بعد مرور 58 عاماً على إقراره: مختصون يوصون بتضمين قرار حق العودة ضمن قوانين المجلس التشريعي الفلسطيني

غزة- معا- دعا مختصون ومهتمون بقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى ضرورة سن قانون حق العودة للاجئين الفلسطينيين من قبل المجلس التشريعي ليشكل حماية لقضية اللاجئين.

جاء ذلك خلال حلقة النقاش التي عقدتها الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين في مقرها امس بمناسبة مرور 58 عاماً على صدور قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194 ، و حضر حلقة النقاش عدد من الشخصيات القانونية والمهتمة و الفاعلة في قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح عادل الغول المدير العام للهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين أن ورقة العمل المقدمة لحلقة النقاش من قبل الهيئة هي جزء من جزء من دراسة تعدها الهيئة حول الشرعية الدولية وحق العودة ، وأضاف "لا يمكن تجزأة قضية اللاجئين عن القضية الفلسطينية، خاصة وأن قرار 194 .أصبح اساساً لجميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة.

وأكد الغول فشل المحاولات الإسرائيلية للمساومة على قضية اللاجئين، خاصة بعد تصريحات أولمرت الأخيرة الذي ربط فيها الموافقة علي قيام دولة فلسطينية علي حدود العام 1967م بالتنازل عن حق العودة.

ومن جانبه أكد د. عمر شلايل السفير الفلسطيني السابق في السودان في مداخلته خلال حلقة النقاش على الاهتمام بالجذور التاريخية لقضية اللاجئين التي تثبت القضية و تحميها من التهميش،و شدد على أهمية توجية الخطاب التوعوي والتربوي للأسر الفلسطينية لترسيخ حق العودة من خلال الأجيال الشبابية البناءة الطموحة التي تسعى لاسترجاع الحقوق.

كما أوصى عبد الحليم الغول مدير جمعية بادر للتنمية والأعمار على ضرورة تفعيل دور وزارة الخارجية بإرسال مذكرات للسفارات و الوزارات الدولية بالقرارات التي ترسخ حق العودة قرار"181و 194"، وأكد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان لترسيخ هذا الحق من خلال المناصرات و أوراق العمل لتبقى القرارات حية في ذهن العالم و إعادة طرحها على الأمم المتحدة حتى لا يتم التخلي عنها كأي قرار آخر.

وركز د. وليد الحمامي " أستاذ القانون الدولي على ضرورة ربط الثقافة اليومية في المدارس والجامعات و المنابر الإعلامية بأن حق العودة حق طبيعي وهذا أقوى من كونه حق شرعي

وأضاف"لا بد على المفاوض الفلسطيني رفض توقيع أي اتفاقية سلام مع الجانب الإسرائيلي إلا بعد تحقيق حق العودة و هو رجوع فلسطين للفلسطينيين،فقضية اللاجئين هي من أحيت و أوجدت القضية الفلسطينية على الساحة الدولية".

ونوه الإعلامي مفيد أبو شمالة "مدير موقع رمتان الإلكتروني"إلى وجود عشرات المواقع المهتمة بتناول قضية اللاجئين، فحق العودة ملك عام لا يحق لأي جهة أو فصيل أن يخول بالتوقيع عن اللاجئين،و ذلك حتى لا تتحول قضية اللاجئين لقضية خلاف وطني، وقال" النشاط الإعلامي لم يقصر في طرح قضية اللاجئين، لكنه يحتاج لتوحيد الجهود وتكثيفها".

ومن جهة أخرى أكد أبو شمالة على ضرورة أن يوفر للاجئين في الشتات صورة أفضل للتعامل معهم من الصورة الحالية فذلك لا يسقط من قضيتهم شيء، إضافة إلى ضرورة الحد من هجرة الشباب الفلسطيني للخارج، والتصدي للهجرة اليهودية إلي إسرائيل المستمرة حتى الآن، و محاولة تشكيل قوى ضغط من قبل اللاجئيين في الشتات على الدول المستضافة لتفعيل قضية اللاجئين على الساحة السياسية الدولية والمحلية.

يشار إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 هو المرجع القانوني الأساسي لحق العودة للاجئين الفلسطينيين والصادر بتاريخ 11 كانون الأول 1948 والذي تبنته الجمعية العامة في جلستها رقم 186.