية واضحة تضمن حياة كريمة لمجتمع متماسك".

وأشار د. أبو حميد إلى أن المساعدات التي تقدمها الوزارة تأتي في إطار سياسة تهدف إلى ضمان تماسك المجتمع، مبيناً أن باحثي الوزارة يتحملون مسؤولية كبيرة في تنفيذ هذه السياسة.

ورأى د. أبو حميد أن تحديث البيانات بما يراعي كافة المتغيرات الخاصة بالأسر المستفيدة وغيرها من الأمور، يمثل عنصراً أساسياً لنجاح برنامج "التحويلات النقدية"، وارتفع عدد المستفيدين منه في الأراضي الفلسطينية من 54 ألف أسرة إلى نحو 96 ألفا".

وأشار إلى أن الوزارة تدرك أن هناك صعوبات يواجهها الباحثون في عملهم بالميدان، بيد أنه أكد ضرورة تحليهم بالصبر، والمثابرة، من أجل الخروج ببيانات دقيقة.


وأثنى د. أبو حميد على الأطراف الدولية الداعمة للبرنامج، خاصة الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، داعيا إلى فتح أبواب دعم أخرى خاصة الصناديق العربية وغيرها.

يذكر أن الورشة ستستمر ثلاثة أيام، وتأتي بهدف تدريب الباحثين الميدانيين والمتطوعين على استمارة تحديث البيانات، التي تم تطويرها بالتعاون مع المديريات التابعة للوزارة، وشركائها ذوي الصلة.