حنين والطيبي يباركان قرار محكمة العدل العليا بتعويض المتضررين الفلسطينيين من العمليات الاسرائيلية العسكرية

القدس -معا- عبّر د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، اليوم عن ارتياحه لقرار محكمة العدل العليا الاسرائيلية بشطب بند القانون الذي سنّته الكنيست مؤخرا والذي يعفي اسرائيل من دفع تعويضات للمتضررين الفلسطينيين جراء عمليات الاحتلال العسكرية في المناطق المحتلة.

ووجه د. حنين، والذي يشغل منصب رئيس لوبي حقوق الانسان البرلماني، والمتخصص بالقضاء الدستوري، انتقادا شديدا الى الكنيست بقوله " الكنيست تسن قوانين عنصرية وغير شرعية بسهولة لا تطاق، مضيفاً "إنني أدعو الكنيست، في هذا اليوم، يوم حقوق الانسان، الى اجراء مراجعة جادة للذات."

هذا وكانت العليا قد أصدرت قرارها بشطب البند المذكور مما عرف بـ"قانون الانتفاضة"، صباح اليوم، حيث نظر تسعة قضاة برئاسة القاضي أهرون براك، في الالتماس الذي تقدمت به منذ أيلول 2005 تسع منظمات لحقوق الانسان وعلى رأسها مركز "عدالة" لحقوق الجماهير العربية في البلاد.

وكانت هذه المنظمات قد أكدت في التماسها على أن البند المذكور يشكل نقضا فظا للقوانين الانسانية والدولية ولقانون أساس: كرامة الانسان وحريته، ومما جاء في الالتماس أيضا بأن القانون غير أخلاقي وعنصري: "هذا القانون يؤدي رسالة في غاية الخطورة والتطرف، ومفادها بأنه لا قيمة لحياة وحقوق المتضررين من سكان مناطق المواجهة."

من جهته وصف النائب د. احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير ونائب رئيس الكنيست قرار محكمة العدل العليا إلغاء قانون أقرته الكنيست يمنع بموجبها الفلسطينيون من التقدم بطلب تعويض عن إصابات تسبب بها الجيش الإسرائيلي بأنه " خطوة جيده وبمثابة وصمة عار في جبين الكنيست وتوجهاتها العنصرية ".

وأشار د. الطيبي إلى ان هذا القرار خطوة صغيرة من قبل محكمة العدل العليا التي لم تكن نصيرا مثابرا للضحايا الفلسطينيين بل أقرت المصادرة والطرد وجدار الفصل العنصري والاغتيالات وهي بطريقها إلى رفض الالتماسات التي تقدم به البعض ضد الاغتيالات, إلا أن هذا لا يمنع أن نقر بأهمية هذا القرار وضرورة أن يقوم أعضاء الكنيست بمراجعة ممارساتهم بدلا من التهجم على القرار, وان نطالب المحكمة بان تفعل أكثر للوقوف إلى جانب الضحايا.