ورشة لعرض نتائج مسح العنف في المجتمع الفلسطيني لعام 2011

غزة-معا- نظّم مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة اليوم ورشة عمل حول " العنف ضد النساء الواقع وآليات المواجهة " والتي تضمنت عرض لنتائج " مسح العنف في المجتمع الفلسطيني لعام 2011 " بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة الشركاء في برنامج أهداف الألفية وجمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية.

ورحبت أ. زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة بالحضور, موضحة أن أهمية هذه الورشة تكمن في أنها تناقش نتائج مسح العنف في الضفة الغربية وقطاع غزة, خاصة لما يعانيه القطاع من عنف ملموس سواء كان من الاحتلال والانقسام .

وعرفت ناتالي أبو شهلا مساعدة برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان بالصندوق بأنه وكالة إنمائية دولية, يسعى إلى منح كل امرأة ورجل وطفل بحق التمتع بحياة تتسم بالصحة وتكافؤ في الفرص, مشيرة إلى أن الصندوق يعمل مع الحكومات وشركاء التنمية الآخرين من أجل تمكين المرأة في المناطق الريفية وتعزيز نظم الرعاية الصحية وتطوير أساليب حديثة لتعريف النساء والفتيات بحقوقهن.

وعرض أ. زاهر طنطيش نائب المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نتائج مسح العنف الذي ينفذه المركز للمرة الثانية في فلسطين في عام 2011, علماً بأن المسح الأول كان في عام 2005-2006, وأن هذا المسح جاء لتشخيص واقع نعيشه في الضفة الغربية وقطاع غزة, وأن مسح عام 2011 جاء بناء على مسح عام 2005 الذي تكونت فيه قاعدة بيانات استدعت المقارنة بين مسح أخر والذي جاء في عام 2011 لمعرفة أخر إحصائيات العنف في فلسطين، والتي كان من أبرزها أن الأطفال في الأسرة يتعرضوا للعنف من الآباء والأمهات بنسبة 34,5% ، وأن 37% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف في حين أن 17% من الأزواج تعرضوا لعنف من قبل زوجاتهم، كما تبّين أن العنف الاقتصادي ضد النساء في قطاع غزة وصل لنسبة 88,4% ويليه العنف النفسي بنسبة 76,4%، وبنسبة 34,8% تعرضن للعنف الجسدي،78,9% تعرضن لعنف اجتماعي و14,6% تعرضن لعنف جنسي وجميع أشكال العنف بنسبة 51,1% وهذه النسب مضاعفة عن ما تتعرض له النساء في الضفة الغربية.

ومن جانبها عقبت أمال صيام المدير التنفيذي لمركز شؤون المرأة على نتائج المسح معتبرة أن هذه المسوحات ليست تحليلية بمعنى أن كل رقم في هذا المسح يحتاج إلى تحليل وهذا دورنا كمؤسسات لوضع الاستنتاجات والتدخلات.

وأشارت إلى أن من إيجابيات هذا المسح هو رصده للعنف الذي تعاني منه الفئات المستهدفة التي تعرضت ولو لشكل واحد من أشكال العنف وهذا يعني حساسية العنف لمن تعرض له, وخاصة استهداف الأزواج في هذا المسح وهذا يعطي جانب من المصداقية لهذا المسح.

وعرض أ.عبد المنعم الطهراوي مدير المشاريع في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات " الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء في فلسطين ", وآليات الحماية الدولية في ظل الأمم المتحدة وآليات الحماية الوطنية.

وأشار إلى أن المسح الإحصائي الذي نفذ في العام 2005 و2011 هو أحد أشكال الآليات المتخذة لحماية المرأة من العنف, ولذلك تكونت أربعة لجان في قطاع غزة والضفة الغربية لتطبيق هذه الإستراتيجية وهي: لجنة الصحة, لجنة الدراسات والأبحاث والتوعية, لجنة القوانين, لجنة الأمن والحماية.

وعرض النتائج المتوقع الحصول عليها بعد تطبيق الإستراتيجية والتي تتمثل في حصول ضحايا العنف على الحماية والدعم اللازمين وإعادة دمجهم بالمجتمع على الصعيد الوطني. تغيير في توجهات الجهات المختلفة ضمن هذه الخطة من خلال دعمهم لحقوق المرأة, تغيير في القوانين والتشريعات المحلية تهدف لحماية النساء من العنف, تغيير في البنى التحتية للمؤسسات المجتمعية الخاصة بحماية النساء من العنف لما يخدم حقوق النساء, تناول قضايا العنف ضد النساء في الإعلام بشكل منهجي ومنظم, وتنظيم العمل بين المؤسسات العاملة على مناهضة العنف ومنهجية عملية تبادل المعلومات.

وتخلل الورشة مداخلات من قبل مدراء ومديرات المؤسسات النسوية والأهلية والتي تلخصت في مدى أهمية هذه المسوحات في توضيح نسب العنف ودفع المؤسسات للعمل على الحد من هذه الظاهرة.