اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوزير الاقتصاد المقالة

غزة- معا- عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي بغزة جلسة استماع لوزير الاقتصاد الوطني المقالة م. علاء الدين الرفاتي لمناقشة دعم المنتج المحلي وخصوصا قطاعات المنسوجات والغذاء والصناعات الخشبية، بحضور رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي د. عاطف عدوان، ورئيس لجنة الموازنة النائب جمال نصار، وكل من النائب عبد الرحمن الجمل، والنائب سالم سلامة والنائب يوسف الشرافي والنائب يحيى العبادسة والنائب يونس الأسطل.

وافتتح الجلسة النائب عدوان مؤكدا على ضرورة تشجيع وحماية المنتج الوطني من قبل الحكومة من خلال عدد من الاليات التنفيذية التي يتم التوافق عليها بين المجلس والحكومة، مبينا أن حماية المنتج المحلي يفتح المزيد من الأبواب أمام الأيدي العاملة وتقليل البطالة في القطاع، موضحا أن هناك ثلاث قطاعات سيتم التركيز عليها في هذا السياق وهي المنسوجات، والقطاعات الغذائية، وقطاع الصناعات الخشبية.

من جهته قال النائب نصار أنه يجب التركيز على ضرورة تفعيل الخطة التي تم اقرارها من قبل المجلس والحكومة والتي كانت تحمل أهداف استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني

بدوره بين الوزير الرفاتي ضرورة وجود رؤية وتخطيط على المدى الطويل مبينا أن وزارته تعمل بناء على خطة لمدة عامين تنتهي عام 2013، موضحا أن الوزارة قيد عمل خطة تنمية لمدة خمس سنوات تشارك فيها كل الوزارات لتحقيق أربع هداف رئيسية هي تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والكفاءة الذاتية، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة، وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد الوزير الرفاتي أن وزارته تسعى لتحقيق دورا رياديا في مجال متابعة وتطوير كافة القطاعات الصناعية بما يخدم الأهداف الوطنية ويرفع مستوى المعيشة للمواطن الفلسطيني، وكذلك تسعى الوزارة لخلق وضع يضمن حماية كلا من الصناعة المحلية والمستهلك وذلك من خلال توجيه وإدارة قطاع الصناعة ورسم السياسيات الاقتصادية اللازمة لذلك، مبينا أن عدد مصانع الملابس المرخصة لدى الوزارة 872 مصنع يعمل فيها 30000 عامل، فيما تضرر 51 مصنع خلال الحرب الأخيرة على غزة.

وحول مجهودات الوزارة في هذا المجال قال الوزير الرفاتي أن وزارته قامت بتسهيل ادخال المواد الخام، وإقامة بعض المعارض بهدف تشجيع المنتج الوطني،

كما أعفت الوزارة من الرسوم الكثير من المصانع لا سيما تلك التي تضررت في الحرب على غزة وقدمت وزارة الاقتصاد اسعافات عاجلة لمصانع الخياطة التي تضررت في الحرب، وفتح باب القروض الحسنة للمتضررين لدى دائرة الاستثمار بالوزارة.

وبين وزير الاقتصاد الوطني المقالة أن وزارته أعدت خطة مستقبلية في هذا المجال من خلالها تسعى الوزارة لنقل التقنية الحديثة المتعلقة بصناعة الملابس، وتقيم الخامات والمنتجات طبقا للمواصفات المحلية وإقامة المؤتمرات التدريبية للارتقاء بالكفاءة البشرية وتحسين القدرات الادارية لدى صناع الملابس، وستقوم الوزارة بإعداد الاحتياجات الأساسية لمصانع الخياطة لزيادة قدرتها الانتاجية والتنافسية، كما تسعى الوزارة لتوفير المعلومات الأساسية لأصحاب صناعة الملابس عن الأسواق المحلية والعالمية.