وزارة المالية ترفض تحميل الحكومة مسؤولية انخفاض الإيرادات العامة للخزينة

نابلس- معا- اكدت وزارة المالية صحة كافة فواتير المقاصة التي تصدرها الوزارة، وبينت أن انخفاض الإيرادات المحلية للخزينة الى حوالي النصف خلال الأشهر الثلاثة الماضية يعود بشكل رئيس الى إغلاق الوزارات التي تدر دخلا محليا لأبوابها، وذلك نتيجة الإضراب في الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان اصدرته الوزارة وصلت "معا" نسخة منه، ردت فيه على ما نشر من قبل نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في إحدى الصحف المحلية، حول تحميل الحكومة مسؤولية انخفاض الإيرادات العامة للخزينة وأن النقابة تحذر التجار والشركات من التعامل مع فواتير المقاصة التي تصدرها وزارة المالية.

وقالت وزارة المالية في بيانها "إن جميع فواتير المقاصةP التي تصدرها وزارة المالية، فقد أصدرت بشكل مركزي لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة وتوزع على مكاتب الجمارك والمكوس فيهما حسب حاجة المكاتب وبأرقام متسلسلة، وبالتالي لا أساس للقول بعدم قانونية هذه الفواتير كونها من تلك المخصصة لقطاع غزة، حيث أنها تسلم من قبل وزارة المالية وهي الجهة صاحبة الاختصاص".

وشددت وزارة المالية على أن تسليم فواتير المقاصة للمكلفين لا يسبب خسارة للاقتصاد الوطني، وانما العكس هو الصحيح، فإن عدم توزيع هذه الفواتير هو ما يسبب الخسائر للمؤسسات والشركات والمصانع والمشاغل الفلسطينية ويهدد بإغلاقها وفصل عمالها وموظفيها، حيث أنها لا تستطيع تسويق منتجاتها وخدماتها داخل الخط الأخضر من غير هذه الفواتير، خاصة مع تشديد الاحتلال على حركة البضائع الداخلة الى داخل الخط الأخضر، ويتم تغريم التجار بمبالغ طائلة عند ضبط بضائعهم على الحواجز التي لا تكون برفقتها فواتير مقاصة موحدة، هذا مع العلم بأن توزيع الفواتير على المكلفين يتم بشكل منتظم ومن خلال ممثليهم ومن خلال جدول لمحافظات الضفة.

وطمأنت الوزارة في ختام بيانها التجار وأصحاب المؤسسات والشركات والمصانع بأنها ستذلل أي عقبات في سبيل تسهيل أعمالهم وستعمل على تأمين الحصول على فواتير المقاصة من خلال وزارة المالية ومن خلال ممثلي المكلفين.