"الموظفين": موازنة السلطة يجب أن تراعي تعديل قانون الخدمة المدنية

رام الله- معا- أكدت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان "أي اقرار للموازنة لهذا العام (2012) يجب ان تراعي حقوق ومطالب العاملين في القطاع العام، وخاصة اننا اليوم نعمل على تعديل قانون الخدمة المدنية الذي يتطلب رصد موازنة خاصة لهذا التعديل".

واضاف معين عنساوي نائب رئيس نقابة الموظفين "انه وعلى مدار سنوات سابقة تضرر الموظفين من عدم تنفيذ علاواتهم ودرجاتهم المستحقة مما الحق ضرر واضح بهم، وهل من المعقول ان يصار الى إقرار الموازنة لهذا العام دون الأخذ بعين الاعتبار هذه الحقوق المستحقة؟ والى متى يبقى الموظف الحلقة الأضعف في هذه المعادلة؟".

وحذر عنساوي الحكومة من "الإصرار على وضع راتب الموظف وحقوقه تحت المجهر بحيث انه عند حصول أزمة مالية يسارع بعض الوزراء المطالبة بتقلص وخصم من رواتب الموظفين، هل هذا كلام معقول؟ وهل يخدم قضيتنا؟ وهل يساعد في تقليص الازمة؟ وهل الوزير مطلع ولديه المعرفة والدراية والخبرة عن الوضع المالي للسلطة ام مجرد فتاوي سلطانية يطلقها بين الحين والاخر؟".

وفي اطار متصل تساءل عنساوي هل كان للاجراءات المتخذة من قبل الحكومة على مدار السنوات الماضية لتقليص النفقات اي مردود ايجابي على الخزينة ام هي مجرد اجتهادات شخصية اوصلتنا الى هذه المديونية العالية، والى هذا العجز المالي الضخم.

كما أكد عنساوي رفض النقابة اقرار وتمرير الموازنة دون التنسيق والتشاور مع القطاعات المختلفة من شعبنا في ظل غياب الرقيب على هذه الموازنة، ومقرها الا وهو المجلس التشريعي، مطالبا سيادة الرئيس التعليمات الواضحة للحكومة بالتنسيق والتشاور مع هذه القطاعات.

كما حيا عنساوي العاملين في الجامعات والكليات الحكومية الذين يخوضون اضرابا مفتوحا عن العمل مطالبا الحكومة انصافهم وتحسين رواتبهم اسوة بزملائهم العاملين في الجامعات والكليات الاخرى، كما حذر عنساوي المساس باضراب العاملين في جامعة خضوري مؤكدا لهم وقوف كافة النقابات والفعاليات خلف مطالبهم وحقوقهم.