نجاة أبو بكر تطالب الجهات المختصة بمحاسبة المتهربين من الضرائب

نابلس -معا- التقت النائب الدكتورة نجاة أبو بكر بعدد من رجال الأعمال والتجار والمواطنين الملتزمين بدفع الضرائب المترتبة عليهم والذين يحملون هم الوطن حيث ناقشت معهم الوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة الوطنية الفلسطينية ، وأكدت لهم على ضرورة العمل المشترك من اجل حماية مقدرات وإيرادات السلطة الفلسطينية وتطبيق القانون الضريبي على الجميع بشكل متساوي حيث طرحوا على النائب الدكتورة نجاة أبو بكر المشاكل والمعيقات التي يعانون منها نتيجة عدم وجود نظام موحد للحساب والعقاب في ظل وجود عدد كبير من المتهربين من دفع الضرائب حيث يتراوح مقدار التهرب الضريبي في فلسطين بين 500 إلى 600 مليون دولاد وهذا يدل على وجود ظاهرة منظمة ومتنامية للتهرب من الضريبة مع الإشارة الى أن 54% من المكلفين بدفع الضرائب لا يراجعوا الدوائر المتخصصة بذلك .

وأكدت أبو بكر أن من أهم المشاكل والمعيقات التي تؤدي إلى التهرب الضريبي هو عدم المحاسبة القانونية السليمة وعدم وجود العدالة الضريبية بين المكلف والسلطات المختصة وكذلك المحاكم الجمركية والابتدائية والاستئنافية يمكن اعتبارها غير سليمة من الناحية القانونية والشكلية ويعود ذلك للأسباب التالية :-

1- المحاكم الجمركية ليست حيادية ولا يوجد لها نظام عمل وآلية سليمة ولم تحقق أي دخل يذكر منذ إنشائها .
2- أهداف هذه المحاكم غير واضحة المعالم لعدم تقديمها أية خدمة للشعب الفلسطيني وتم إنشائها بموجب نظام قديم منذ العام 1965 وهو نظام مستمد من الأردن وقامت بتعديله أكثر من مرة ولم يعدل في فلسطين .
3- لم يتم معالجة ظاهرة التهرب الضريبي التي تهدر وتضيع ملايين الدولارات على خزينة السلطة الفلسيطينة .
ولذلك من أجل أن يكون لدينا نظام قانوني سليم قادر على خدمة الخزينة الوطنية يجب تشكيل لجان قانونية ومحايدة لدراسة ومعرفة ومعالجة القصور في النظام المالي والضريبي الفلسطيني