فياض يستعرض للتشريعي مشروع قانون الموازنة والسياسة المالية والاقتصادية

رام الله-معا-استعرض د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الوضع الاقتصادي والمالي للسلطة الوطنية والأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية بسبب عدم التزام الدول المانحة بتعهداتها، مشيرا إلى أن الحكومة بذلت أقصى جهودها لحل مشكلة كهرباء غزة وأنها تدفع ثمن 70% من ثمن كهرباء غزة في الوقت الذي تسيطر فيه حماس على شبكة الكهرباء في غزة بالكامل .

جاء ذلك خلال استقبال المجلس التشريعي في مقره برام الله د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية؛ وذلك لمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2012 حيث عقد اجتماع ترأسه عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية الذي أشار إلى أن عشرات ملايين الدولارات شهريا من أموال السلطة الوطنية تذهب لخزينة الاحتلال بسبب عدم تسليم تجار غزة فاتورة المقاصة للسلطة الوطنية وذلك منذ انقلاب حماس وسيطرتها على قطاع غزة عام 2007.

وأشار الأحمد إلى مشكلة الكهرباء في غزة وقال إن مصر أكدت ضرورة إدخال المحروقات لشركة كهرباء غزة من معبر كرم أبو سالم وليس من معبر رفح لأنها لا تريد أن تعفي الاحتلال من مسؤولياته تجاه قطاع غزة، وأن حركة حماس تصر على استيراد الوقود من مصر بالسعر المدعوم من الحكومة المصرية رغم أن مصر تستورده من الخارج .

وكان د. احمد أبو هولي رئيس مجموعة العمل البرلمانية قد قدم تقريرا أعدته المجموعة حول مشروع الموازنة تضمن عدة توصيات منها: زيادة المخصصات المقترحة لقطاع التعليم العالي بشقيه الجاري والتطويري والسير قدما باتجاه إنشاء الصندوق الوطني للتعليم العالي، وحصر أولويات الحكومة في القطاعات الاجتماعية وتحديدا فيما يتصل بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وشمول عملية ترشيد وضبط النفقات على النفقات التشغيلية للأجهزة الأمنية ، وإيجاد السبل لخفض العبء الضريبي على السلع الأساسية كالمواد التموينية والمحروقات المنزلية؛ وذلك لخفض نسبة الارتفاع في أسعارها.

وكان د. فياض قد أجاب على كافة استفسارات النواب وملاحظاتهم، وأبدى استعداده الكامل لنقاش كافة الأمور المتعلقة بالوضع الاقتصادي والمالي للسلطة من كافة جوانبه وأبعاده الاقتصادية والسياسية آملا في الوقت نفسه أن تتم المصالحة وأن يعود التشريعي لعمله الطبيعي ويؤدي دوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الجانبان على استكمال المناقشات وعلى عقد اجتماع في وقت لاحق للمجلس التشريعي لمناقشة قانون الموازنة بناء على ما قدمه د. فياض للوصول إلى توصيات نهائية حول مشروع قانون الموازنة يتم مناقشتها لاحقا مع دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية د. سلام فياض