اتحاد لجان العمل الزراعي ينظم عدة فعاليات بمناسبة يوم المياه العالمي

رام الله- معا- ينظم اتحاد لجان العمل الزراعي عدة فعاليات بمناسبة يوم المياه العالمي، وذلك ضمن مشروع الدفاع عن حقنا في الحياة الممول من المساعدات الشعبية النرويجية في مختلف المحافظات.

وستشتمل الفعاليات على تأهيل حدائق مدرسية وتزويدها بشبكة مياه، وتوزيع بروشور حول يوم المياه في المدارس، وتخصيص الإذاعة المدرسية للحديث عن المناسبة، بالإضافة الى ورشة عمل موسعة للحديث عن مشاكل المياه في فلسطين.

يشار الى أن اتحاد لجان العمل الزراعي أصدر بيانا بهذه المناسبة، بين فيه أن المستوطن الاسرائيلي يستهلك في الضفة الغربية أكثر بسبعة أضعاف من استهلاك المواطن الفلسطيني، ولا تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي تتحكم في جميع مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية، منوها الى أن المستوطنات الإسرائيلية تلعب دوراً رئيساً في تلويث مياه الخزان الجوفي في الأراضي الفلسطينية، حيث أن جزءا من مياه الصرف الصحي الناتجة عن المستوطنات الإسرائيلية تتسرب إلى الأودية والأراضي الزراعية المجاورة، وتتسرب من خلال التربة إلى خزان المياه الجوفي، الأمر الذي يؤدي إلى تلويث المياه الجوفية والتسبب في أضرار خطيرة على البيئة والزراعة وصحة الإنسان.

وأوضح البيان أنه يوجد في الضفة الغربية 57 نبعا قريبا من المستوطنات الاسرائيلية سيطر المستوطنون بشكل كامل على 30 منها ومنعوا وصول الفلسطينيين إليها، فيما بقيت الينابيع الأخرى وعددها 27 نبعا عرضة لخطر الاستيلاء والسيطرة عليها من قبل المستوطنين الذين يكثرون من تنظيم الجولات المنظمة والدوريات في مناطق الينابيع المذكورة، مشيرا الى أن تفاقم المشاكل البيئية بحق المدنيين الفلسطينيين نتيجة ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلية والمتمثلة في مصادرة الأراضي لبناء المستوطنات الإسرائيلية، وشق الطرق الالتفافية، وقلع الأشجار، والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري، والسيطرة على الموارد المائية، والاستغلال للموارد الطبيعية، وتجريف الأراضي أدت الى تداعيات خطيرة وتغييرا في ملامح البيئة للضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعا اتحاد لجان العمل الزراعي ولجانه الزراعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها للبيئة الفلسطينية واستنزاف الموارد الطبيعية بشكل عام، وبشكل خاص انتهاك حق المواطنين الفلسطينيين في الحصول على المياه الكافية واللازمة لاحتياجاتهم سواء المنزلية أو الصناعية أو الزراعية، ومنعها من الاستمرار بسياسة العقاب الجماعي للمواطنيين المدنيين.