ورشة عمل حول "قانون العمل الاسرائيلي والخروقات" في سلفيت

سلفيت- معا- عقدت الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع محافظة سلفيت ورشة عمل للعمال حول قانون العمل الاسرائيلي والخروقات الاسرائيلية بحق العمال الفلسطينين وذلك في قاعة الاتحاد العام لنقابات العمال في محافظه سلفيت بالتعاون وتمويل من منظمة العمل الدولية.

يث ورحب منسق الدائرة القانونية في الاتحاد في محافظة سلفيت علاء يونس بالعمال والحضور مؤكدا أهميه عقد مثل هذه الورشات للعمال للاستفادة منها في حياتهم العملية معربا عن أهمية وضرورة الانتساب للنقابات العمالية للدفاع عن حقوقهم وتحصيل مستحقاتهم.

وأكد يونس بأن هذه ألورشه تأتي انسجاما مع ألخطه ألاستراتيجيه للاتحاد التي تسعى لرفع مستوى عمالنا وتحسين ظروف عملهم والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم حيث إن هذه الورشة تأتي لتعريف المشاركين بالمخاطر الخاصة والعامة التي يواجهها العمال في المصانع والورش الاسرائيلية وسبل مواجهتها والوقاية منها.

ومن جهته أكد مسؤول الدائرة القانونية وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد محمود ابو عودة علي حرص الدائرة القانونية علي رفع مستوى الوعي لدى العمال وقال أن معظم أبناء المحافظه يعلمون في قطاعات العمل المختلفة . وأضاف عودة بأن قطاع العمال في محافظه سلفيت يتعرض لحمله قمعيه واسعة من قبل الاحتلال الذي يزيد من معاناة العمال ويحاربه في مصدر رزقه بحجج أمنيه واهية.

واستعرض ابو عودة خطة الدائرة التي تتمركز حول حقوق العاملين في المشاريع الاسرائيلية من خلال مشروع العيادة القانونية الممول من منظمة العمل الدولية منوها الى انه سيتم عمل نظام الكتروني لمتابعة القضايا العمالية في كافة المحافظات ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في المشاريع الاسرائيلية وعمليات النصب الرسمي من خلال البيانات الغير صحيحة التي تقدم الى مكاتب العمل الاسرائيلية دون رقابة عليها من جهة وزارة العمل الاسرائيلية وخاصة الاجور وايام العمل.

بينما تحدث المحامي محمد عليان عن حقوق العمال وفق قانون العمل الاسرائيليى واكد على ضرورة قيام العمال بالمطالبة بحقوقهم بالاشكال القانونية منوها الى ان ارباب العمل الاسرائليين يستغلون جهل العمال الفلسطينين بحقوقهم وعدم معرفتهم بالوسائل المتوفرة للحفاظ على حقوقهم.

وقدم رئيس الاتحاد في محافظة سلفيت محمود البر شكره وتقديره للمدرب والحضور ومنظمة العمل الدولية علي دعمهم وتمويلهم لمشاريع وأنشطه والاتحاد والدائرة القانونية.