مجلس مهنة تدقيق الحسابات يصدر 13 رخصة مزاولة مهنة

نابلس- معا- قام مجلس مهنة تدقيق الحسابات وللمرة الأولى منذ إنشائه، بإصدار رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات بعد ان كانت توقفت منذ العام 2005. حيث منح المجلس تراخيص لمن استوفوا شروط ومتطلبات منح الرخصة وفق شروط ومتطلبات قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لعام 2004، واللائحة التنفيذية وتعليمات التراخيص المعدلة الصادرة عن المجلس.

وأدى 11 مدقق حسابات جديد قسَم المهنة أمام رئيس واعضاء المجلس ( السيدة منى المصري وكيلة وزارة المالية ورئيسة المجلس, واعضاء المجلس السادة ( جمال ابو بكر مسير اعمال ديوان الرقابة المالية والادارية, رياض ابو شحادة مراقب البنوك في سلطة النقد, نظام ايوب مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني, اكرم حسونة رئيس جمعية مدققي الحسابات/ ممثل لجمعية مدققي الحسابات, محمد رجائي القيسي امين سر جمعية مدققي الحسابات/ ممثل لجمعية مدققي الحسابات, د. فادي قطان اكاديمي مختص / مسمى من وزيرة التربية والتعليم العالي) في احتفال أقيم بمقر المجلس الكائن في منطقة البالوع بمدينة رام الله بحضور عدد من ممثلي الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني, ومدققي الحسابات القانونيين.

وفي كلمة المجلس شددت السيدة منى المصري رئيسة المجلس على ضرورة الالتزام بالمسؤولية المهنية للمدقق والمسؤولية القانونية للمدقق وبالالتزام بالمعايير الدولية للمحاسبة او بمعايير التدقيق الوطنية وبالقوانين وبالأنظمة السارية في فلسطين وأهمية تحرى و اكتشاف الخطأ والغش والحفاظ على جودة اعمال التدقيق وبذل العناية الكافية واجراء التحليلات والاختبارات ، لتحديد مواقع الخطأ والخطر وفي الحكم على صحة العمليات المالية تنظيمها وتسجيلها وانها قد أعدت حساباتها بشكل سليم وصحيح, وبما ينسجم مع المعايير والمبادىء المحاسبية و التاكد من صحة الأعمال الجردية والتأكد من الالتزام باتباع المعايير والمبادىء المحاسبية في معالجة جميع الأعمال المحاسبية و إعداد خلاصة نتيجة أعمالكم في تقرير مدقق الحسابات وشهادته المتعلقة بالبيانات المالية.

وشددت المصري على اهمية ان يدرك المحاسب القانوني علاقة مهنته وتاثيرها في الاقتصاد وعلى الوطن وعلى حقوق الافراد والشركات واستمراريتها او لا قدر الله تعثرها وعلى الإفصاح في الأسواق المالية ومتطلبات ذلك وانه يحافظ بشهادته التي يشهدها وبتقريره الذي يصدره يحافظ على حقوق الملكية وحاجات المستثمرين ويؤثر في ثقة المستثمرين بالبيانات المالية المنشورة وكفاءة أدوات التحليل المالي للقوائم المالية وغير ذلك.

ويطبق القوانين ذات العلاقة المباشرة بمهنته وبمسؤوليته القانونية ويقدر تبعات الاخلال بها وبمتطلبات تطبيق قواعد السلوك المهني والأخلاقي وبالقانون المنظم لمهنة تدقيق الحسابات وبالأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء وبالتعليمات المنبثقة عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات الفلسطيني التي تحدد فيما تحدده ما يتعرض له مدقق الحسابات في حال ارتكابه مخالفات يحاسب عليها كاهدار حقوق المالكين والمساهمين والاحتيال على أنظمة الدولة واهدار حقوق خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية في المجالات المتعلقة من الجمارك والضرائب والرسوم وان الجودة في عمليات التدقيق تنبثق من جودة اعمال فرق العمل ومن المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية في مجال المحاسبة والتدقيق ومن زيادة الخبرة من خلال المشاركة بالدورات التدريبية والتعليم المستمر والمعرفة بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والإدارية والخبرة التقنية في انظمة المعلومات وغيرها.

كما شكرت مدققي الحسابات الذين استجابوا لجهود مجلس مهنة تدقيق الحسابات باعتباره الجهة التنظيمية الرقابية ذات العلاقة التي اصرت على ان يتم تصويب الاوضاع بالقدر الذي فرضه القانون عليها من واجبات ومسؤوليات.

وتوجه المجلس بالشكر الجزيل لدولة د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء على تخصيص الدعم المالي للانشاء المادي للمجلس ودعمه المتواصل لاعمال المجلس واهميتها.