خبراء بريطانيون يقدمون الدعم للسلطة في مجال نظام العقوبات البديلة

رام الله- معا- أنهى ثلاثة خبراء من وزارة العدل البريطانية اليوم الجمعة، مشروعا استشاريا يهدف إلى مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في الحاق نظام العقوبات البديلة "الخدمة الاجتماعية" الى قانون العقوبات بهدف اعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع.

وتم تنظيم سير الترتيبات لهذه الزيارة إلى الأراضي الفلسطينية، والتي بدأت يوم الاثنين، من قبل القنصلية العامة البريطانية في القدس وقسم سيادة القانون في بعثة الشرطة الأوروبية.

وخلال البرنامج عقد مناقشة مستفيضة حول صياغة قانون العقوبات البديلة بين أعضاء الجنة الفرعية لصياغة القانون لدى وزارة العدل الفلسطينية، وبدعم من المختصين من الوزارة وممثلين عن المجتمع المدني.

ويذكر إن الهدف النهائي لهذا المشروع هو اعتماد نظام للخدمات الاجتماعية يهدف إلى إعادة تأهيل الجناة، ودمجهم في المجتمع من جديد والحد من أعداد المجرمين المعاودين للجريمة على المدى الطويل.

وتشكّل هذه الزيارة المرحلة الثالثة من مشروع استشاري يحمل اسم "تضمين العقوبات المجتمعية في قانون العقوبات الفلسطيني الجديد"، وهو مشروع ينفذ تحت رعاية وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية وإدارة التنمية الدولية (DFID).