مسيرة لأطفال جنين احتجاجا على قتل ثلاثة أطفال في غزة

جنين - معا - نظم اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي في محافظة جنين، بالتعاون مع رياض الأطفال في المدينة والمخيم والأطر النسائية في المحافظة، مسيرة احتجاجية شارك فيها أطفال الرياض في مدينة جنين ومخيم جنين في المدينة تحت عنوان "لا للاقتتال الفلسطيني وكفى لهدر دمائنا" وذلك استنكارا بجريمة قتل الأطفال الثلاثة وإصابة آخرين في عملية جبانة قام بها مسلحون مجهولون في غزة أمس.

وشارك في المسيرة التي تقدمها العشرات من الأطفال، كل من شامي الشامي، ونجاة أبو بكر، عضوا المجلس التشريعي عن حركة فتح، وقدوره موسى محافظ جنين، وعطا أبو رميلة أمين سر حركة فتح في المحافظة، وعامر السعدي أمين سر حركة فتح في المدينة، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف الأطر والفعاليات النسوية، والمؤسسات الرسمية والشعبية في المحافظة.

وقام الأطفال المشاركين في المسيرة بحمل الإعلام الفلسطينية والرايات السوداء وصور الأطفال الذين قتلوا في غزة كتبت بجانب الصور "ماذنب هؤلاء" كما احتشد بجانب الأطفال النساء من كافة الأطر النسائية والمؤسسات التي تتعامل معه النساء في محافظة جنين حيث تم رفع اليافطات التي تستنكر العمل الجبان والتي كتب عليها "من هو القاتل...ولماذا قتل... ولمصلحة من؟؟؟، "الدم الفلسطيني حرام حرام"، " عار عليكم أن تقولوا ما لا تفعلوا"، " نحن أطفال فلسطين أعطونا حياة خالية من القتل والموت"، "من هو المحرم القاتل نسال الحكومة".

ودعت المتظاهرات رئيس الدولة أبو مازن ورئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية ووزير الداخلية سعيد صيام ومسئولي الأجهزة الأمنية التحرك السريع لكشف أبعاد الجريمة النكراء، والقبض على الجناة وتسليمهم للعدالة، ليأخذوا جزاء ما اقترفت أيديهم من قتل لهؤلاء الأطفال بدم بارد.

ومن جانبها، قالت نجاة أبو بكر، أننا في كتلة فتح البرلمانية، ندين بأشد ونستنكر بأشد العبارات الجريمة النكراء والبشعة، التي قامت بها فئة مأجورة صباح في مدينة غزة، وذهب ضحيتها ثلاثة أطفال من عائلة بعلوشة.

وقالت أبو بكر لا يمكن أن تكون هناك حكومة حقيقية في ظل ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة، إلى جانب الجرائم السابقة والتي استهدفت العديد من المناضلين، الذين عجز الاحتلال عن النيل منهم، داعية الحكومة إلى الاستقالة فورا بسبب عجزها التام عن وقف حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح، محملة وزير الداخلية سعيد صيام المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة البشعة بصفته المسؤول الأول قانونياً، عن سلامة وأمن المجتمع الفلسطيني.

ودعت د. أبو بكر الرئيس محمود عباس، بممارسة صلاحياته لوقف فوضى السلاح وتطبيق القانون، ونزع أي غطاء سياسي أو تنظيمي أو اجتماعي عن المخالفين للقانون ومرتكبي كل الجرائم، مهما كانت انتماءاتهم وصفاتهم، وتقديمهم للعدالة.

وحثت دلال أبو بكر منسقة اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي في محافظة جنين، الرئاسة والحكومة وقادة القوى السياسية وكل منظمات المجتمع المدني، بالعمل الفوري على تحمل مسؤولياتهم، في التعاون من أجل وضع حد لحالة فوضى السلاح والفلتات الأمني، مشددة على ضرورة تعقب الجناة وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

كما حمل عامر السعدي أمين سر حركة فتح مسؤولية الجريمة البشعة لوزير الداخلية والحكومة الفلسطينية بالكشف بشكل سريع عن ملابسات الحادث البشع والذي سجل لأول مرة في تاريخ فلسطين أن تقوم جهة سياسية بهذه الجريمة .

وطالب السعدي من وزير الداخلية سعيد صيام أن يكشف الملابسات خلال الساعات القليلة القادمة وإلا عليه أن يعلن الاستقالة لان الشعب منذ أن تسلم وزير الداخلية المنصب دخل إلى أبشع الجرائم والدليل هو قتل الأطفال الأبرياء.

كما اتهم زهير مسعد أمين سر حركة فتح في مخيم جنين أن من قام بقتل الأطفال الثلاثة الأبرياء بالأمس في غزة هو من قاموا بقتل العميد جاد الله تايه الضباط في المخابرات الفلسطينية وعليه على وزير الداخلية إلقاء القبض على الجناة حتى لا يكون أطفال أبرياء آخرين ضحية مثل من سبقهم.

ومن جانبه، حمل النائب شامي شامي الحكومة الفلسطينية ووزير الداخلية صعيد صيام المسؤولية كاملة عن ارتكاب الجريمة البشعة، بصفته المسؤول الأول عن الحفاظ على حياة المواطنين وأمنهم، وإنهاء حالة الفلتان الأمني التي أصبحت تشكل خطرا يحدق بقضيتنا الوطنية.

ودعا الشامي الحكومة الفلسطينية، إلى اتخاذ خطوات فورية من اجل وقف حالة الفلتان الأمني، واستهداف المناضلين من أبناء شعبنا في قطاع غزة والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل 76 مواطنا من بينهم نساء وأطفال، مشددا على ضرورة قيام الجهات المختصة بالكشف عن أسماء القتلة وتسليمهم إلى العدالة.