حكومة اسرائيل: الاقتصاد الفلسطيني غير مستقر بما يكفي لاقامة دولة

بيت لحم- معا- تعرض اسرائيل امام اجتماع الدول المانحة الذي سيعقد الاربعاء القادم في بروكسيل تقرير تتناول فيه الاقتصاد الفلسطيني وفقا لما قاله اليوم الاحد موقع "هأرتس" الالكتروني الذي حصل على نسخة من التقرير الذي وضع على خلفية العلاقات المتوترة السائدة بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وفقا للموقع المذكور.

ويدعي التقرير الذي ستعرضه اسرائيل على وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرن اشتون وممثل الرباعية الدولية طوني بلير بان السلطة الفلسطينية عاجزة عن تقليص اعتمادها على المساعدات الخارجية على المدى المنظور وان الاقتصاد الفلسطيني لا يتمتع بالاستقرار الذي يستجيب للمعاير المطلوبة لاقامة الدولة.

وتخطط اسرائيل لتسليم نسخة من التقرير المكون من 44 صفحة الى جميع الاطراف المعنية وكافة الدول المشاركة في اجتماع المانحين وعلى رأسهم وزير خارجية الترويج "يوناس غار ستورا" الذي يتولى رئاسة مؤتمر الدول المانحة.

ويسرد التقرير وبالتفصيل ما اسماه سلسلة من الخطوات الاسرائيلية التي هدفت الى مساعدة الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لكنه يعرض معطيات تفيد بتوقف النمو الاقتصادي الذي شهدته الضفة الغربية خلال السنوات الماضية، اضافة الى الكثير من المعطيات التي ظهرت الاسبوع الماضي في تقرير البنك الدولي.

وجرى صياغة الكثير من المعطيات والبنود الواردة بالتقرير بطريقة تهدف قبل كل شيئ الى نقل رسالة مفادها بان الاقتصاد الفلسطيني لا يمكنه دعم اقامة دولة مستقلة وذلك رغم التقارير الدولية التي صدرت عن البنك الدولي ومنظمات دولية اخرى قبيل استحقاق سيبتمبر والتي جزمت جميعها بتطور مؤسسات الحكم الفلسطيني.

وجاء في نص التقرير الذي اعدته الخارجية الاسرائيلية بالتعاون مع وزارات اخرى "بان الازمة المالية الحالية التي تعنيها السلطة ناجمة من تقليص وانخفاض مستويات المساعدات الخارجية التي تقدمها الدول المانحة لكنها نتجت ايضا عن انحراف في استغلال ميزانية السلطة لعام 2011 ".

واضاف التقرير "ان الدور الذي لعبه القطاع الاقتصادي العام في الازمة الحالية قد يزعزع سمعة السلطة الفلسطينية كمنظومة تستجيب لمتطلبات الدولة الفاعلة والنشطة".

واتهم التقرير الادارة المالية للسلطة بتكوين الازمة الاقتصادية الحالية ما يعني ضرورة القيام باصلاحات اضافية حتى تستطيع السلطة الفلسطينية الاستجابة لمعاير الدولة الفاعلة.

وستدعي اسرائيل عبر التقرير المذكور بان السلطة الفلسطينية ورغم النمو الاقتصادي الذي تحقق خلال السنوات الماضية لا زالت بحاجة للمساعدات الخارجية حتى تحافظ على بقاءها "تنبع خطورة الازمة الحالية كون الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية مرتبط بالقطاع العام ومشاريع البناء وهذان القطاعان ممولان من الخارج ما يشعل اضواء التحذير وان الازمة الحالية تثير الشكوك حول قدرة السلطة تخفيض وتقليص اعتمادها على المساعدات الخارجية خلال السنوات القريبة"، كما جاء في نص التقرير.