سلطة الطاقة بالمقالة تتهم فياض بتزوير الحقائق في أزمة الوقود والكهرباء

غزة- معا- اتهمت سلطة الطاقة بالحكومة المقالة الدكتور سلام فياض رئيس الحكومة برام الله "بتزوير الحقائق" فيما يخص ازمة الوقود والكهرباء في قطاع غزة.

وقال سلطة الطاقة بالمقالة في بيان وصل "معا" نسخة عنه ان "تصريحات د. سلام فياض الأخيرة فيما يخص أزمة الكهرباء والوقود هي تضليل للرأي العام وتزوير للحقائق وتحريض على الحكومة الفلسطينية في غزة".

وأضافت سلطة الطاقة بالنسبة لأزمة الوقود في غزة: "بدأت الأزمة عملياً عام 2008 بإيعاز من سلام فياض للاتحاد الأوروبي لإيقاف توريد الوقود لمحطة التوليد في غزة الذي كانت تستفيد منه لأكثر من عشر سنوات، وذلك لتستفيد حكومة رام الله من الدعم المالي الأوروبي على حساب إغراق غزة بالظلام وحرمانها من وقود المحطة".

وتابعت "فاتورة الكهرباء الإسرائيلية يتم تغطيتها من عوائد ضرائب البضائع عبر معابر غزة والتي تقتطعها السلطات الإسرائيلية لصالح حكومة رام الله، وليس من خزينة رام الله حسب ادعاء فياض، وهي بقيمة 37 مليون شيكل فقط وليس 50 مليون حسب تصريحاته، منها 5 مليون ضرائب إلى وزارة المالية في رام الله".

واردفت "وزارة المالية في رام الله تستقطع من رواتب الموظفين حوالي 13 مليون شيكل شهرياً منذ 14 شهراً ولم تسلمها لشركة التوزيع في غزة منذ ذلك الحين، وكان الهدف من اتفاق الاستقطاع بين حكومة غزة وحكومة رام تغطية تكاليف الوقود إلا أن حكومة فياض تراجعت عن ذلك ولا زالت تمنع توريد هذه الأموال في مشاركة واضحة بصنع الأزمة في غزة، كما ان محطة التوليد تطالب فياض بتوريد 10 مليون شيكل شهرياً حسب اتفاقية المحطة وهناك شكاوى متكررة من التوليد مقدمة للرئيس أبو مازن بهذا الخصوص".

وأضافت سلطة الطاقة بالحكومة المقالة أنه "تم الاتفاق مع وزارة البترول المصرية على توريد الوقود عبر معبر رفح الحدودي وتم تحديد نقطة تسليم الوقود بناءً على طلبهم وتجهيز المعدات اللازمة، كما تم تحويل 2 مليون دولار، لكن تدخل حكومة رام الله حال دون تنفيذ ذلك في محاولة للاستفادة من عوائد الضرائب الضخمة لصالح حكومة رام الله في حال تم توريد الوقود عبر المعابر الإسرائيلية على حساب معاناة وعذابات الشعب الفلسطيني في غزة، حسب قول بيان الطاقة".

وبالنسبة لشركة التوزيع في غزة- كما تقول سلطة الطاقة التابعة للمقالة- تقوم بالتدقيق على حساباتها بالكامل شركة التدقيق PWC للمحاسبة المكلفة من البنك الدولي وتطلع على الحسابات البنكية الخاصة باستمرار.

وقالت: إن "مجلس الإدارة الحالي قام بإلغاء جميع الخصومات والاستثناءات التي كانت مُقرّة فترة الفساد المالي والإداري والتي كانت تخص رؤوس السلطة السابقين والتي كان جزء منها ضم الفواتير الخاصة بعقداء وعمداء إلى فاتورة الأجهزة الأمنية، كما تبلغ الجباية العامة الآن حوالي 40 مليون شيكل من أصل 50 مليون، ومن ضمنها 13 مليون استقطاعات مرتبات موظفي غزة في حكومة رام الله والتي تستأثر بها حكومة فياض ولا توردها لغزة، أي أن نسبة الجباية منذ تولي مجلس الإدارة الحالي تضاعفت 250% وتبلغ الآن 80% وليس 30% حسب ادعاء وهو نجاح كبير يضاهي شركات التوزيع في الضفة تحت إدارة حكومة فياض".

وتابعت أن "الحكومة المقالة عززت دور القانون وشرطة الكهرباء لدعم عمل شركة التوزيع وزيادة الجباية، والنيابة العامة والقضاء أخذت مئات الإجراءات الرادعة بحق من يعتدي على الشبكة أو موظفي شركة الكهرباء، كما تم توزيع تعميم على أبناء حماس بدفع الفواتير ليكونوا أسوة يُقتدى بهم" على حد قول البيان.

كما أصدرت وزارة الأوقاف بالمقالة عشرات التعميمات على الخطباء لحث الجمهور على دفع الفواتير واحترام موظفي الكهرباء وترشيد الاستهلاك والحفاظ على المال العام من الهدر والتبديد، كما "لم تمنع إدارة الشركة أي تدقيق أو استعلام على حساباتها البنكية كما أن حسابات الشركة في البنوك المحلية مكشوفة لسلطة النقد في رام الله".

وقالت: "إن مجلس الإدارة الحالي لأول مرة منذ ثماني سنوات يكون حسب النظام الأساسي للشركة المعتمد من الرئيس الراحل أبو عمار ويُشكل من سلطة الطاقة و رؤساء البلديات والحكم المحلي والمالية، وبالنسبة لتضخم عدد الموظفين فالأمر معكوس تماماً، حيث أوقف مجلس إدارة الشركة التوظيف الحزبي والذي كان جزء من الفلتات الأمني ولأول مرة يكون التوظيف حسب امتحانات ومقابلات حاجة العمل".

وتابعت "رفضت سلطة الطاقة في غزة استلام العدادات مسبقة الدفع من رام الله لأنها رديئة التصنيع والتي كانت ثمرة حفل عشاء في شرم الشيخ كرشوة للصفقة كما وشركات التوزيع في رام الله قامت بتغيير النوعية التي رفضتها سلطة الطاقة غزة بنوعية أفضل من التي رفضتها غزة".

واردفت "قامت شركة الكهرباء في غزة بطلب 500 عداد منذ أكثر من 12 شهرا ولم تصل هذه الكمية لغزة رغم الإلحاح المتكرر ورغم أن الطاقم الفني ذهب من غزة إلى الضفة للتدريب على عدادات مسبقة الدفع.

وقالت سلطة الطاقة بالحكومة المقالة: " في حال استلام كمية العدادات المذكورة ستقوم الشركة بدراسة ملاءمة العدادات لواقع شبكة غزة الاستثنائي من حيث الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي و تم الاتفاق على توريد 10 الاف عداد بعد التأكد من ملاءمتها، وان تكاليف تأهيل و تطوير شبكات الكهرباء و إعادة تأهيل محطة النقل ممولة بالكامل من جهات مانحة من البنك الإسلامي و البنك الدولي وليس هناك فضل لحكومة رام الله في ذلك".

وتابعت "هناك فساد مالي وإداري في آلية تحويل المنح إلى غزة وقد حذرت سلطة الطاقة إلى خطورة الأمر حين كشفت أسماء كان لها دور في الفساد المالي، كما لم نُصدّر الأزمة لمصر بل عندنا شعور إسلامي وقومي بأن مصر والشعب المصري مفتاح الحل في ظل الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، وإيقاع فياض مع المصريين ومطالبته لهم إغلاق الأنفاق ووقف ضخ الوقود لتحقيق أجندات سياسية خاصة به".