رئيسا راصد والمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة في جنيف يجتمعان ببيروت

بيروت -معا- إجتمع يوم أمس في فندق جاليريا في العاصمة اللبنانية بيروت كل من عبد العزيز طارقجي رئيس مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) وعضو مجلس الأمة الكويتي الدكتور عبد الحميد دشتي رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في جنيف بحضور الدكتور أبو الخير رئيس المجلس الإستشاري لـ (راصد) من مصر والدكتور والمفكر القانوني إدريس هاني القادم من المغرب.

وتطرق الإجتماع حول السبل القانونية الصحيحة للتحرك تجاه المحكمة الاوربية لحقوق الإنسان وبعض المحاكم الأوربية الأخرى وحول مبادرة المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة في طرح قضية تهديدات أعضاء (راصد) أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لأنها لم تعد قضية منفرده بشخص رئيس مجلس إدارة (راصد) بل تحولت لقضية جامعه تشمل العديد من المدافعين ، حيث أن كافة أعضاء الجمعية وأصدقائها قد تضرروا منها لا سيما بعد تقاعس القيادة الفلسطينية التي تم مناشدتها بطرق سلمية للتدخل العاجل قبل تفاقم المشكلة ووصلوها إلى ما هو عليه .

وعلق عبد العزيز طارقجي في الإجتماع قائلاً: لقد وضعنا القضية تدريجياً بين يدي المسؤولين الفلسطينيين واللبنانيين وبين يدي الرئاسة وقد تلقينا الرد بالتصعيد ضدنا بشكل عام من "القائم بأعمال السفارة الفلسطينية في لبنان".

وأضاف : "إننا لن نترك أي فرصة لحقنا في الدفاع عن أنفسنا وسنطلق أسهمنا في كافة المحافل الدولية ونتحرك تجاه المحاكم في العديد من الدول التي تحترم القانون الذي يضمن لنا كمدافعين وناشطين الحماية، وأدعو الزملاء والأصدقاء في المؤسسات الحقوقية بالتحرك لمساندتنا في هذه القضية التي أصبحت قضية مدافعين دوليين ولنكسر الحصار وننهض لنثبت بأننا لسنا مكسر عصا ولن نقبل أن نكون إلا أحرار ومهنيين في مبادئنا ونشاطنا وقيمنا وأخلاقنا."

وأوضح طارقجي "بأنه قريباً سيكون لنا مؤتمرين صحفيين في القاهرة وبيروت بمشاركة الزملاء والأصدقاء في المؤسسات الحقوقية نعلن في حينه على آلية وموقف صريح بالتحرك بخطوات تصعيديه سلمية قانونية تطالب بوضع حد لكافة أشكال العنف والترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وهنا نقصد المدافعين الشرفاء الذين يقفون على الخطوط الأمامية لمواجهة الإنتهاكات.

وأكد السيد طارقجي بأن هذه القضية والتحركات لن تجعلنا نتأثر أبداً في نشاطنا بمواجهة جرائم الإحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولن تغير أي هدف من أهدافنا السامية في الدفاع عن حقوق الإنسان .