ابو عرام يؤكد ان لجنة التنسيق ستعمل بكل الوسائل لكشف الخروقات المالية قبل التاسع عشر من كانون الثاني

بيت لحم - معا - في حديث خاص مع وكالة معا الاخبارية عبر محمد ابو عرام عضو لجنة التنسيق من ارتياحة من نتائج اجتماع عمومية الاتحاد الذي عقد يوم الجمعة الماضي في قاعة بلدية البيرة، وأكد بأن اللجنة تمكنت من كبح جماح الاتحاد ووضع النقاط على الحروف،وتعبئة الهيئة العامة بالشكل الصحيح، فإعتبر الاجتماع بأنه سار بالاتجاه الصحيح وخاصة بعد تفهم الهيئة العامة لموضوع خطورة التقرير الاداري والمالي، حيث اعتاد اعضاء اتحاد الكرة في المراحل السابقة على عرض التقريرين في يوم الانتخابات لكي لا يتسنى لعمومية الاتحاد من مناقشتهما حسب الاصول، وتمريره بشكل غير قانوني، حيث يتم تمرير التفريرين في أقل من ساعة رغم وجود خروقات مالية وادارية وتجاوزات وهيمنه وتفرد بالقرار.
إلا أن لجنة التنسيق منذ أن انبثقت عن عمومية الاتحاد حرصت على تعبئة الهيئة العامة بالشكل الصحيح، لكي يتم مناقشة تلك الخروقات، وبالفعل وعلى مدار جلستين استمرت كل جلسة لأكثر من خمس ساعات، تم خلالها مناقشة التقرير الاداري، والذي ثبت بالوجه القطعي وجود خروفات ادارية خطيرة ممثلة:-
- تسجيل لاعبين ضمن صفوف عدة أندية بطريقة غيرقانونية
- نتائج دوري المناطق
- اختفاء كشوفات لاعبي دوري المناطق
- تغيير آلية الدوري
- تعمد الاتحاد من وقف الدوري بشكل مفاجئ لوجود خلافات بين اعضاءة
- اصرار الاتحاد على تنظيم بطولة الدوري العام دون وجود خطة معدة ومبرمجة مسبقة،وبعد الوقوع في العديد من الاخطاء وخاصة بعد المرحلة السابعة تنبه اعضاء الاتحاد من توسيع لجنة المسابقات وتشكيل لجنة الاستئناف والطعونات
- عدم وجود نظام داخلي للاتحاد
- هيمنة اعضاء غزة في معظم شؤون الاتحاد
- مؤامرة استبعاد لاعبي المحافظات الشمالية من المشاركة في المنتخب الاولمبي
وبعد جو صاخب من المناقشات الساخنة تخللته الكثير من المشاحنات تم طرح خلالها آراء عدة لكل من ممثلين عن الأندية واتحاد القدم ولجنة التنسيق حيث جاء الرد بإجماع كبير على اسقاط التقرير الإدارى المقدم من اتحاد الكرة ورفضة بأغلبية ساحقة، شكلا ً ومضموناً .
بعد ذلك جرت عملية التصويت على اقرار التقرير الإدارى، حيث صوت 96 ضد فيما صوت 51 لصالحة وامتنع 10 أندية عن التصويت .
وبناء على نتائج التصويت تقرر اسقاط التقرير الادارى، وهذا يعتبر بمثابة حجب ثقة معنوية عن مجلس ادارة الاتحاد.
فأنا شخصيا لا أعرف ولا أستطيع تحليل شخصية اعضاء الاتحاد الحاليين، وخاصة بعد تمسكهم المستميت بكرسي الاتحاد، فأغلبية العمومية أكدت من خلال الاجتماعات الاخيرة عدم رغبتها بشخوص الاتحاد الحالي وتأكد ذلك من خلال رفض التقرير الاداري.
طالما تم رفض التقرير الاداري، إذن لا يوجد أي مصداقية للاتحاد،وستنعدم الثقة بين مجلس ادارة الاتحاد والعمومية خلال فترة ما قبل عقد الاجتماع النهائي والذي تقرر عقده يوم التاسع عشر من كانون الثاني
وبالعودة الى الإجتماع فقد شهد نقاشات واضحة وجرأة كبيرة لأعضاء الجمعية العمومية التى هاجمت إتحاد القدم فى الكثير من القضايا،
فأمام ثورة أعضاء الجمعية العمومية تحدث جورج غطاس نائب اتحاد القدم أمامهم معترفاً بوجود هيمنة واستفراد لأعضاء اتحاد القدم فى محافظات غزة قائلاً نحن ضد هذه الهيمنة، تأكيد غطاس على أن البيانات والتصريحات التى صدرت بإسم اتحاد القدم لا تمثل إلا وجهات نظر شخصية ولا علاقة لاتحاد القدم بها ، وايضا تأكيدات بدر مكى أمين سر الإتحاد صحة أقوال كل من غطاس والجمعية العمومية مشيراً بأن جميع مراسلات اتحاد القدم لا تتم عبره كونه الطريق الشرعى لها والقانون يخوله بذلك، وهذا دلل على صحة البيانات التي قدمتها لجنة التنسيق بأن هناك نزاعات داخلية بين اعضاء الاتحاد تمثلت بعدم التوافق، والذي قوبل بالرفض القاطع من قبل بعض اعضاء الاتحاد عبر تصريحاتهم الصحفية لوسائل الاعلام خلال الفترة التي سبقت اجتماع العمومية.
