"الدستورية" ترد الطعن بدستورية تولي الرئيس رئاسة الوزراء لعدم الاختصاص

رام الله - معا - ردت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، الطعن الخاص بعدم دستورية تولي الرئيس محمود عباس منصب رئاسة الوزراء، وذلك لعدم اختصاص المحكمة بالقضية.

وكان عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الجواد صالح، قدم طعناً أمام المحكمة الدستورية العليا في تولي الرئيس منصب رئاسة الوزراء، وتكليفه تشكيل الحكومة، وفق ما تضمنه اتفاق الدوحة بين الرئيس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.

وكانت المحكمة عقدت، في مقرها برام الله جلسة، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فريد الجلاد، وعضوية القضاة: سامي صرصور، ومحمد سدر، وإيمان ناصر الدين، وعماد سليم، وعدنان الشعيبي، وخليل الصياد، وبحضور رئيس النيابة العامة خالد عواد.

وأكد القاضي فريد جلاد في تلاوة قرار المحكمة: اتفاق الدوحة يخرج عن موضوع التشريع، ويخرج عن رقابة المحكمة الدستورسة، مما يستوجب الحكم بعدم اختصاص المحكمة بالبت في القضية، رغم أن بعض أعضاء المحكمة وصفوا اتفاق الدوحة بأنه عمل من أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص القضاء والمحكمة، وبالتالي فإن المحكة قررت عدم اختصاص المحكمة بهذه القضية.

وقال المحامي رائد عبد الحميد وكيل مقدم الطعن، عبد الجواد صالح، إن المحكمة اتخذت نهجاً في عدم فرض الرقابة الدستورية على أعمال السلطة التنفيذية وهذا مبدأ خطير، حيث كان الطعن يوفر للمحكمة الدستورية فرصة بفرض رقابتها القانونية وفق أحكام القانون وما يتوافق مع الدستور، وكل احترام لحكم المحكمة.

واعتبر عبد الحميد أن هذا نهج يضر بالنظام السياسي الفلسطيني؛ لأنه أولى بحماية الدستور من منطلق أن أي اعتداء عليه يكون هناك رقابة قضائية لحمايته، وأكد على ضرورة إنهاء الانقسام لكن بما يراعي القانون والدستور وهناك خطوات أخرى ودور للشعب وهو موقف غير دستوري.

وأكد عبد الحميد أن قرار تكليف الرئيس بتشكيل حكومة ورئاستها يشكل مخالفة واضحة وصريحة للقانون الأساسي للسلطة الوطنية، مستنداً في ذلك إلى القانون الأساسي المعدل، والذي نظم في الباب الخامس منه المواد 63 وما بعدها تعريفا لمجلس الوزراء واختصاصات رئيس الوزراء في المادة 68 بشكل ينفصل كليا عن منصب رئيس السلطة الوطنية، كما حددت المادة 74 من ذات القانون مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء بشكل قاطع ومحدد لا يقبل التأويل.