تواصل ردود الفعل على توصيات التنفيذية

بيت لحم- معا- تواصلت ردود الفعل على توصيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، كحل للازمة السياسية الفلسطينية، بعد فشل الحوار الوطني لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتشهد الساحة الفلسطينيبة جدلا واسعا حول مدى قانونية ودستورية الدعوة الى انتخابات مبكرة استنادا الى القانون الاساسي الفلسطيني.

من جهته، اكد احمد عبدالرحمن، الناطق باسم حركة فتح، ان توجهات اللجنة التنفيذية بالعودة الى حكم الشعب الفلسطيني، "تستهدف انهاء حالة الخلاف والصراع الداخلي لحسم القضية التي تتعلق اساسا في البرنامج الوطني".

وقال "بدون برنامج وطني فلسطيني واقعي ومحدد يلتزم بالشرعية الفلسطينية والعربية والدولية، لا يوجد حل لهذا المأزق الذي يعصف بشعبنا ومشروعه الوطني".

وبدوره قال نبيل عمرو المستشار الاعلامي للرئيس عباس، خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله، " إنه "من المرجح" ان يلقي عباس خطابا شاملا السبت المقبل "قد" يعلن فيه الدعوة الى انتخابات مبكرة".

واوضح ان عباس سيتحدث عن توصية اللجنة التنفيذية بالدعوة لانتخابات مبكرة، قائلا " لقد بدأ دراسة هذه التوصية وقد يعلن ذلك في خطابه"، مضيفا ان "الدعوة لاجراء الانتخابات المبكرة ليست اقصاء لاحد واننا من الان نعلن احترامنا لاي نتائج يفرزها صندوق الاقتراع سواء الرئاسي او التشريعي".

وقال عمرو "ان من صلاحيات رئيس السلطة الوطنية أن يتخذ القرار المناسب عندما تكون البلد قد واجهت مأزقا من هذا النوع (الحصار) وسيكون هناك تفسير قانوني ينطبق بمقتضاه هذا القرار على القوانين المرعية".

وفي سياق متصل ، نقلت وسائل الاعلام عن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى قولها "إن الرئيس عباس سيقدم استقالته بعد خمسة أيام من إلقائه لخطابه المنتظر، فيما سترشح حركة فتح الاسير مروان البرغوثي القيادي في الحركة لخوض الانتخابات القادمة".

وأوضحت المصادر أن عباس يفكر جدياً بتقديم استقالته لحل الازمة الراهنة، قائلة "إنه في ظل إصرار حركة حماس على عدم استكمال مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية وبعد وصولها إلى طريق مسدود فإن عباس سيقرر رسمياً تقديم استقالته بعد خطابه المرتقب بعد أيام".

ومن جانبه طالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالانابة، احمد بحر، الرئيس محمود عباس بالعدول عن قرار إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وحل المجلس التشريعي ، محذرا من أن هذا القرار "غير القانوني" سيدخل الساحة الفلسطينية في "فوضى عارمة".

وقال بحر في تصريحات لوكالة الانباء الالمانية "ننصح إخواننا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والرئيس عباس أن يعدل عن هذا القرار لانه مخالف للمادة 5 في القانون الاساسي الفلسطيني والتفاف على الشرعية الفلسطينية والانتخابات التي جرت في كانون الثاني الماضي ما يؤدي إلى توتير الساحة الفلسطينية".

وأضاف أن "المادة الخامسة من القانون تنص صراحة بقولها أن نظام الحكم في فلسطين هو نظام نيابي ديمقراطي بوجود مجلس تشريعي (هيئة نيابية) منتخب وذو سلطة فعلية ، مدة ولايته القانونية أربع سنوات".

في الوقت نفسه‏,‏ اتهم اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني أبومازن‏,‏ بمحاولة ابعاد حركة المقاومة الاسلامية حماس من الحكم تماما‏,‏ وأضاف أن إجراء انتخابات مبكرة سيؤدي لتصاعد حدة التوتر ويكون له تأثير سلبي علي الوضع الفلسطيني ككل‏.‏

وحمل هنية، في تصريحات للتليفزيون الإيراني، الرئيس الفلسطيني مسؤولية انهيار المحادثات حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية‏,‏ وأضاف أن المحادثات لم تكلل بالنجاح بسبب ما وصفه بعداء وعناد الطرف الآخر من القيادة الفلسطينية‏.‏

وشدد علي أن الطرف الآخر يريد أن تنقل السلطة في الدولة والحكومة بأسرها لأفراد من خارج حماس‏.

بدورها تراوحت اراء الفصائل الفلسطينية الاخرى بين مؤيد ومعارض ومشترط، لتوصيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطنية.

ففي الوقت الذي أكد فيه قيس عبد الكريم "ابوليلى"، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في حديث خاص لـ "معا"، ان الحل الديمقراطي الذي يساعد في الخروج من الازمة الحالية، هو الاحتكام للشعب، من خلال انتخابات مبكرة، اذا لم يتم التوصل لاتفاق خلال الايام القليلة القادمة.

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان التوصية تزيد من تعقيدات الوضع الفلسطيني ، مطالبة باعطاء الحوار الوطني مداه بمشاركة جميع القوى السياسية ، محملة عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية ومن خلفهما حركتا حماس وفتح مسؤولية فشل محادثات تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ومن جهته اكد مصطفى البرغوثي، الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، "انه في حال اتفق على حكومة وحدة وطنية مقبولة لجميع الاطراف الفلسطينية وقادرة على فك الحصار لن يكون هناك حاجة لاجراء الانتخابات".

وبدوره قال بسام الصالحي، امين عام حزب الشعب الفلسطيني، في حديث خاص لمراسل "معا" في رام الله، " ان التوجه الى انتخابات مبكرة خيار ديمقراطي مقبول ,وبالأمس كانت هناك توصية من قبل اللجنة التنفيذية للتوجه الى الانتخابات المبكرة وذلك في حال فشل استمرار حكومة الوحدة الوطنية، وكتوجه عام هذا خيار ديمقراطي مقبول، ولكن نرى أنه من الضروري قبل التوجه الى هذا الخيار القيام بمجموعة من الخطوات"

واشار "الى ان يقوم المجلس التشريعي بمساءلة الحكومة لطرح خطتها للخروج من المأزق الحالي وبالتالي أخذ موقف وإما أن يقوم التشريعي بلعب دور في تشكيل حكومة جديدة بصفته الجهة المسؤولة عن اعطاء الثقة للحكومة، لذلك ندعو لعقد جلسة طارئة ومفتوحة تستمر وبسقف زمني حتى نهاية هذا الشهر وبالتعاون مع قوى الحوار الوطني لاتخاذ قرار".

واضاف الصالحي " اذا اخفق التشريعي فانه لا بد من الذهاب الى انتخابات مبكرة ولكن الى حين التوافق على موعدها فانه يدعو لتشكيل حكومة انتقالية لمعالجة الأزمة الراهنة ".