الحكومة المقالة تؤكد على ملاحقة محتكري الوقود والمحروقات

غزة - معا- أكدت الحكومة المقالة تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الاقتصاد والهيئة العامة للبترول ومباحث التموين تعمل على مدار الساعة، لمنع تداول المحروقات في السوق السوداء، وملاحقة محتكري الوقود والمحروقات، وضمان توزيع كميات الوقود المحدودة التي تتوفر من وقت لآخر على المواطنين عبر المحطات، حيث تقوم طواقم هيئة البترول وحماية المستهلك بالإشراف على توزيع المحروقات على المحطات وضمان وصوله للمواطنين.

وأشادت الحكومة المقالة في تصريح وصل "معا" نسخة منه، بصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتفهمه لطبيعة المؤامرة التي تحاك لتكريس تحكم الاحتلال بنا، والعودة للمربع الأول في مواجهة الحصار الذي تسبب به أساسا الاحتلال.

واهابت بالمواطنين على التكاتف والصبر والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة التي تسعى للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة على الأوضاع المعيشية المواطنين للإبلاغ عن محاولات الاحتكار ورفع الأسعار عبر الاتصال على الأرقام المرفقة، حيث سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المستغلين والمحتكرين.

وحذرت المقالة مروجي الشائعات ومثيري الفتن في هذا الوقت الحرج الذي نعيشه جميعا، مؤكدة أنها ستضرب بيد من حديد على كل من يقوم ببث الشائعات بين المواطنين وفق مخطط يستهدف زعزعة أمن واستقرار المجتمع، متعهدة بتوفير المعلومات وتوضيح الحقائق وكشف البيانات المتعلقة بالأزمة ووضعها أمام الرأي العام أولا بأول مؤكدة أنها لم تألُ جهداً أو طريقاُ إلا وسلكته منذ بداية أزمة الوقود والكهرباء في سبيل حلها، نافية الاتهامات باستغلال الوقود لصالحها، مشددة أن الكميات المحدودة التي تتوفر من المحروقات يتم توجيهها لصالح القطاعات الأكثر إلحاحا كالصحة وخدمات البلديات والزراعية.

ونشرت الحكومة المقالة على موقعها ارقام هواتف للتبليغ عن مروجي الشائعات والمحتكرين.