وكذلك تم إثارة نقطة هامة تتعلق بالسكرتير التنفيذى لإتحاد القدم فى المحافظات الشمالية حيث تأكد بشكل قاطع بأنه يمارس عمله ويداوم فى لجنة المسابقات برام الله مع ان مهمامه الرسمية هو الدوام فى المقر الرئيسى للإتحاد فى القدس بمنطقة الرام وهذا ما اعترف به جورج غطاس نائب رئيس اتحاد القدم ، وكذلك رفع راتبة من 1200 شيكل الى 1800 شيكل بشكل غير قانونى وهو ما اعتبر خرق مالى واضح وإدانة كبيرة لإتحاد القدم .
وأخيراً فإن المتتبع لمسيرة الأحداث الجارية على الساحة الكروية فى المحافظات الشمالية قد تأكد بأن لجنة التنسيق التى بذلت جهوداً كبيرة، من أجل ترتيب البيت الكروى الفلسطينى، على عكس ما يثار حولها أنها تهدف فقط الى اسقاط الإتحاد والنيل من اعضائه ولعل أحداث الاجتماع الاخير، جاءت لتؤكد أن أعضاء الجمعية العمومية باتوا يتفهمون ما مدى عشق التمسك بكرسي الاتحاد، وايضا وعيهم في الكثير من القضايا من أى وقت مضى بأن هذا الإتحاد لا يملك مقومات الإستمرار دفاعاً وحفاظاً على مقدرات ومنجزات الكرة الفلسطينية ..
أما فضية تشكيل لجنة للتدقيق في التقرير المالي، فجاءت بعد المداخلة المباشرة التي قمت بها أنا شخصيا عندما سألت أعضاء الاتحاد بأنهم أحضروا مستندات الصرف ومحاضر الجلسات بناء على طلب لجنة التنسيق والاندية، إلا أن أعضاء الاتحاد اعترفوا بأنهم لم يحضروا تلك السندات، حيث طرحت العديد من الاجابة عن استفسارات ارقام سندات صرف في يوم واحد وايضا الازدواجية في الصرف، مما أثار حغيظة العديد من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد، وبعد مداخلة مندوب وزارة الشباب والرياضة ابراهيم الصباح تقرر تشكيل لجنة مكونة من تسعة اشخاص "ارعة من الهيئة العامة،اثنان من اتحاد الكرة،واحد من الوزارة،مندوب عن رابطة الصحفيين،مدقيقين قانونين من المحاسبين"
ويعتبر هذا أيضا نصرا للجنة التنسيق والذي سبق وان طالبت اتحاد الكرة بتشكيله فبل اجتماع العمومية.
أما بخصوص صلاحيات لجنة التدفيف، فأكد ابو عرام بأن لهذه اللجنة الصلاحيات الكاملة للاطلاع على سندات الصرف ومعززات الصرف ومحاضر الجلسات والاستفسار في أي قضية تقف عندها، بحيث تقوم هذه اللجنة بتقديم تقريرها للهيئة العامة يوم التاسع عشر من الشهر المقبل لكي يتم مناقشتها واطلاع العمومية عليها للتصويت على التقرير المالي، ففي حال اسقاطة واكتشاف اي خلل او تجاوز مالي سيتم استخدام مبدأ المحاسبة من قبل الجهات المختصة.
وستعمل لجنة التنسيق خلال المرحلة المقبلة على عقد اجتماعات مكثفة للاندية كل في منطقته لترتيب الاوضاع ترتيب جدول عملي مهني للمرحلة المقبلة وخاصة يوم التاسع عشر من الشهر المقبل.
اما بخصوص ما بعد التاسع عشر وآلية الانتخابات المتوقعة، فحاليا لا يوجد أي شئ سوى تعبئة الهيئة العامة للبحث عن الكفاءات الرياضية القادرة على قيادة الحركة الرياضية، وستعمل على عقد ورشات رياضية متخخصة للبحث عن الكفاءات ومبدأ التشاور.
وسيتم وضع حد لهيمنة اعضاء الاتحاد في المحافظات الجنوبية من خلال توزيع الادوار وتحديد الصلاحيات، وسننتظر ردة فعل اعضاء الاتحاد بعد الاجتماع، وسيتحدد مستوى تفكيرهم هل سينبثق بالتمسك بالكرسي ام أن النظرة ستكون في الصالح العام.