التشريعي يناقش مشروع قانون الموازنة لسنة 2012

رام الله- معا- عقدت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي اجتماعا لمناقشة مشروع قانون موازنة 2012 في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني رام الله.

وجاء الاجتماع برئاسة رئيس المجموعة النائب د. احمد أبو هولي الذي أكد على ضرورة متابعة النقاش في جلسات قادمة وضرورة استكمال الحوار حول قانون ضريبة الدخل الأخير وذلك لما لهذا القانون من تأثير على إيرادات الموازنة.

وجاء في مسودة تقرير قدمته مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي حول موازنة 2012 بأنها تعتمد على فرضيتين أساسيتين هما: استمرار الاحتلال بتحويل أموال الجمارك والضرائب الفلسطينية إلى خزينة السلطة وزيادة الإيرادات بناء على قانون ضريبة الدخل الجديد.

وانخفض العجز المتوقع في موازنة هذا العام إلى 8% عما كان عليه عام 2011 ، حيث يتوقع أن يصل إلى 4 مليار و950 مليون شيكل مقارنة مع 5مليار و429 في عام 2011 ، وتتوقع الحكومة أن يتم تغطية هذا العجز من خلال المنح والمساعدات الخارجية.

ويشار إلى أن فاتورة الرواتب تصل إلى 56% من موازنة بزيادة 7.7% عن الماضي وذلك لسببين هما: استيعاب أكثر من 3000 موظف جديد في قطاعي التعليم والصحة وكذلك العلاوة الدورية السنوية وغلاء المعيشة. وستنخفض النفقات الجارية بما نسبته 3% عما كانت عليه عام 2011 .

وأكد النواب على ضرورة الاهتمام بالنمو الاقتصادي وليس فقط الاتجاه إلى زيادة الإيرادات التي تؤثر سلبا على الاستثمار وتؤدي إلى تراجع هذا النمو مما سيؤدي لاحقا إلى انكماش اقتصادي وزيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية.

والجدير بالذكر أن مشروع الموازنة الذي حوله مجلس رئاسة الوزراء للمجلس التشريعي لم يقر بعد وستناقشه الكتل البرلمانية في جلسات لاحقة لوضع التوصيات ومناقشتها مع الحكومة للوصول موقف يرضي الجانبين .

وحضر الاجتماع كل من النواب: د. احمد أبو هولي وقيس عبد الكريم وبسام الصالحي وخالدة جرار ومهيب عواد وجمال أبو الرب ووليد عساف وأحمد هزاع وعلاء ياغي ونجاة الأسطل وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني.