المركز الوطني للتأهيل المجتمعي يعرض نتائج أول دراسة بحثية حول الاعاقة

غزة-معا- عقد المركز الوطني للتأهيل المجتمعي مؤتمرا حول واقع النساء ذوات الإعاقة في قطاع غزة وذلك على هامش اليوم العالمي للمرأة، وذلك ضمن أنشطة مشروع مناهضة التمييز وانتهاك حقوق الإنسان ضد النساء و الأطفال ذوي الإعاقة الممول من الاتحاد الأوروبي وبشراكة مع مؤسسة كفاية الهولندية ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق: 27/3/2012 في فندق القدس الدولي .

هذا وافتتح المؤتمر الاستاذ خالد أبو زيد مستشار المركز الوطني مرحباً بالحضور، متحدثاً عن دور المركز الوطني في دمج الاشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بعد تأهيلهم وتقديم الخدمات المتنوعة لهم إضافة إلى ضرورة العمل الجاد و الموحد من أجل تطبيق قانون المعوق الفلسطيني .

من جانبها أكدت فاطمة الغصين مديرة المشروع على أن قضية المرأة ذات الإعاقة بعيدة كل البعد عن الإهتمام المباشر للباحثين والدارسين، بشكل عام ولم يتم تناول هذه القضية بخصوصية حيث أتى المشروع خاصة لمساندة النساء ذوات الإعاقة والوقوف الى جانبهن.

كما أكدت أن هذه الدراسة البحثية العلمية الأولى من نوعها التي تتعرض لمشكلة النساء ذوات الإعاقة في القطاع، آملة أن يتم تعميم هذه الدراسة لتكون مرجعية وأرضية للمؤسسات المعنية وصناع القرار.

وعرضت الباحثة الرئيسة زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية نتائج الدراسة والتي بينت أن عدد ذوي الإعاقة في القطاع بلغت 40379 أي بنسبة 2،4% من مجموع السكان، وأن عدد الإناث (18271) من ذوات الإعاقة وأن الإعاقة الحركية تشكل 73% .

وأوضحت الدراسة أن يقارب من 80% من ذوات الإعاقة وأسرهم يقعن تحت طائلة الفقر والأمية من أصل العينة الرئيسة للدراسة وعددها 1100 حالة .
وتعاني غالبية ذوات الإعاقة من العزلة الاجتماعية وعدم القدرة على التواصل الاجتماعي ومشكلات نفسية كنتيجة لجميع الظروف المحيطة بهن، وأن 70% من العينة لا يردن تنفيذ مهام قادرات على القيام بها بسبب خشيتهن من الفشل في حوالي 20% من عينة الدراسة قادرات على القيام بالمشاركة المجتمعية.

وتحدثت المديرة التنفيذية لمركز شؤون المرأة في مدينة غزة امال صيام دور المؤسسات النسوية في دعم وتمكين ذوات الإعاقة لافتة أن هناك تقصير من قبل المؤسسات حيال هذه القضية الهامة، وأن قضية الإعاقة يجب أن تلقى الاهتمام من قبل جميع المؤسسات على المستويين الرسمي والأهلى، موضحة أن مركز شؤون المرأة قدم شيئا يسيراً لدعم الفتيات ذوات الإعاقة خاصة في مجال التعليم والمنح، والمشاركة في المعارض الذي يقيمها المركز لدعم الإنتاج النسوي.

وأشارت الى أن هذه الخدمات المقدمة ليست مرضية للقطاع الكبير من ذوي الإعاقة ولكنها جهود يمكن البناء عليها من خلال التشبيك والتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة.

وشددت على ضرورة أن تزاوج المؤسسات العاملة في قطاع الإعاقة بين القطاعين الإغاثي والتنموي في برامجها، داعية الى استمرار خدمات الدعم النفسي لهذه الشريحة الهامة وعدم اقتصارها على المواسم والمناسبات.

واستعرض رئيس الإتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين عوني مطر في ورقته دور الإتحاد في دعم ذوي الإعاقة والأنشطة والخدمات التي يقدمها الإتحاد بجهود ذاتية في هذا المجال، مشيراً أن هناك 20000 ألف معاق تحت مظلة الإتحاد ويتلقون الخدمات البسيطة من قبل الاتحاد.

وقدم عرض لمجمل الاليات التي تقدم بها الإتحاد للجهات المسؤولية لدعم ورعاية ذوي الإعاقة، ولكنها لم تلق آذان صاغية حتى اللحظة، داعياً الى العمل بجدية على وضع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الأولويات ووضع خطط ووطنية ومهنية متكاملة لتأهيل ذوي الإعاقة وإعادة دمجهم في المجتمع، كما أكد على أهمية الدور الحكومي الغائب عن واجباته تجاه ذوي الإعاقة.

وأفضى المؤتمر الى جملة من التوصيات وفي مقدمتها ضرورة تطبيق قانون المعاق الفلسطيني ولائحته التنفيذية والإسراع في تفعيل بطاقة المعوق، وتطوير القوانين ذات العلاقة ،وتعزيز آليات الرقابة على تقديم الخدمات من قبل المؤسسات المعنية، وتفعيل التنسيق بين جميع الجهات المقدمة للخدمات لمنع الإزدواجية في البرامج .

وأوصت الدراسة بضرورة العمل على توعية الفتيات ذوات الإعاقة حول حقوقهن التي كفلها القانون، والعمل على تأهيلهن ليتمكن من الحصول على فرص عمل، وإطلاق حملات ضغط ومناصرة لقضية ذوي الإعاقة، لحشد الدعم المؤسساتي والمجتمعي لها، واستهداف الفتيات ذوات الإعاقة في المشروعات التي تنفذها المؤسسات المختلفة التي تهدف لتقديم المساعدات المادية من اجل تمكين النساء اقتصادياً.

وشددت على ضرورة مؤاءمة المباني والأماكن العامة والخاصة لتناسب ذوي الإعاقة، وتوفير منح للدارسين من ذوات الإعاقة في الجامعات، والإهتمام بالجانب النفسي لهم.وإطلاق حملات توعية وتثقيف مجتمعي حيال قضية الإعاقة الاستمرار في إجراء الأبحاث والدراسات العملية من قبل الباحثين والجامعات لقضية الإعاقة لتكون مرجعية وقاعدة معلومات تنطلق منها لرسم السياسيات داخل المؤسسات ذات العلاقة.