فدا يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بإرسال لجنة تقصي حقائق حول الاستيطان

رام الله -معا- رحب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) بالقرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها القرار رقم (A/HRC/19/L.35) القاضي بإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتضمنه إدانته للإعلانات الإسرائيلية المتكررة في الآونة الأخيرة حول بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية وحول القدس الشرقية، ومطالبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التخلي عن سياساتها الاستيطانية .

وقال لؤي المدهون عضو المكتب السياسي لحزب فدا والمتحدث الرسمي باسمه في بيان صادر عنه اليوم أن قرار مجلس حقوق الإنسان حول إدانته لاستيطان في الأراضي الفلسطينية هو تأكيد على موقف منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس أبو مازن أن الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني وغير شرعي ويتعارض مع القانون الدولي وأن استمراره يشكل عقبة حقيقية أمام الجهود الدولية لإحياء عملية السلام .

وأضاف أن تضمن القرار إرسال لجنة تقصي للحقائق حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطيني هو خطوة مهمة وضرورية لكشف أكاذيب وادعاءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول تجميدها للاستيطان واطلاع المجتمع الدولي بحجم الاستيطان المهول الذي بات يقطع أوصال المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وعزلها عن بعضها البعض مما يحول دون إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

وأشار المدهون الى أن تصويت الأغلبية في مجلس حقوق الإنسان على القرارات التي تدين الاستيطان والأعمال غير القانونية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي هو دليل قاطع على حجم التأييد الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لسياسة الاحتلال الاستيطانية والممارسات العنصرية والتعسفية بحق الشعب الفلسطيني؛ معربا عن استهجانه لموقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم لسياسة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي من خلال تصويتها ضد القرارات التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان حول هذا الشأن .

وطالب المدهون المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع هذه القرارات موضع التنفيذ على الأرض وإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي الالتزام بها واحترام قواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .