منظمات حقوقية تدعو بتسليم الانسحاب من مؤتمر يبرز اولمرت متحدثا رسميا

غزة - معا - دعت منظمات حقوق الإنسان منظمة بتسيلم إلى الانسحاب حدث مرتقب يحتفى فيه برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت كمتحدث رئيسي.

وقالت المنظمات في بيان وصل ل"معا" إننا كمنظمات ملتزمة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما فيها تلك التي تمثل ضحايا جرائم الحرب، نشعر بالاستياء إزاء مشاركة منظمة بتسيلم في حدث مرتقب يحتفى فيه برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت كمتحدث رئيسي.

واضاف المركز الفلسطيني الحقوق الانسان ، ومؤسسة الضمير وشبكة المنظمات الاهلية :"إن أولمرت متهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي بسبب دوره في عملية الرصاص المصبوب (العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في شتاء عام 2008-2009).

وكانت محكمة في المملكة المتحدة قد أصدرت أمر اعتقال بحق أحد شركاء أولمرت المتآمرين في ارتكاب هذه الأفعال، وهي وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.

ومن المقرر أن يلقي أولمرت خطاباً في حفل عشاء يوم الاثنين تنظمه منظمة جي ستريت، وهي مجموعة ضاغطة في واشنطن تصف نفسها بأنها "مؤيدة لإسرائيل ومؤيدة للسلام"، وسيكون خطاب أولمرت هو الخطاب الرئيسي في المؤتمر السنوي لمنظمة جي ستريت.

في الأسبوع الماضي، أرسلت منظمة بتسيلم بريداً إلكترونياً إلى مؤيديها أعلنت فيه بأنها "فخورة" بدورها في المؤتمر، وأشارت صراحة إلى أولمرت كمتحدث رئيسي.

واعتبرت المؤسسات الحقوقية مشاركة منظمة بتسيلم الفعالة في هذا الحدث توجه رسالة خطيرة، فهي تقوض الأهمية الأساسية للمحاسبة على ارتكاب جرائم دولية، وتستخف بكرامة الضحايا، وتعطي إيحاء بأن العمليات السياسية يمكن أن تتجاوز معايير حقوق الإنسان، ينبغي على منظمة بتسيلم أن تحتج على حدث يحظى فيه أولمرت بالترحيب بدلاً من أن تحتفل به.

وتابعت :"لم يتم اتخاذ القرار بإصدار هذا البيان بسهولة، فنحن نثمن عالياً العلاقة بين المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، ويمكننا أن ننظر إلى الوراء إلى سنوات طويلة من التعاون المهني الناجح، وبالنسبة لبعض المنظمات الفلسطينية، خاصة تلك الموجودة في قطاع غزة، تعتبر العلاقة مع نظيراتها الإسرائيلية دائماً آخر حلقة اتصال مع المجتمع الإسرائيلي، انها علاقة نأمل جميعاً بأن تتعزز وتتطور.

ودعت المنظمات بتسيلم إلى الانسحاب من هذا الحدث، واغتنام هذه الفرصة لتسليط الضوء على الحاجة إلى المساءلة، والعدالة، وإنفاذ سيادة القانون.