وزير شؤون الأسرى والمحررين يستنكر تقديم النائب الشيخ حسن يوسف للمحاكمة والمحكمة تؤجل البت في القضية

نابلس - معا - أجلت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر، غربي رام الله، اليوم الاثنين 11-12 ، محاكمة الشيخ النائب حسن يوسف بعد أن فشلت في توجيه تهم مدعمة بإثباتات ضده .

وأفادت مصادر حقوقية أن الإدعاء العسكري الإسرائيلي، وهو الجهة الممثلة لدولة الاحتلال، أوصت قاضي المحكمة العسكرية بتأجيل محاكمة الشيخ حسن يوسف 52 عاما، بهدف إتاحة الفرصة لإحضار 6 شهود جدد من ضمنهم ضباط في شرطة الاحتلال للإدلاء بشهادات تدين الشيخ حسن يوسف .

وأحضرت سلطات الاحتلال اليوم أحد المعتقلين الفلسطينيين للشهادة ضد الشيخ يوسف، بعد نحو 14 شهرا من اعتقاله، و أنكر المعتقل أي علاقة له بالشيخ.

وفي هذه الأثناء منعت سلطات الاحتلال في عوفر وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من الدخول إلى قاعة محاكمة الشيخ يوسف، كما فرضت عقبات كبيرة قبل السماح لعائلته بدخول القاعة .

من جانبه أدان وزير شؤون الأسرى والمحررين المهندس وصفي قبها المحاكمة قائلا أن إسرائيل اخترقت كل القوانين والمعاير الدولية بتقديم نواب منتخبون بطريقه ديمقراطية شهد بنزاهتها الجميع وراقب عليها الاتحاد الأوروبي والعالم بأسره .

وطالب المهندس وصفي قبها برلمانيو العالم وجمعيات حقوق الانسان التدخل السريع من اجل تامين الافراج عن ممثلي الشرعية الفلسطينية

يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت الشيخ حسن يوسف في الخامس والعشرين من أيلول 2005، وتقوم بتوقيفه حاليا في سجن النقب الصحراوي، دون أن يقدم أية اعترافات، في حين توجه له تهم التحريض ضد الاحتلال وشغل منصب الناطق باسم حركة حماس في الضفة الغربية، والمشاركة في فعاليات محظورة، على حد وصف سلطات الاحتلال .

وقد تعرض الشيخ حسن يوسف الذي انتخب في كانون الثاني الماضي نائبا عن محافظة رام الله والبيرة وحاز على أعلى نسبة تصويت فيها، تعرض للاعتقال 15 مرة، كما كان أحد المبعدين إلى جنوب لبنان، ضمن 400 شخصية فلسطينية من حركة حماس والجهاد الإسلامي في نهاية عام 91