نائب فتحاوي: خفض رواتب الموظفين لحل أزمة السلطة المالية مرفوض

غزة- معا اكد د. احمد ابو هولي، النائب في المجلس التشريعي رفضه القاطع للحديث عن خفض رواتب الموظفين كخيار ومخرج من الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية، تعقيبا على ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي الذي قال " ان السلطة الوطنية ستضطر لخفض رواتب الموظفين ومزايا اجتماعية لمعالجة ازمتها المالية المتفاقمة اذا لم يف المانحون بالتزاماتهم ".

واوضح في تصريح لـ"معا" ان رواتب الموظفين قد تأكلت بنسة 40% منذ العام 2005 ، وعليه فان المطلوب زيادتها وليس العكس ، خاصة مع الارتفاع المستمر بالاسعار وبالتالي زيادة غلاء المعيشة .

ودعا النائب عن حركة فتح الى مواجهة سياسات البنك الدولي وليس الانصياع لها، والمفروض ان يستمر الدعم الدولي والعربي والاسلامي في ظل عملية سلام ترمي لانهاء الاحتلال .

وحول اقرار الموازنة العامة للسلطة للسنة المالية 2012 ، اوضح د. النائب ابو هولي على اهمية التشاور مع المجلس التشريعي حول البنود العامة للموزانة قبل اقرارها من الحكومة.

وقال "ان المادة 38 من قانون الموازنة العامة تنص على " ينشر قانون الموزانة العامة بعد اقراره من المجلس التشريعي للاعلام العام والجمهور" .