خشان: وزارة العدل تواصل دعمها لموضوع التحكيم التجاري بفلسطين

رام الله- معا- أعلن الدكتور علي خشـّان وزير العدل تأييده ودعمـه للتوجه الرامي الى خـلق كوادر من المحكمين الفلسطينيين لفض المنازعات التجارية بالوسال البديلة محليآ وعربيآ ودوليآ وأن وزارة العدل تعمل على دعم موضوع التحكيم، وتقوم حاليآ بتنظيم دورة في العاصمة الأردنية تضم 25 فلسطينيا ويحاضر فيها نخبة من خبراء التحكيم العرب وفي مقدمتهم وزير العدل الأسبق الدكتور حمزه حـداد رئيس معهدالتحكيم والتسويات البديلة الأردني الذي يتعاون معنا في تنظيم الدورة.

وقال: "نتطلع الى تنظيم دورات أخرى لدعم مسيرة حل المنازعات التجارية بالوسائل البديلة بالتعاون مع الجمعية ومراكز تحكيم عربية وغيرها".

وأعرب الدكتور خشــان الذي كان يتحدث في حفل تخريج الدورة الأولى في أسس وإجراءات التحكيم التجاري التي نظمتها جمعية المحكمين الفلسطينيين بالتعاون مع وزارة العـدل ومعهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية والتي شارك فيها 27 متدرب عن تقديره للجهود التي تقوم بهاالجمعية الناشئة للمساهمة بتنظيم عملية حل المنازعات التجارية بالوسائل البديلة التوفيق والتحكيم وقال أن الوزارة تعمل حاليآ على تعديل وتطوير قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000 لدعم هذا الموضوع الحيوي.

من جانبه رحب فؤاد جبر رئيس جمعية المحكمين الفلسطينيين بالوزير وشكره باسم الجمعية وأعضائها على دعمه لموضوع التحكيم منذ عدة سنوات بدءا بتدشينه لمركز تحكيم فلسطين ومرورآ بالعمل على قيام الوزارة باعداد دراسات وأبحاث لتعديل وتطوير قانون التحكيم الفلسطيني والمشاركة بفعاليات بمجال التحكيم والتعاون مع جمعية المحكمين ومعهد فلسطين في هذه الدورة التي نحتفل اليوم بتخريج فوج من الكوادر التي سيتم تأهيلها وصقل خبراتها وإعدادها لخدمة القطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني.

وصرح جبر عقب الاحتفال أن الجمعية تضع ضمن خطتها برنامجآ تثقيفيآ للتوعية بموضوع التحكيم التجاري وتتطلع الى تعاون واسع في هذا المجال مع وزارة العدل ومعهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية ومؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني وأنها تقوم بإجراء اتصالآت مع جهات عربية وأجنبية لدعم مساعيها للمساهمة بتطوير فكرة فض المنازعات التجارية بالوسائل البديلة.

وتشتمل خطة الجمعية على تنظيم دورة شاملة قريبا - 75 ساعة دراسية - بالتعاون مع الوزارة والمعهد لمنح شهادة محكم فلسطيني معتمد بعد اجتياز المشاركين فيها إمتحانآ بموضوع التحكيم ، هذا الى جانب ورشة عمل بهدف نشر وعي التحكيم في المجتمع الفلسطيني ودورات تمهيدية في هذا المجال معربآ عن أمله بتعاون الجهات المعنية الرسمية والقطاع الخاص لدعم جهود الجمعية.

وأعرب باسل طه مدير عام معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية عن سروره لتخريج هذه الدورة وقال أن المعهد يقوم بتنظيم دورات ونشاطات تثقيفية عديدة وأنه على استعداد لمواصلة التعاون مع الوزارة والجمعية مستقبلآ في تنظيم دورات تدريبية لتأهيل محكمين ومدربين في مجال التحكيم وشكر وزير العدل على دعمه لهذا الموضوع وخلق كوادر متمكنة بمجال التحكيم التجاري.

وفي اختتام الاحتفال بتخريج هذه الدورة التي أدارها استاذ التحكيم محمد أبو رميله وقدم خلآلها محاضرات تدريبات حول أسس وإجراءات واتفاقات وقرارات التحكيم والطعن فيه قام وزير العدل بتسليم الشهادات للمشاركين في الدورة وتمنى لهم مواصلة تثقيف أنفسهم بعلم التحكيم الواسع لخدمة الاقتصاد الوطني.