الشعبية في ذكرى انطلاقتها تطالب بان تشمل صفقة تبادل الاسرى امينها العام وتؤكد على ضرورة تشكيل حكومة الوحدة

بيت لحم- معا- اكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في الذكرى التاسعة والثلاثون لانطلاقتها، على مطالبتها بأن تشمل عملية التبادل، أحمد سعدات الأمين العام للجبهة، ونائبه ملوح وغيرهما من قادة الفصائل الفلسطينية.

وقالت الجبهة في بيان انطلاقتها الذي وصلت "معا" نسخة منه، " انه رغم تتابع الأحداث إلا أن قضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تبقى في مركز الصدارة من اهتمامات الشعب الفلسطيني".

واشارت الى أهمية التنسيق في موضوع الجندي الأسير مع حزب الله، لان التنسيق من شأنه تعزيز موقف الطرف الفلسطيني في التفاوض على تبادل الأسرى.مؤكدةً على أهمية التزامن في عملية تبادل الأسرى والحذر من الوقوع في شرك خداع العدو بإطلاق الوعود بالإفراج عن أسرانا مقابل الإفراج الفعلي عن الجندي الأسير، على حد تعبير البيان.

ووجهت الجبهة في بيان انطلاقتها، تحية اجلال واكبار للشهداء الفلسطينيين، وللاسرى والجرحى، والى حزب الله، الذي اثبت بالملموس بأن الانتصار على العدو الصهيوني ودحره أصبح إمكانية واقعية على عكس ما روجت وتروج له الأنظمة وبعض القوى العربية، كذلك للمقاومة العراقية مؤكدةً اعتزازها بهم ومقاومتهم المتصدية لقوات الغزو والاحتلال، وفق ما ذكره البيان.

وقالت الجبهة في بيانها، "لا زالت القضية الفلسطينية تمر في طريق بالغة التعقيد، حيث لا زال الاحتلال الاسرائيلي والأطراف الفاعلة في ما يُسمى بالمجتمع الدولي تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وتعمل جاهدة على إلغاء هذه الحقوق أو الانتقاص منها فضلاً عن محاولة دفعه للانصياع والاستسلام، وها هو الاحتلال يمارس أبشع صنوف العدوان ضد الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير واغتيال وهدم للبيوت وتجريف للأراضي ومصادرتها واستمراره في بناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري وحصار اقتصادي وسياسي خانق إلى آخر ما أبدعته المخيلة النازية من أشكال القهر والتعذيب".

واضافت "في المقابل تشهد الساحة الفلسطينية الداخلية، هذه الأيام، صراعات متزايدة واصطفافات متنافرة كادت أن تؤدي إلى احتراب واقتتال فلسطيني، الأمر الذي بات يشكل تهديداً حقيقياً ليس لفصائل وقوى المقاومة فحسب بل بات هذا التهديد يطال القضية الوطنية برمتها والشعب بأسره، فلا مفر والحالة هذه من ضرورة استعادة الجميع للوعي المؤسس على المصلحة الوطنية بعيداً عن الفئوية والعصبوية التنظيمية، والتوجه الجاد نحو بناء وحدة وطنية حقيقية تشارك فيها جميع القوى والشخصيات الوطنية وذلك على أساس برنامج الثوابت الوطنية وما جاء في وثيقة الوفاق الوطني لضمان مساهمة الجميع في بناء المستقبل الفلسطيني".

واكدت على ضرورة أن يعمل ويشارك الجميع، بدون استثناء، في إعادة بناء وتفعيل المنظمة بكافة مؤسساتها القيادية والشعبية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني على قاعدة تكريس الثوابت الوطنية قولاً وعملاً. على حد تعبيرها.

واشارت الجبهة الى أهمية استمرار المقاومة بكافة أشكالها ومن ضمنها المقاومة المسلحة حتى يتم دحر الاحتلال، وعدم المراهنة على مقولة أن المفاوضات مع الاحتلال هي خيار استراتيجي في مجابهته لأن وقائع الأحداث أثبتت أن الاحتلال ظاهرة معادية للسلام.

وقالت "في هذا السياق فإننا نطالب بنقل الملف الفلسطيني إلى الأمم المتحدة من خلال مؤتمر دولي بإشراف هيئة الأمم المتحدة كبديل عن المفاوضات الثنائية مع العدو وعن مشاريع خارطة الطريق واللجنة الرباعية ومحاولات العدو فرض الحلول أحادية الجانب".

واكدت على أهمية تشكيل حكومة الوحدة على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني كأساس لبرنامجها السياسي، وعلى رفضها لمحاولات النيل من هذه الوثيقة سواءً عن طريق إدخال تعديلات عليها او اقرانها بوثائق أخرى تؤدي إلى نسفها أو الانتقاص من مضمونها.

واضافت "ضرورة تمسك الطرف الفلسطيني بأن يكون وقف إطلاق الصواريخ مقابل انسحاب القوات الاسرائيلية من المناطق التي اجتاحتها في غزة والضفة، فضلاً عن التزام اسرائيل بوقف الاجتياحات والاعتداءات سواء بالقصف والاغتيالات ومطاردة المناضلين وهدم المنازل ومصادرة المزيد من الأراضي، وعلى أن يطبق التزام الاحتلال بوقف الاعتداءات على الضفة الغربية كذلك، وفي حال عدم التزامه فعلى الجانب الفلسطيني أن يكون في حلٍ من هذا الاتفاق".

واشارت الى انها لا تعتبر الاتفاق على وقف إطلاق الصواريخ إيقافاً للأشكال الأخرى من المقاومة المسلحة والعمليات العسكرية، وأنها لا ترى في الاتفاق على وقف إطلاق الصواريخ وقف إطلاقها لآجال مفتوحة بحيث تؤدي مع الوقت إلى وضع جامد يريح الاحتلال.