مركز حقوقي: إدارة السجون تخدع الأسرى وتنفذ فحوصات دون علمهم

غزة- معا- كشف مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" النقاب عن قيام إدارة السجون الإسرائيلية بإجراء فحص الحمض النووي لعدد من الأسرى بالقوة، بينما نفذت عملية إجراء لفحص لأكثر من 60 أسيرا دون علمهم.

وفي تقرير عنه اثر زيارة محاميته ابتسام العناتي لسجن هداريم المركزي، نقلت عن القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأسير وجدي جودة، ان الإدارة أجبرت مؤخرا 23 أسيرا على الخضوع للفحص عن طريق القوة ودون موافقتهم، كما أكد الأسير جودة انه وفي السابق كان هناك عملية سرقة فحص لعدد من الأسرى الذين أجريت لهم الفحوص لهم بدون علمهم، مؤكدا ان أجواء من الغضب والسخط تسود أوساط المعتقلين بسبب هذه السياسة التي أعلن الأسرى رفضهم لها.

وبخصوص المرحلة القادمة، أفاد الأسير وجدي جودة ان الحركة الأسيرة من الفصائل كافة استكملت صياغة مشروع نضالي مطلبي يقود إلى إضراب مفتوح عن الطعام، تحت شعار "إما حياة كريمة أو الموت دونها"، وجرى إرسال المشروع إلى مختلف السجون، ومازال النقاش حوله لإقراره وتنفيذه بشكل موحد وجماعي، كبرنامج نضالي مطلبي موحد الأهداف، وبقيادة واحدة، موضحا ان مطالب الإضراب تتمثل وقف العزل الانفرادي، والسماح لأسرى غزة بالزيارة، واستعادة التعليم الجامعي والثانوية العامة، إضافة إلى إلغاء المنع الأمني، وتوفير الاتصال الهاتفي، والسماح للأسرى الآمنين العمل في المطابخ، بالإضافة إلى عدد من القضايا العامة والخاصة لكل سجن على حدى.

وذكر جودة ان الحركة الأسيرة اتفقت على تشكيل لجنة من كافة السجون تمثل جميع الفصائل وفق مبدأ التمثيل النسبي، ودعا إلى تكثيف زيارات السجون، وتعزيز التواصل مع الأسرى لمنع الاستفراد بهم، وتحقيق حالة تفاعل وضغط شعبي متواصل لدعم معركة الأمعاء الخاوية.

وأفاد الأسير وجدي جودة ان الأسرى يواصلون دعم ومؤازرة الأسيرة المضربة عن الطعام هناء شلبي، حيث قام الأسرى يوم الأحد الماضي بإرجاع ثلاث وجبات تضامنا معها، وسيتم إرجاع وجبات أخرى مطلع الأسبوع القادم.

وحول إضراب الأسير كفاح حطاب المحكوم بالسجن المؤبد مرتين، أفاد القيادي في الجبهة الديمقراطية وجدي جودة انه ما زال مستمر في الإضراب، وعزلته إدارة السجون في الزنازين، وفرضت بحقه عدة إجراءات تعسفية، مناشدا كافة القوى والمؤسسات الوقوف لجانبه ودعم مطلبه باعتباره أسير حرب، مشددا على ضرورة توفير اهتمام إعلامي جاد لإبراز قضيته.

وقابلت محامية "حريات" الأسير ناصر عويص الذي طالب بإثارة وبحث قضية اخذ فحص الحمض النووي عنوة من الأسرى، وقضية إجراء الفحص لآخرين دون علمهم، وقال بأنها قضية خطيرة، والمطلوب التحرك لبحثها سواء على المستوى القانوني أو الإنساني.

وشدد الأسير عويص على أهمية دور القوى والفصائل خارج السجون في دعم المشروع النضالي للأسرى وإصدارها قرار يلزم كافة أسرى الفصائل بالبرنامج، لان هذه هي الخطوة الأخيرة التي يستطيع الأسرى خوضها في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوقهم، والمعاملة المهينة للأسرى من قبل إدارة السجون، مؤكدا أهمية توفير مقومات وعوامل النجاح لهذه المبادرة، لان فشلها سيكون له تأثير سلبي على الأسرى، باستفراد مصلحة السجون بهم دون حسيب ورقيب.

وروى الأسير معتصم ياسين للمحامية العناتي ان إدارة السجون ضللت الأسرى، وأعلنت حالة الاستنفار، واستخدمت وحدات معززة من الشرطة والجيش من خارج السجون، وذكر أنها تمركزت خارج الأقسام وقمعت الأسرى، وأرغمت مجموعة منهم على تنفيذ الفحص بالقوة، علما انه تم إجراء الفحص لأسرى في السابق دون علمهم.

ودعا مركز حريات لحراك رسمي وشعبي لدعم الأسرى، ورفع قضية ضد مصلحة السجون في المحكمة العليا الإسرائيلية وكافة المحافل الدولية، مؤكدا ان ما يمارس بحق الأسرى خطير ويجب وقفه بكل السبل، وإنقاذ حياتهم من الجحيم الذي تعده ادارة السجون لهم.

من جانبه حذر مركز الأسرى للدراسات من تواصل إدارة مصلحة السجون في إجبار الأسرى على اخذ عينة إل DNA من 450 في ظل رفض كل الفصائل لإجراء هذا الفحص أو التعاون مع إدارة السجون فيه، مما ينذر بانفجار قادم في السجون، وخاصة بفرض الأمر واستدعاء قوات كبيرة من النحشون المدججة بالغازات والهراوات والكلاب البوليسية، ثم اقتحام السجون وجر الأسرى من أيديهم وأرجلهم، وتعريتهم من ملابسهم كما حدث في سجني شطة ومجدو.

وشكك مدير المركز رأفت حمدونة من أية نوايا صحية أو قانونية ايجابية، وحذر من استغلال هذا الفحص للمس بحياة الأسرى أو استخدام أجسامهم كحقول تجارب، أو التعرض لسرقة أعضاء.

وأكد حمدونة على تخوفات الأسرى الكثيرة من إجراء هذا الفحص الذي لا تقوم به إدارة مصلحة السجون إلا للأسرى الجنائيين المدنيين، وأكد ان القيام بمثل هذا الفحص بمثابة تكريس للمفهوم الإسرائيلي بالتعامل معهم كإرهابيين ومخربين، وأياديهم ملطخة بالدماء على حد زعم الإسرائيليين.

ودعا حمدونة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية بضرورة التدخل لوضع حد لهذا الانتهاك الخطير، والمخالف للاتفاقيات الدولية، والمهدد لحياة الأسرى وهويتهم الوراثية.