وكيل وزارة العدل بغزة ينفي تولي آخر للمنصب ويؤكد ان الدعوات لاستفتاء وانتخابات وحكومة طوارئ مخالف للقانون

غزة- معا- نفى وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش ما تردد على لسان الموظف في وزارة العدل في المحافظات الشمالية حنا عيسى ونسبته المنصب لنفسه، عدا عن تأكيد الاخير عدم مخالفة الاستفتاء أو الانتخابات المبكرة للقانون الأساسي المعدل.

وأكد وكيل وزارة العدل عدم صحة ما نسبه حنا عيسى لنفسه من منصب بأنه وكيل لوزارة العدل وقال في تصريح تلقت "معا" نسخة منه:" إن عيسى وكيل مساعد للشؤون الإدارية"، منتقداً ظهوره على شاشة الفضائية الفلسطينية وعلى صفحات الانترنت بصفة منصب وكيل الوزارة.

وقال البرش إن ظهور عيسى على الفضائية الفلسطينية بالمنصب كوكيل للوزارة إنما هو مخالف للقانون، مضيفاً أن ما قاله عيسى حول عدم مخالفة الاستفتاء أو الانتخابات المبكرة وحكومة الطوارئ للقانون الأساسي المعدل، لا يعدو كونه اجتهادات وآراء شخصية غير صحيحة وبعيدة كل البعد عن الدستور والقانون وليس لها أية علاقة برأي وزارة العدل.

وقال إن مصدرها لا يتمتع بأي خبرة أو تخصص في القانون الدستوري يؤهله لإصدار فتاوي في الشأن القانوني الذي يجعل تصريحاته "وجهة نظر" تعبر عن وجهة نظر فريق سياسي بطريقة منحازة وغير موضوعية ومن شأنها أن تؤدي بالإخلال بالسلم الاجتماعي أو استقرار واضطهاد وتطوير الكيان الفلسطيني، على حد تعبير البرش.

وأكد البرش بدوره بأن الدعوة إلى الاستفتاء والانتخابات المبكرة مخالف للقانون الأساسي ( الدستور) وكل الخيارات التي تقترحها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ولجان الخبراء هي مخالفة للدستور والقانون وكافة الأعراف الدولية.

وقال إن القانون الأساسي المعدل جاء خاليا من الدعوة للاستفتاء أو حل البرلمان أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة أو تشكيل حكومة طوارئ.