الهيئة العامة للشركة العالمية المتحدة للتأمين تقر توصية مجلس الإدارة

رام الله- معا- أقرت الهيئة العامة للشركة "العالمية المتحدة للتأمين"، توصية مجلس الإدارة القاضي بزيادة رأسمال الشركة من 5 ملايين دولار، القيمة الإسمية للسهم دولارا واحدا، إلى 5.5 مليون دولار، وذلك بتوزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 10% من الرأسمال الإسمي والمدفوع، أي بواقع سهم واحد لكل 10 أسهم، يمتلكها المساهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة في 22/3/2012.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادية للمساهمين للعام 2011، الذي عقد في فندق "موفنبيك" برام الله بتاريخ 22/3/2012، وكان قد سبقه عقد اجتماع الهيئة العامة العادية، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ومساهميها، ومراقب الشركات، وممثلي الجهات والهيئات الرسمية، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة، والمهتمين.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، بناء على توصية مجلس الإدارة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة جمال نايف الحمود، أن عقد اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية ، يمثل مسألة في غاية الأهمية بالنسبة إلى القائمين عليها، الذين أخذوا على عاتقهم مهمة المساهمة في الارتقاء بصناعة التأمين الفلسطينية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

وأشار في كلمة له، إلى أن "العالمية المتحدة للتأمين" باتت رغم حداثة نشأتها، تشكل قصة نجاح بامتياز، تجسد قدرة الشعب الفلسطيني على الإبداع حتى في أحلك الظروف.

ونوه إلى أن الشركة خلال العامين الماضيين حققت نتائج متميزة، سواء من حيث حجم الانتشار، أو تواجدها في السوق، وبالتالي أضحت أحد الخيارات الأولى والأساسية لجمهور المؤمنين، سواء أكانوا أفرادا، أو مؤسسات أو شركات.

وقال: رغم كافة التحديات، والأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تلقي بظلالها على السوق الفلسطينية، إلا أننا استطعنا تحقيق الأهداف المرسومة من قبل إدارة الشركة، إذ نجحت الشركة في تحقيق أرباح صافية قبل الضرائب وصلت إلى 931 ألف دولار، مقابل 90 ألف دولار العام 2010، وارتفعت موجودات الشركة إلى نحو 19 مليون دولار، مقابل 11 مليون دولار العام 2010، أي بزيادة نسبتها 74%.

واعتبر أن هذه النتائج جاءت انعكاسا لخطة عمل، ورؤية مجلس الإدارة، والجهود الحثيثة التي يبذلها كادر الشركة لتعزيز مسيرة الشركة، وتنامي ثقة الجمهور بها، والمصداقية العالية التي تحظى بها في أوساطهم لتميز خدماتها.

وأضاف: رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد خلال العام الماضي، فقد بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة ما يزيد عن 20 مليون دولار، مقابل 6.43 مليون دولار خلال العام 2010، أي بزيادة نسبية تقارب الـ 312%.

وذكر أن الشركة باتت مفخرة بكل معنى الكلمة، ومن هنا فقد حققت نموا كبيرا، وانتشارا واسعا في كافة محافظات الوطن، وبالتالي كان من الطبيعي أن تفرض نفسها بقوة في قطاع التأمين.

كذلك دلل على نجاح الشركة بإدراجها في السوق المالية، قبل أقل من عام على انطلاق نشاطها في الأراضي الفلسطينية.

وبين أن أحد أبرز مزايا الشركة، وجود كادر مشهود له بالمهنية، وخبرات متراكمة على مدار أكثر من عقدين في حقل التأمين، لافتا إلى ان عدد العاملين في الشركة بلغ 140 موظفا في نهاية العام 2011، غالبيتهم ذوو كفاءات علمية وتأمينية لافتة، يضاف إليهم مجموعة من الخريجين الجدد اللذين يتم تدريبهم وتأهليهم ليكونوا الصف الثاني في إدارة الشركة.

وقال: انتشرت الشركة عبر فروعها، ومكاتبها ووكلائها في كافة ارجاء الوطن، ممثلة بـ 14 فرعا ومكتبا، و22 وكيلا، حرصا منها على تقديم أفضل الخدمات على أوسع نطاق ممكن للجمهور.

وبين أن عناية الشركة بكادرها وتطويره، والارتقاء بصناعة التأمين، ونشر التوعية والثقافة التأمينية، لا ينفصل عن التزامها بتكريس مبدأ المسؤولية الاجتماعية، عبر رعاية أنشطة وفعاليات مختلفة بغية المساهمة برفعة المجتمع، ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، وعملية التنمية قدما في الأراضي الفلسطينية.

وحول الخطة المستقبلية للشركة قال: تتركز السياسة العامة للشركة في سرعة الانتشار، والارتقاء بالأداء التأميني المتميز، كونها إحدى الشركات الريادية في سوق التأمين، وذلك من خلال التنفيذ الكامل للخطة الاستراتيجية للشركة، التي أقرتها إدارتها في كافة مناحي العمل الفنية، والإدارية، والمالية، والتسويقية، والترويجية والإعلامية، إضافة إلى رفد الجهاز الوظيفي للشركة الذي يتمتع بكفاءات وقدرات فنية ومالية، وإدارية وتسويقية عالية، بأية خبرات أو كوادر خاصة من الخريجين الجدد، بما يسهم في تطور نشاطها.

وقال: إن الشركة تولي اهتماما خاصا بالمتميزين من الخريجين الجدد، وتوفر لهم التدريب المناسب، بما ينمي قدراتهم، وسوف تقوم الشركة بإيفاد عدد من الموظفين إلى دورات تأمين متخصصة في الخارج.

وأوضح أنه رغم النجاحات التي حققتها الشركة، إلا أن طموحاتها لا تتوقف عند أي حد، باعتبار أن فلفستها تقوم على الإستمرار بتعزيز نيل رضى وثقة الجمهور، باعتبارهما رأس المال الحقيقي والأساسي للشركة.

وأثنى على مساهمي الشركة ودعمهم لها، مشددا على أن الشركة ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها، لتكون من الشركات الرائدة والقائدة لقطاع التأمين.

وتم خلال اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة، عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات الشركة عن العام 2011، إضافة إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2011، علاوة على مناقشة الميزانية العمومية، والحسابات الختامية عن السنة المالية ذاتها، والمصادقة عليها.

كما جرى إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة، وانتخاب شركة "ديلويت أند توش-سابا وشركاهم"، كمدققي حسابات للسنة المالية 2012، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وكان أشار مراقب الشركات نظام أيوب، في مستهل أعمال الشركة إلى قانونية الاجتماع، مثنيا بالمقابل على "العالمية المتحدة للتأمين" لدورها الاقتصادي البارز على مستوى الوطن.

وأشاد بالإنجازات التي حققتها الشركة، والتزامها بقواعد الحوكمة، مشيرا إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركة في قطاع التأمين، الذي نوه إلى أهميته الاقتصادية.

وبين أن "العالمية المتحدة للتأمين"، شركة واعدة، متمنيا لها مزيدا من النجاحات خلال الفترة القادمة.