ورشة لبرنامج الاتحاد الاوروبي لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني
نشر بتاريخ: 26/03/2012 ( آخر تحديث: 26/03/2012 الساعة: 12:45 )
بيت لحم- معا- افتتح المهندس عصام الحايك ورشه العمل الخاصة بتحضير وثائق المشروع للمؤسسات التي حصلت على المصادقة المبدئية للمقترح المقدم للبرنامج الاتحاد الاوروبي لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين ونقل تحيات محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل رئيس المجلس المحلي للتشغيل في المحافظة والذي لم يتكمن من الحضور.
وشارك في الورشة الاستاذ محمد المالكي، مدير المشروع الاوروبي في مؤسسة GIZ والاستاذ أيمن سلطان الخبير المعتمد للمحافظة والاستاذ عبد الفتاح بطران من مؤسسة GIZ وأعضاء لجنه برنامج الاتحاد الاوروبي ايمن عودة وابراهيم ابو سرور في مجلس التشغيل وانطون عياد من محافظة بيت لحم ومسؤولي المؤسسات الأربعة التي اعتمدت مشاريعها بشكل مبدئي.
وقدم رئيس لجنه البرنامج الأوروبي في محافظة بيت لحم وعضو اللجنة الوطنية المهندس عصام الحايك شرحا مفصلا عن الآليه التي اتبعت في تقييم المقترحات المقدمه للبرنامج والتي استندت على المعايير الاوروبيه وبإشراف من مؤسسة GIZ كذلك أوضح الآليه المتبعة في اللجنه التوجيهية الوطنية التي اعتمدت المشاريع الفائزة للدوره الحاليه.
وأضاف الحايك ان البرنامج الأوروبي الحالي قيمته 4 ملايين يورو تشمل كافة موازنة المشاريع المقترحة المشاريع المصادق عليها في محافظات بيت لحم ونابلس والخليل، حيث تم تقسيم البرنامج لمرحلتين مدة كل منها عامان.
وأضاف الحايك انه تمت المصادقة على 4 مشاريع لمحافظة بيت لحم مع الأخذ بالاعتبار كافه الاحتياجات الخاصه بالمحافظة وسيتم التعاون مع المؤسسات التي اعتمدت مشاريعها لتنفيذها حسب الأصول وبإشراف تام من مؤسسة GIZ والمجلس المحلي للتشغيل ولجنه البرنامج الاوروبي.
وبين مدير المشروع محمد المالكي أن الميزانيات المقدمة للمشاريع لم تعتمد من اللجنة الوطنيه وانما اعتمدت الفكرة، وطالب المؤسسات بالتركيز على مخرجات المشروع عند تطوير وثائق المشروع والتركيز على الموارد البشرية والامكانيات وإبراز نقاط القوة و الضعف للمؤسسة لغرض إفساح المجال لمؤسسه GIZ للتعاون مع المؤسسة لرفع كفاءتها والتعامل معها بشكل مهني.
من جهة اخرى قدم الأستاذ ايمن سلطان شرحا مفصلا عن آلية تحضير وثائق المشروع وركز على ضرورة التقيد بها بشكل تام لضمان المصادقه النهائيه على المشروع من قبل اللجنه التوجيهيه الوطنية.
وتمت الإجابة على جميع تساؤلات ممثلي المؤسسات وعقد حلقات عمل لتوضيح كافة المتطلبات الخاصة بالتخطيط وعملية التنفيذ والمراجعة والتقييم.