مؤسسة "جهود" تنفذ عدة مشاريع خلال العام المنصرم

رام الله- معا- التزماً منها تجاه المجتمعات المحلية الفلسطينية بتقديم خدمتها التنموية الاقتصادية والاجتماعية، أنجزت مؤسسة جهود للتنمية المجتمعية والريفية خلال العام المنصرم مجموعة واسعة من المشاريع المنطلية تحت إطار برامجها، التنمية الاقتصادية وتعليم الكبار والتوعية المجتمعية.

وبدءا ببرنامج التنمية الاقتصادية فقد نفذت المؤسسة خلال 2011 خمسة مشاريع استهدفت التجمعات الريفية في محافظات طولكرم وقلقيلية ورام الله.

وتنهج المؤسسة سياسة توجيه الدعم للمجتمعات الريفية الفلسطينية وخصوصا تلك المتضررة والمتاخمة للمناطق الحدودية الساخنة، هادفة من ذلك إلى تحسين الظروف المعيشية للأهالي، وتعزيزا لصمودهم في مناطقهم.

وتركزت العملية التنفيذية لهذه المشاريع في تقديم الدعم والتدريب الفني في مختلف المجالات الاقتصادية الإنتاجية التي يتطلبها المجتمع المحلي متبوعا بتزويد المستفيدين والمستفيدات بالأدوات والمعدات اللازمة لبدء مشاريعهم المدرة للدخل حيث يستجدي هذا البرنامج تحقق نمط الاستدامة لمستوى الدخل للأسر الفلسطينية.

من أحد قصص النجاح الهامة التي تكرس رؤية الاستدامة في هذا البرنامج، حيث استفادت مجموعة من النساء الفلسطينيات المعيلات لأسرهن في المناطق المحاذية للخط الأخضر بعدد من ماكينات الخياطة المختلفة كبديل لعملهن في المصانع الإسرائيلية المنتجة لألبسة، مما يوفر لأسرهن العيش الكريم، وفي الاطار ذاته زودت مجموعة اخرى من النساء بمجموعة متكاملة من معدات انتاج الحلويات والسكاكر والمواد الغذائية، لتمكينهن من الانتاج بكميات تجارية وتسويقها.

وعلى هذا المنوال نفذت المشاريع المماثلة التي بلغت قيمتها ما يقارب 200000 دولار أمريكي و تقدر المؤسسة عدد المستفيدين والمستفيدات المباشرين ب 270 من العائلات الفلسطينية فيما يتجاوز عدد المستفيدين غير المباشرين ب 5000 شخص. وفي الإطار ذاته قدمت المؤسسة ما يقارب 5000 شتلة زيتون للمزارعين والمزارعات فيما استصلحت المؤسسة عبر مشاريعها الزراعية ما يزيد على 150 دونما من أراضي المزارعين في محافظتي طولكرم وقلقيلية.


وضمن برنامج التوعية المجتمعية نفذت المؤسسة خلال العام المنصرم ثلاثة مشاريع تمحورت حقولها حول التثقيف المجتمعي بالقضايا المرتبطة بالديمقراطية والعملية الانتخابية إضافة إلى تعزيز الأدوار الشبابية في المجتمع الفلسطيني، بيد أن أحد أهم هذه المشاريع هو مشروع تفعيل الخدمة الوطنية الإلزامية للشباب والذي آتى تنفيذه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الفلسطينية واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية و اتحاد الجمعيات الاهلية الشبابية الفلسطينية "شبكة الشباب"، حيث تسعى المؤسسة وشركائها من خلال هذا المشروع إلى تفعيل أواصر العمل المجتمعي وتنظيمه بما يخدم الصالح الوطني عبر تطوير مسودة قانون شاملة سيتم طرحها لاحقا عبر المجلس التشريعي الفلسطيني، وسيعمل هذا القانون إذا ما تم إقراراه على تطوير المؤسسات الفلسطينية والكوادر الشبابية الأمر الذي سيخدم المجتمع الفلسطيني على المستوى طويل الأمد.

وفي إطار برنامج تعليم الكبار، أتمت المؤسسة خلال العام الفائت مشروعها التأسيسي لبرنامج تعليم الكبار في فلسطين مستهدفا المحافظات الفلسطينية طولكرم وقلقيلية وسلفيت، حيث آتى هذا المشروع استكمالا لدراسة تحديد الاحتياجات التدريبية المنفذة من قبل المؤسسة في العام 201، وقد تضمن المشروع تدريب المدربين المختصين في الموضوعات الاجتماعية والأسرية وتطوير مادة تدريبية محكمة تضم موضوعات عدة في الحقل الاجتماعي.

