التشريعي بغزة يبحث مع الزراعة المقالة "الحملة الوطنية للنظافة"

غزة- معا- بحث المجلس التشريعي الفلسطيني، مع وزارة الزراعة في الحكومة المقالة الحملة الوطنية للنظافة بقطاع غزة، وسبل تعزيز المشاركة الوطنية والشعبية في هذا الإطار، والمحافظة على الملك العام.

وناقش النائب جمال سكيك، مع الوكلاء المساعدون بالوزارة الدكتور إبراهيم القدرة والمهندس زياد حمادة، مشاركة الزراعة وطواقمها في الحملة، بما يساهم في نظافة وتجميل قطاع غزة والمحافظة عليه وإظهاره بمظهر حضاري.

وكان المجلس التشريعي قد أطلق مؤخراً حملة لنظافة شوارع مدينة غزة تحت عنوان " الحملة الوطنية للنظافة"، بمشاركة مسئولين وقانونين وخريجي جامعات.

وتهدف الحملة الوطنية لتعريف السكان بفوائد نظافة المدن، والمحافظة على صحة وسلامة أهالي غزة، والحرص على بيئة نظيفة خالية من التلوث، وأيضاً العمل على تطبيق قانون البيئة الفلسطيني، وتعديل سلوك سكان القطاع اتجاه المحافظة على البيئة.

وستساهم الحملة في تشجيع كافة القطاعات الصناعية والزراعية والحرفية على تقليل النفايات وإعادة تدويرها، عبر تنفيذ برامج توعية تتعلق بالنظافة والنفايات.

وقال النائب سكيك: "إن المحافظة على البيئة ومكوناتها ليست مسئولية شخص أو جماعة أو وزارة بعينها، إنما مسئولية جماعية تكاملية"، مضيفاً: "مكونات البيئة ليست ملك لنا وحدنا، هي ملك للجميع، لذا يجب أن نحافظ عليها ونورثها لأجيالنا القادمة جميلة نقية".

بدوره؛ رحب القدرة بالنائب سكيك، وأشاد بالحملة الوطنية للنظافة وجهود المجلس التشريعي في الارتقاء بالبيئة الفلسطينية.

وأكد استعداد الوزارة وطواقمها كافة من مزارعين وخبراء ومهندسين للمشاركة في الحملة الوطنية، عبر زراعة وتشجير الطرق الرئيسية بغزة، بما يترك مظهراً حضارياً يسر عين المواطن الفلسطيني.

وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج الفرد الواحد في قطاع غزة من النفايات يومياً يبلغ 1كجم، وتزداد الكمية مع ازدياد عدد السكان.

وتبلغ نسبة النفايات التي يتم تجميعها ونقلها 95% من إجمالي النفايات المنتجة في قطاع غزة، ويتم ترحيل النفايات إلى المكبات الرئيسية الثلاثة، حيث يتم دفنها والتعامل معها بالطرق الصحية والبيئية السليمة.