فياض يطلع وفدا من منظمة العمل الدولية على الأوضاع الفلسطينية

رام الله - معا - استقبل رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، في مكتبه في رئاسة الوزراء، في مدنية رام الله، المستشار الخاص لمدير منظمة العمل الدولية كاري تبيولا، والوفد المرافق له، حيث أطلعه على آخر تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لتعزيز وتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين، كما وضعه في صورة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد شعبنا، وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته لإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي ووقف الانتهاكات، وخاصة الوقف الشامل للاستيطان، وخاصة في القدس الشرقية ومحيطها، ووقف الاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، ورفع الحصار المفروض على أبناء شعبنا في قطاع غزة، ووقف العنف الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد شعبنا، واحتجاجاته السلمية، وكذلك إلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها الكاملة لوقف اعتداءات المستوطنين ضد أبناء شعبنا وممتلكاته ومصادر رزقه ومقدساته.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة وقف المعوقات التي تضعها إسرائيل أمام قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو والعمل بكامل طاقته الكامنة الأمر الذي يتطلب رفع الحصار عن قطاع غزة ووقف نظام التحكم والسيطرة، وكذلك تمكين السلطة الوطنية من القيام بمسؤولياتها التنموية وتقديم كافة أشكال الخدمات لأبناء شعبنا، وخاصة في المناطق المسماه (ج).

وأشار فياض إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطة الوطنية للتخفيف من حدة الفقر والبطالة عبر تشجيع النمو الاقتصادي، ووضع الاستراتيجيات القطاعية، وجدد حرص السلطة الوطنية وسعيها المستمر إلى تنظيم سوق العمل، وتوفير الحياة الكريمة للعمال، كما أشار إلى التقدم الملموس الذي تم إحرازه في إطار الحوار الاقتصادي، وشدد على أن الحكومة تعول كثيرا على الشراكة الفاعلة والحقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة، فيما يدعم مسيرة البناء والتنمية ويحافظ بنفس الوقت على حقوق العمال ويصونها.

وجدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه من أجندة تشمل كافة القضايا التي تهم العمال من جهة المساواة والحد الأدنى للأجور، والضمان الاجتماعي ومنع عمالة الأطفال، من منطلق رؤية مشتركة تعتز الحكومة بالتوافق التام عليها مع كافة مكونات شعبنا الفلسطيني وأجسامه التمثيلية على المستوى الرسمي والأهلي.

وأطلع رئيس الوزراء الوفد الضيف على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية للتغلب على الأزمة المالية التي تعاني منها، وذلك بسبب عدم وفاء عدد من المانحين بالالتزامات المالية المطلوبة منها، وشدد على ضرورة وفاء الدول المانحة بالالتزامات المالية المطلوبة منها، وبما يساعد السلطة الوطنية في التغلب على هذه الأزمة، وتمكينها من الوفاء من الوفاء بالتزاماتها لتلبية احتياجات شعبنا.