وثيقة للمانحين تطالب بزيادة الدعم والتنمية للقدس وللمنطقة "ج"

رام الله-معا- طالبت السلطة الوطنية، في وثيقة ستقدمها لمؤتمر المانحين، خلال انعقاده في مدينة بروكسل، يوم الأربعاء القادم، بتكثيف الدعم الدولي لعمليات البناء والاستثمار والتنمية في الأرض الفلسطينية، سيما في المناطق المصنفة 'ج' في الضفة الغربية، وكذلك القدس الشرقية.

كما طالبت السلطة، بضرورة إعادة بناء قطاع غزة، وضمان تواصله جغرافيا مع الضفة الغربية، ووضع حد للقيود والانتهاكات الإسرائيلية التي تعرقل عملية التنمية وتخنق الاقتصاد الفلسطيني.

وأكدت في وثيقتها، بعنوان: "نحو تنمية "أكثر عدالة... رغم الاحتلال"'، أن الحكومة الفلسطينية ستركز في المرحلة القادمة على تعزيز عمليات البناء والتنمية في المناطق المصنفة 'ج'، رغم استمرار الانتهاكات والقيود الاسرائيلية في هذه المناطق، والتي تدمر إمكانية التوصل لحل الدولتين، داعية المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود إذا ما زال معنيا بحل الدولتين.

وقال رئيس الوزراء سلام فياض في الوثيقة: "بعد تحقيق الجاهزية للاستقلال والسيادة على أراضي دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سنواصل التحرك لإبقاء حل الدولتين حيا، رغم استمرار هدم اسرائيل للمنازل الفلسطينية وتدميرها للبنية التحتية، ومساعيها لتقويض دور ومكانة السلطة الفلسطينية".

وقال فياض: بعد تقرير البنك الدولي الذي سيقدم لمؤتمر الدول المانحة، والذي شدد على أن القطاع الخاص الفلسطيني يختنق بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل، وضعت السلطة الفلسطينية العديد من الخطط لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وتطوير قدراته لتحقيق التنمية المستدامة والاعتماد على الذات".

وأضاف: 'الشعب الفلسطيني لا يمكن أن ينتظر حتى نهاية مفاوضات السلام، لكي يتم إنجاز بناء المؤسسات الفلسطينية وتحقيق التنمية المستدامة التي يعيقها الاحتلال، ولذلك سنواصل الضغط والعمل من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، وبناء وتأهيل وتطوير القدس الشرقية، والمناطق المصنفة 'ج'، وضمان وجود تواصل جغرافي بين الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، رغم كل العراقيل الإسرائيلية'.

وطالبت الوثيقة الدول المانحة بدعم القطاعات الرئيسة في جميع الأرض الفلسطينية بما فيها المواصلات، والزراعة والسياحة، التي تساهم بقوة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، مشددة على أن مناطق 'ج' والقدس الشرقية تعتبر واحدة من أهم المناطق الجاذبة للسياحة في الأرض الفلسطينية، كونها مليئة بالأماكن التاريخية والثقافية والدينية، وأن تطويرها وتنميتها سيسهمان بشكل كبير في تعزيز قدرات الاقتصاد الفلسطيني.

وقدمت السلطة الوطنية عبر الوثيقة، تعهدات بمواصلة العمل لتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، بما فيها المساءلة والشفافية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواصلة بناء قطاعي العدالة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وتحقيق الاعتماد على الذات.