الميزان يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان حول الاستيطان بالأراضي الفلسطينية

غزة -معا- رحب مركز الميزان لحقوق الإنسان بما أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من القرارات المتعلقة بمسألة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية كان أهمها القرار رقم (A/HRC/19/L.35) القاضي بإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل.

وعبر المجلس في قراره عن إدانته للإعلانات الإسرائيلية المتكررة في الآونة الأخيرة حول بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية وحول القدس الشرقية، وعبر عن قلقه البالغ إزاء الاستيطان الإسرائيلي والأنشطة المتواصلة ذات الصلة بالاستيطان، وطالب إسرائيل - كونها القوة القائمة بالاحتلال - على التخلي عن سياساتها الاستيطانية ومنع أي توطين في الأراضي المحتلة بما فيها القدس والجولان السوري.

كما يدعو القرار إسرائيل إلى اتخاذ تدابير جدية لاحترام التزاماتها القانونية ومنع عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين. ويقضي القرار بإيفاد لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في آثار الاستيطان على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، على أن تقدم اللجنة تقريراً إلى المجلس في جلسته القادمة. كما دعا القرار إسرائيل إلى عدم عرقلة عملية التحقيق والتعاون التام مع اللجنة، والأمين العام للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تقديم المساعدات الإدارية والتقنية واللوجستية لتمكين اللجنة من إنجاز مهمتها بسرعة وكفاءة.

وقد صوتت (36) بلداً لصالح القرار، فيما صوتت الولايات المتحدة الأمريكية وحدها ضده، وامتنعت (10) دول من أعضاء المجلس عن التصويت هي: الكاميرون، كوستاريكا، التشيك، غواتيمالا، المجر، إيطاليا، بولندا، مولدوفا، رومانيا وأسبانيا.

كما أكد المجلس في قراره رقم (A/HRC/19/L.34) الذي اعتمد بأغلبية (44) صوتاً وامتناع عضوين ورفض الولايات المتحدة الأمريكية وحيدةً، على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تنتهك أحكام القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وتتعارض مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة. وطالب القرار إسرائيل بأن توقف جميع الإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان بالنسبة للشعب الفلسطيني، وبأن تمتثل امتثالاً تاماً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وأن توقف الأنشطة الاستيطانية كافة، بما في ذلك وقف بناء جدار الفصل العنصري وتفكيكه وتعويض الفلسطينيين المتضررين عن جميع الأضرار الناتجة عن تشييده، ووقف التدابير الرامية إلى تغيير الطابع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

كما دعا القرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عمليات الإغلاق الطويلة، والقيود المفروضة على الحركة والاقتصاد، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة، من أجل ضمان حرية الحركة للأشخاص والبضائع وتسريع إعادة الإعمار المتوقفة منذ فترة طويلة في قطاع غزة. وحث القرار الدول الأعضاء على مواصلة تقديم المساعدات الطارئة للشعب الفلسطيني للتخفيف من حدة الأزمة المالية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، وبخاصة في قطاع غزة.

وجاء في قرار ثالث للمجلس، الذي يحمل رقم (A/HRC/19/L.33)، فيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكد فيه المجلس من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وأنه حق غير قابل للتصرف وغير مشروط، بما في ذلك حقه في العيش في حرية والعدالة والكرامة وإقامة سيادته في دولة مستقلة وديمقراطية.

أما القرار الرابع الذي حمل رقم (A/HRC/19/L.36) فقد اختص بمتابعة توصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التي حققت في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (الرصاص المصبوب) الذي اعتمد بأغلبية 29 صوتا وامتناع 17 دولة عن التصويت وانفراد الولايات المتحدة للمرة الرابعة بالتصويت ضد القرار. ودعا المجلس سويسرا إلى العمل على عقد مؤتمر للأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، للعمل على ضمان تطبيق واحترام الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة لنقاش مدى شرعية استخدام إسرائيل لبعض أنواع من الأسلحة والذخائر وضمان تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بضمان المحاسبة على الانتهاكات المرتكبة

وطالب الجمعية العامة بموافاة المجلس في دورته الحادية والعشرين بتقرير حول التقدم المحرز على هذا الصعيد.

وأكد الميزان أن هذه القرارات تعيد التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني، وحقوق الإنسان التي يقر بها القانون الدولي لجميع الفلسطينيين، وتدين الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال أنه يرى في القرار رقم (A/HRC/19/L.35) تطوراً إيجابياً على صعيد اتخاذ خطوات عملية تتماشى والقانون الدولي لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها، بما في ذلك تهجير السكان الفلسطينيين قسرياً عن ديارهم وإحلال مستوطنين إسرائيليين في الأراضي المحتلة عام 1967، والتحقيق في الآثار الكارثية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية على الشعب الفلسطيني جراء عمليات الاستيطان والتهجير القسري المتواصلة، والتي تسعى إلى تغيير الطابع الديموغرافي للضفة الغربية، وخاصة مدينة القدس، وتكرس واقعاً يقوض أي إمكانية حقيقية لإقامة دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، بما يعنيه ذلك من ضم أراضٍ بالقوة العسكرية بما يخالف أهم قواعد القانون الدولي العام.

وأكد أن هذه القرارات تمثل انتصاراً للعدالة وتشجيعاً لنشطاء حقوق الإنسان الذي عملوا طوال سنوات لفضح الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن استهجانه لموقف الولايات المتحدة تجاه حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال تصويتها ضد هذه القرارات، كما صوتت ضد قرارات أخرى في المجلس، ومجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى في تلك الحالات التي أقرت فيها بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي ولحقوق الإنسان. والمركز يرى أنها بذلك عبرت عن موقف مناهض لحقوق الإنسان، التي يشكل الحق في تقرير المصير أحد أهم ضمانات إعمالها، وموقف معادٍ للقانون الدولي الإنساني الذي يوصّف نقل سكان الدولة المحتلة إلى الأراضي التي احتلتها على أنه انتهاك جسيم.

ودعا مركز الميزان المجتمع الدولي إلى إلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك احترام قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إلزامها بالتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي أنشأها القرار رقم (A/HRC/19/L.35).