النائب البرغوثي: حكومة الوحدة حاجة وطنية ملحة تحتمها الظروف السياسية الراهنة

نابلس- معا- أكد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية, رئيس ائتلاف فلسطين المستقلة, "أن حكومة الوحدة هي حاجة ملحة تحتمها الظروف السياسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، محذرا من خطورة ضياع كل الجهود والتضحيات التي قدمها شعبنا خلال انتفاضة الأقصى بسبب عدم وجود قيادة وطنية موحدة".

جاء ذلك خلال الندوة السياسية التي عقدها مركز "حواء للثقافة والفنون" في نابلس, أمس الاحد, "حول حكومة الوحدة الوطنية والجهود المبذولة لتشكيلها والنقطة التي وصلت إليها"، أدارت الندوة مها المصري المحاضرة من قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية,وافتتح الندوة إسماعيل أبو زنط.

وتطرق البرغوثي في بداية حديثه, إلى الظروف التي دفعت به إلى السعي لتقريب وجهات النظر بين كافة الإطراف من اجل تشكيل حكومة الوحدة مشيراً إلى "انه وبعد عشرة اشهر من الانتخابات وصلت الساحة الفلسطينية إلى وضع مأساوي, وتعطلت المؤسسات وارتفاع نسبة الفقر وانخفاض الدخل القومي, وكذلك تصاعد الفلتان الأمني الذي كان موجوداً في السابق"، مضيفاً "بأنه كان يرى وجود فرصة سياسية مواتية لمصلحة الشعب الفلسطيني وضرورة التقاطها وضرورة حماية الإنجاز الديمقراطي".

وأوضح البرغوثي انه انطلق في مساعية بدون تكليف من احد وإنما بمبادرة ذاتية وانطلاقاً من إيمانه بضرورة وجود قيادة وطنية موحدة.

وأشار إلى العديد من الظروف الموضوعية التي "قد تفتح فرصة للشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة على حدود 1967, بما فيها القدس وإزالة المستوطنات وحل قضية اللاجئين .

وأهمها من وجهة نظره "الفشل الأمريكي في العراق وأفغانستان ومنطقة الشرق الأوسط وتوصيات لجنة بيكر - هاملتون وهزيمة التيار المحافظ في الانتخابات الأمريكية والفشل الاستراتيجي الإسرائيلي في لبنان، وكذلك الدعم الاوروبي للشعب الفلسطيني واتساع حركة التضامن معه".

واقر البرغوثي "بصعوبة الجهود والمساعي المبذولة لتشكيل حكومة الوحدة لان العمل لا يقتصر على الاتصال مع فتح وحماس وإنما أيضا مع مجموعات وفصائل فلسطينية وإطراف عربية".

وأوضح البرغوثي "أن العمل يتم عبر خمسة مسارات هي حكومة الوحدة والتهدئة الشاملة والمتزامنة وتفعيل منظمة التحرير وإصلاحها ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وتبادل الأسرى."

وأشار إلى انه "تم إنجاز العديد من القضايا المتعلقة بتشكيل حكومة الوحدة ومنها البرنامج السياسي من خلال "وثيقة الوفاق", وتحديد رئيس الحكومة د. محمد شبير وتوزيع الحقائب بالإضافة إلى التهدئة", أما فيما يتعلق بخلاف وزارتي الداخلية والمالية فقد تم إيجاد حل وسط ولكن هذه القضية تحولت إلى حجة لعدم التوصل إلى اتفاق.

واعتبر البرغوثي "أن الحوارات لتشكيل الحكومة أنجزت 95% من القضايا مرجعا سبب تعثرها إلى الضغوط الخارجية, ووجود معسكر يضم أشخاصا لا يريدون الاتفاق الوطني لدوافع سياسية ومصلحية تخصهم ومراجعة الطرفين - فتح وحماس- لمواقفهما وكذلك بسبب ضعف الضغط الشعبي لتشكيل حكومة الوحدة".