مركز حقوقي يدين الحملة الاسرائيلية ضد اتحاد لجان العمل الزراعي

غزة-معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة الحملة التحريضية التي يتعرض لها اتحاد لجان العمل الزراعي من قبل منظمات إسرائيلية يمينية بهدف المس والتشهير بعمل الاتحاد في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتأتي هذه الحملة في إطار هجمة إسرائيلية منظمة وواسعة النطاق تشنها منظمات يمينية إسرائيلية متطرفة تهدف للتشهير والإساءة إلى منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، وتطال عشرات المنظمات، بما فيها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وكانت منظمة "شورات هدين" الإسرائيلية قد وجهت رسائل إلى جهات دولية مانحة تقدم مساعدات مالية لاتحاد لجان العمل الزراعي، بما فيها رسالة بتاريخ 15 فبراير 2012، وجهت إلى مؤسسة "وورلد فيجين"، الاسترالية تتهم خلالها المؤسسة الفلسطينية بالارتباط بجهات تدعي أنها "إرهابية"، وتحذر الجهة المانحة وتهددها من أن الاستمرار في تقديم المساعدات لاتحاد لجان العمل الزراعي سوف يعرضها للمساءلة القانونية ويعرض موظفيها للملاحقة الجنائية في استراليا والولايات المتحدة الأمريكية.

وبناءً على ذلك، قامت مؤسسة "وورلد فيجين" الاسترالية بتاريخ 17 فبراير 2012، بوقف مساعداتها المالية لاتحاد لجان العمل الزراعي إلى حين التحري من صحة ادعاءات منظمة "شورات هدين" الإسرائيلية. وبعد بيان عدم صحة ادعاءات المنظمة الإسرائيلية، استأنفت منظمة "وورلد فيجين" تمويلها لاتحاد لجان العمل الزراعي.

يشار إلى أن اتحاد لجان العمل الزراعي هو مؤسسة أهلية فلسطينية عريقة ذات سجل طويل في خدمة المجتمع الفلسطيني وقضايا التنمية المحلية، ويقدم خدمات مميزة للمزارعين الفلسطينيين لحمايتهم ومساعدتهم على البقاء في أرضهم وتقوية صمودهم في مواجهة الاستيطان ومصادرة الأراضي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين.

ويرتبط المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بعلاقات عمل وثيقة مع الاتحاد، ويتشارك معه في العديد من النشاطات والمشاريع، بما فيها نشاطات للحماية القانونية للمزارعين في المناطق العازلة والصيادين.

هذا ويمارس اتحاد لجان العمل الزراعي عمله في الأرض الفلسطينية المحتلة بطريقة قانونية، حيث أنه مسجل كمنظمة أهلية لدى السلطة الفلسطينية (في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة)، كما أنه مسجل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس. إن هذه الإدعاءات عبارة عن محاولات بائسة من قبل مؤسسة "شورات هدين" الإسرائيلية للإضرار بحقوق الفلسطينيين, وإرهاب المؤسسات والجهات الدولية التي تؤمن بالحق الفلسطيني.