الوزير عدوان : الدعوة لإجراء إنتخابات مبكرة مرفوضة شكلاً وموضوعاً وتفتقر للقانون والبعد الدستوري

خان يونس - معا- أكد الدكتور عاطف عدوان وزير شئون اللاجئين أن توصية وطلب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بإجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة،مرفوضة شكلاً وموضوعاً، وتفتقر إلى القانونية والبعد الدستوري .

وأضاف"لا يوجد في الدستور أو حتى في القواعد القانونية الدنيا ما يخول الرئيس القيام بهذه الخطوة".

وشدد الوزير عدوان في حديث لوسائل الإعلام،اليوم،على أنه في حالة اتخاذ الرئيس هذه الخطوة فإنها ستشكل مخالفة دستورية واضحة لا تفيد المصلحة العامة وستزيد الوضع توتراً ولا أحد يدري ماذا ستكون النتائج الأبعد من ذلك.

وأكد الوزير عدوان : أن ما يجري الآن هو محاولة الى أعناق النصوص القانونية لخدمة أغراض سياسية وهذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الأزمات في الصف الفلسطيني، لأن الكثير من المسلكيات الضارة سياسياً تبرر قانونياً بشكل غير صحيح، مما يعطل القانون ويزيد حدة الخلافات التي قد تؤدي في النهاية إلى صراع على الصلاحيات، وهذه دعوة للقانونيين بألا ينسوا نصوص الدستور والقانون أمام مصالح شخصية ضيقة، وأن يسخِّروا القانون للمصلحة العامة دون النظر إلى مصلحة الحزب أو أية جهات سياسية أخرى".

وبخصوص إقدام الرئيس عباس على حل التشريعي والإعلان عن انتخابات مبكرة أكد عدوان أن الحكومة ستكون ضد هذا الإجراء بالكامل وكلام رئيس الوزراء الأخير كان واضحاً جداً بهذا الخصوص، حيث اعتبره مرفوض، وسيثير مزيد من التوترات، كما أنه لا ينسجم مع القانون.

وبين أن الوثائق الرسمية التي تحكم عمل اللجنة التنفيذية والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في بابه الثالث المتعلق باللجنة التنفيذية المادة(16) يقول :" تتولى اللجنة التنفيذية تمثيل الشعب الفلسطيني والإشراف على تشكيلات المنظمة وإصدار اللوائح والتعليمات، واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة على ألا تتعارض مع الميثاق أو النظام الأساسي".

وقال عدوان :"عند قراءة هذه المهام يتضح للإنسان العاقل أن اللجنة التنفيذية تختصر مهامها في تنظيم أعمال المنظمة والإشراف على تشكيلاتها، أما فيما يتعلق بتمثيل الشعب الفلسطيني فهي ممثل للشعب الفلسطيني ولكن عندما نشأت السلطة الفلسطينية التي انضبطت بدستور وقانون مختلف، أصبحت الحكومة بالإضافة إلى المجلس التشريعي هي التي تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل ولا سلطة للمنظمة على عمل الحكومة والتشريعي وفقاً للدستور الفلسطيني والنظام الأساسي للمنظمة.

وتابع قائلاً : تتألف اللجنة التنفيذية حسب نص المادة (14) "معدلة" من خمسة عشر إلى ثمانية عشر عضواً بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، وإذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية، يصبح واجباً على المجلس الوطني عقد اجتماع خلال 30 يوماً، وذلك لانتخاب أعضاء جدد بدل الأعضاء الذين شغرت مناصبهم.

وأضاف :" أن هذا الأمر لم يتم، كما أن اللجنة التنفيذية الحالية منتخبة في الاجتماع الذي عُقد في 1996م، أي أنها منتخبة منذ عشر سنوات علماً بأن القانون قال أن المجلس الوطني الفلسطيني يجتمع كل سنة اجتماعاً دورياً، ويتم انتخابه كل ثلاث سنوات إلا أنه بعد إنشاء السلطة الفلسطينية أهملت منظمة التحرير تماماً وكانت هناك سياسة متعمدة لتذويبها لحساب السلطة الفلسطينية."

وذكر الوزير عدوان :الآن وبعد أن شكلت حماس العمود الفقري للسلطة الوطنية أعيد إحياء مؤسسات المنظمة على عجل بما فيها اللجنة التنفيذية التي أُعيد تفعيلها وهي تفتقر إلى القاعدة القانونية السليمة، من هنا فإن ما صدر عن اللجنة التنفيذية باطل شكلاً وموضوعاً.

وزاد " لا يوجد هناك في أي وثيقة قانونية صدرت عن م.ت.ف ما يخول رئيس اللجنة التنفيذية و رئيس السلطة حق حل المجلس التشريعي، على العكس فلقد حدد الدستور صلاحيات الرئيس في مادتين أساسيتين لا يوجد فيها ما ينص على حق الرئيس في إلغاء المجلس التشريعي أو حتى الدعوة لأي استفتاء.

وأكد أن الدعوة الآن لاى استفتاء تحتاج إلى قانون يصادق عليه المجلس التشريعي، علماً بأن الاستفتاء إذا صدر يجب أن يصدر بمرسوم رئاسي، والمرسوم الرئاسي يجب أن يوافق عليه التشريعي، فإذا لم يوافق عليه التشريعي كان باطلاً من أساسه، وذلك بناءً على نص الدستور، لذلك مطلوب من جميع القوى والأحزاب والفعاليات اللجوء إلى نصوص الدستور والقانون لخدمة المصلحة الوطنية، والحرص على وحدة الشعب الفلسطيني.