خلال ورشة: مطالب بإعادة الإعتبار للعمل التطوعي في المؤسسات المحلية

غزة-معا- طالب أكاديميون وباحثون بضرورة إعادة الإعتبار للعمل التطوعي في فلسطين، وإنشاء آلية وطنية لتنظيم العمل التطوعي في المؤسسات المحلية، وضرورة وجود سلطة رقابية مستقلة عن باقي أجهزة السلطة من مجموعة من الخبراء والمختصين في هذا المجال تشرف عليها السلطة الفلسطينية لرقابة الأداء المالي والإدارى بقطاع المؤسسات الأهلية، وذلك بالتنسيق مع الدول والمؤسسات المانحة التي تقوم بتمويل برامج و مشاريع هذه المؤسسات.

جاء ذلك خلال لقاء تدريبي نظمه مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان بغزة اليوم ، تحت عنوان "واقع العمل التطوعي في فلسطين" وذلك ضمن مشروع بناء قدرات شابة من خلال العمل الطوعي.

وأكد المشاركون على أن العمل التطوعي هام وحيوي لإستمرارية نشاط الجمعيات الأهلية، خاصة وأننا نواجه تحديات وصعوبات جمة حيث الحصار والنزاعات والكوارث الطبيعية والتكنولوجية في إزدياد مستمر، وهذا يستوجب تعميق مفهوم التطوع والعمل لإستقطاب المتطوعين وتقييم جهودهم وتشجيعهم وإشعارهم بقيمة وأهمية الأعمال والمهارات التي يقومون بها.

وأوضحوا بأن العمل التطوعي أصبح ركيزة أساسية في بناء المجتمع وممارسة إنسانية إرتبطت إرتباطاً وثيقاً بكل معاني الخير والعمل الصالح، ولكنه يختلف في حجمه وشكله وإتجاهاته ودوافعه من مجتمع إلى آخر.

وأشاروا إلى أن التطوع ظاهرة مهمة للدلالة على حيوية الجماهير وإيجابيتها، لذلك يؤخذ مؤشراً للحكم على مدى تقدم المجتمع، وأن العطاء بحرية عنصر رئيسي للمجتمع الصالح.

لذا فإن الفرصة أمام الجميع للمشاركة لا يساعد فقط على تخطي عيوب بيروقراطية العمل الرسمي فحسب، بل ويحقق متطلبات التنمية. منها أهمية تنشأة الأبناء تنشأة إجتماعية سليمة و تضمين البرامج الدراسية للمؤسسات التعليمية المختلفة بعض المقررات التي تركز على مفاهيم العمل الإجتماعي التطوعي وأهميته ودوره التنموي، ويقترن ذلك ببعض البرامج التطبيقية دعم المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال العمل التطوعي مادياً ومعنوياً بما يمكنها من تأدية رسالتها وزيادة خدماتها.

وإستخدام التكنولوجيا الحديثة لتنسيق العمل التطوعي بين الجهات الحكومية والأهلية لتقديم الخدمات الإجتماعية، وإعطاء بيانات دقيقة عن تدعيم جهود الباحثين مما يسهم في تحسين واقع العمل الإجتماعي بشكل عام، والعمل التطوعي بشكل خاص.

وطالبوا بضرورة تطوير القوانين والتشريعات المنظمة للعمل التطوعي بما يكفل إيجاد فرص حقيقية لمشاركة الشباب في إتخاذ القرارات المتصلة بالعمل الإجتماعي. وإتاحة الفرصة أمام مساهمات الشباب المتطوع وخلق قيادات جديدة، وعدم إحتكار العمل التطوعي على فئة أو مجموعة معينة.

وكذلك إنشاء إتحاد خاص بالمتطوعين يشرف على تدريبهم وتوزيع المهام عليهم وينظم طاقاتهم. وأن تمارس وسائل الإعلام دوراً أكبر في دعوة المواطنين إلى العمل التطوعي، والتعريف بالنشاطات التطوعية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والجمعيات.

وكان اللقاء قد بدأ بمداخلة للناشط الشبابي ناهض خلف أوضح فيها مفهوم العمل التطوعي ومراحله التي مر بها في التاريخ الفلسطيني والآليات المناسبة للحد من تفشى ثقافة العلاقات التبادلية الإنتفاعية (علاقات المصالح المادية) في المجتمع الفلسطيني بشكل عام، وقطاع المؤسسات الأهلية بشكل خاص.

ودعا خلف إلي العمل على إيجاد فرص عمل للشباب وخاصة الخريجين الذين إرتفعت معدلات البطالة في صفوفهم بنسب مرعبة، لأن إنتشار البطالة في صفوف الشباب هي أحد الأسباب الرئيسية إن لم تكن السبب الرئيسي الذي يحول دون تفكير الشباب بالعمل التطوعي، لأن الإنسان الذي يشعر بالحرمان والجوع لا يستطيع أن يفكر في إسعاد وإطعام الآخرين من خلال القيام بالعمل التطوعي، وهو ما دفع الكثير من الشباب الفلسطيني وساعدهم في ذلك الكثير من القائمين على المؤسسات الأهلية الفلسطينية بالتطوع بهذه المؤسسات كوسيلة للحصول على وظيفة وليس قناعة بالعمل التطوعي.