UNDP يوقع شراكات جديدة بمجال دعم سيادة القانون وتعزيز الوصول للعدالة

غزة- معا- وقع برنامج دعم سيادة القانون وتعزيز الوصول للعدالة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" تسعة شراكات جديدة فى مجال دعم سيادة القانون وتعزيز الوصول للعدالة مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني فى غزة.

الإحتفال بتوقيع الإتفافات الجديدة و الذي نظم أمس الثلاثاء فى مقر البرنامج بمدينة غزة، شهده حشد غفير من ممثلي المؤسسات الأهلية و الأكاديمية والفعاليات المجتمعية والمجتمع القانوني وحضره ممثلا عن برنامج الأمم المتحدة الأنمائي كل من السيدة ياسمين شريف نائب الممثل الخاصللبرنامج فى الأراضى الفلسطينية والدكتورة عبلة عماوي مديرة قطاع الحكم الرشيد و السيد ساشا جرومان مدير مكتب غزة و الأستاذ إبراهــيم ابو شــمالة نائب مدير برنامج سيادة القانون و الأستاذ داود المصرى محلل الوصول للعدالة.

جدير بالذكر أن هذه الرزمة الجديدة من الشراكات تستهدف التركيز على موضوعة الرقابة على قطاع العدالة بهدف تقوية آليات المسائلة والشفافية و تعزيز قدرات المجتمع المدني فى مجال الضغط و المناصرة و الإعلام فى السياق القانوني، علاوة على دعم أطر التعليم القانوني بما يسهم فى رفد نظام العون القانوني الذى تم إنشائه فى غزة من قبل أطر المجتمع المدني بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم المساعدة القانونية للفئات الهشة والضعيفة فى غزة والتى تعانى من صعوبات جمة فى الوصول للعدالة بسبب نسب الفقر و البطالة المضطردة و الموروث الإجتماعي وتدنى مستويات الوعى القانوني خاصة لدى النساء اللواتى يتعرضن لمشاكل شتى ذات أبعاد قانونية كالعنف ضد المرأو و المبنى على النوع الإجتماعي و الحرمان من الميراث الشرعي و مشاكل الأحوال الشخصية.

السيدة ياسمين شريف نائب الممثل الخاص أكدت فى كلمتها عن الفخر الشديد بالعمل مع المجتمع المدني الفلسطينى فى غزة و الشراكة القائمة على الثقة المتبادلة و الحرص على تعزيز منظومة سيادة القانون و استخدام ميكانزمات التمكين القانوني كأداة لمكافحة الفقر و النو الإقتصادي تحقيقاً للتنمية المجتمعية الشاملة التى يستحقها أهل غزة.

بدوره أكد الأستاذ إبراهــيم ابو شــمالة مدير برنامج سيادة القانون على ضرورة بناء وتنفيذ تدخلات مستحدثة و معمقة فى اطار من التنسيق القطاعي التكاملي فى مجال اصلاح العدالة و التنمية القانونية تبنى على الإحتياجات الحقيقية للفئات المجتمعية المستهدفة و تلامس جذر المشكلة عوضا عن التصدى لاعراضها، و بين أن تجربة البرنامج خلال العام المنصرم تدلل بما لايدع مجالا للشك أن الحاجة للعون القانوني و إصلاح مسارات التعليم و التدريب القانونى لتتوائم مع الاحتياجات المجتمعية و متطلبات السوق المحلية بما يضمن الجودة و المنهجية، يجب أن تحل فى صدر اولويات أجندة العمل التنموي.

السيدة أمال صيام مديرة مركز شئون المرأة و التى تحدثت نيابة عن مؤسسات المجتمع المدني شكرت برنامج الأمم المتحدة على مجهوداته الكبيرة فى بناء قدرات المنظمات الأهلية و دعم اسهامانها فى مجال سيادة القانون و التى آتت أكلها من خلال ما تحقق من نجاحات خاصة على صعيد تجسيد التحول بالنسبة للسياق الغزي من الإغاثة الإنسانية الآنية الى الجهد التنموى بعيد المدى، و أثنت السيدة صيام على دور فريق برنامج الأمم المتحدة الذى أسس لثقافة جديدة فى العمل الجاد و المتفاني و جسد الشراكة الحقيقية القائمة على المبادئ التنموية الأساسية فى مجال المشاركة و تنمية القدرات و الملكية الوطنية.

علما بأن المؤسسات الشريكة لبرنامج الأمم المتحدة هي: الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية و جمعية التقافة و الفكر الحر و مركز شئون المرأة و جمعية العطاء الخيرية و جمعية عايشة للمرأة و الطفل و الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون و التحالف من أجل العدالة و الهيئة الفلسطينية لحماية اللاجئين و المعهد الفلسطيني للإتصال و التنية.

و من الجدير بالذكر ان البرنامج كان قد سبق له الدخول فى شراكات جديدة مطلع هذا العام مع كل من نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين و كلية القانون بجامعة الأزهر و مكتب المفوض السامي لحقوق الأنسات ليصل مجموع شراكاته فى غزة الى أربع و عشرون تراوحت بين تقديم العون القانونى للفئات الهشة و دعم العدالة الجندرية و عدالة الأحداث و جسر الهوة مع القضاء غير الرسمي و تنمية القدرات و بناء ثقة المواطن بنظام العدالة.