وتحقيقا للإستدامة في هذا البرنامج ستنفذ المؤسسة وبالشراكة مع المؤسسة الألمانية لتعليم الكبار مشروعا تعليميا على مدار الثلاث سنوات القادمة يشمل المحافظات الشمالية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، فيما تعمل المؤسسة حاليا وبالشراكة مع مجموعة واسعة من الخبراء الفلسطينيين في مجال التدريب وتطوير المناهج التدريبية على إطلاق جسم أهلي يحمل اسم الشبكة الاهلية لتعليم الكبار مستهدفا تطوير المواد والبرامج التدريبية التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني للمستفيدين.

وفي الإطار ذاته تستعد المؤسسة لافتتاح مركزها الأول للتعليم والتدريب في محافظة قلقيلية بالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني بهدف تقديم الخدمات التدريبية والتعليمية للفئات المجتمعية المحتاجة بغرض تحسين ظروفهم المعيشية عبر تطوير قدراتهم ومعارفهم في الحقول المختلفة.

وعن المشاريع المطلقة حديثا أشار المشرف العام للمؤسسة سامر سلامه، أن المؤسسة بدأت ومنذ شهر نوفمبر من العام الماضي مشروع العيادة القانونية الذي يعتبر الأول من نوعه من حيث طبيعة الخدمات المقدمة للمستفيدين حيث يستهدف المشروع رفع درجة الوعي بالحقوق الزراعية للمواطنين القاطنين في مختلف المحافظات الفلسطينية بشكل عام والمزارعين في المناطق المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية وجدرا الفصل العنصري بشكل خاص، ويُعنى المشروع بشكل مباشر في تقديم الخدمات الاستشارية المجانية للمزارعين الفلسطينيين بخصوص أراضيهم المنتهكة وإعانتهم عبر تأمين قنوات الاتصال المباشرة لهم لاسترجاع حقوقهم المهدورة.

وأضاف سلامه بأن المؤسسة بدأت خلال نهاية العام الماضي تنفيذ مشروعي "دعم المشاريع الريادية" و "قرى" تحت مظلة برنامج التنمية الاقتصادية، يمتدان على مدار العامين القادمين تبلغ قيمتهما الإجمالية قرابة نصف مليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يستفيد من هذين المشروعين ما يزيد على 500 عائلة فلسطينية.

الجدير بالاهتمام في هذا السياق أن مشروع "قرى" ينفذ في 8 دول من حوض المتوسط بهدف تطوير المجتمعات الريفية في الدول المشاركة عبر بناء قدرات المجالس المحلية في تحقيق استدامة اقتصادية لمجتمعاتها من بوابة إعادة الاهتمام وتفعيل إنتاج السلع والمواد التقليدية والأصيلة و ترويجها عبر الأسواق التجارية للدول المشاركة، فيما ومن المتوقع أن تدوم عملية التبادل والشراكة الاورومتوسطية هذه لسنوات عديدة، رامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية على مستوى المجتمعات الريفية.

وحول أحدث المشاريع قال سلامة بأن المؤسسة وقعت مؤخرا اتفاقية تنفيذ مشروع " تعزيز مفاهيم العدالة وسيادة القانون" والذي يستهدف طلبة المدارس في محافظتين فلسطينيتين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ويناقش المشروع قضية العدالة والقانون عبر تجسيدها على شكل مسرحيات كوميدية ستعرض للطلبة بغرض تثقيفهم وزيادة وعيهم حول أهمية البنية القانونية في فلسطين.

وحفاظا على تحقيق رؤية المؤسسة نوه سلامه بان كافة المشاريع المنفذة تندرج تحت إطار برامجها الرئيسية التنموية، وبهذا الخصوص أضاف، بأن المؤسسة تحرص وبشكل سنوي على عقد أيام عمل للتخطيط الاستراتيجي تشمل الطاقمين الإداري والتنفيذي بغرض تقييم وقياس المخرجات العملية وتعديل وتطوير الخطط السنوية إذا اقتضت الحاجة.

وأكد سلامه بان المؤسسة تسعى وبكل جهدها إلى تحقيق تنمية ملموسة على كافة الأصعدة والمستويات في المناطق الريفية الفلسطينية، مشددا على أهمية المنهجية التشاركية مع المؤسسات الاهلية والرسمية المختلفة، التي تتبناها المؤسسة في كافة برامجها ومشاريعها وذلك بغرض تحقيق أعلى نسب النجاح والفائدة لجمهور المستفيدين.